الدولة (شركة)،مجموع الشعب هو جمعيتها العمومية. الدستور هو عقد الانشاء و(النظام الاساسي)لها.والحكومة،المختارة وفق احكام هذا النظام،وبالكيفية المحددة فيه،هي (مجلس الادارة)فيها.
وعلى هذا،فالدستور ،المعبر عن الارادة الشعبية،هو (ولي الامر)وهو(صاحب الولاية).
والحاكم،ايا كان،هو مجرد وكيل يمارس السلطة نيابة عن الشعب،ولمصلحة الشعب، بالكيفية المحددة في هذا الدستور.
الدستور ليس عقدا بين الحاكم والمحكوم،كما يحب الساسة العرب ان يقولوا،على غير هدى،بله عقد (اجتماعي) بين افراد اجتماع بشري معين،على انشاء الدولة،وتحديد شكلها وعلى طريقة اختيار الحاكم وتحديد صلاحياته ومدة ولايته، ومسائلته وعزله...الخ.
العقد،الممكن القول به كعقد بين الحاكم والمحكوم،هو التفويض الشعبي الممنوح له بناء على برنامجه الانتخابي. وهو اشبه بعقد (الوكالة)،مايعني الحفاظ على حق الشعب في مسائلته وعزله في اي وقت ،حتى دونما ابداء اية اسباب.
ومن اراد الحكم بغير هذا ،سيبقى يدور،ويدور(بالتشديد) معه الناس،في حلقة من حلقات الصراع،لا اكثر
