بعد انتشار حبر تحذير السلطات العمانية الصريمة بعدم الاستمرار في ممارسة أي نشاط سياسي او الإدلاء بتصريحات صحفية من داخل السلطنة وكان رد الصريمة تأكيد التزامه القاطع بعدم التكرار حتى بداءت الحملات والكتابات ضده بإيعاز من الذين اخافتهم ولم تعجبهم صراحته وتطرقه للحقائق. أنني لا اعرف الشيخ شخصيا ولم اقابله ولكن من الأخلاق والمبادئ وبصفتي مدافعا عن الأغلبية الصامتة يتحتم علي قول الحق في الرجل وحتى أكون منصفا ولا أبدوا منافقا فلن امتدحه وإنما سأقوم بسرد مقارنة بينه وبين القيادات الجنوبية الأخرى في الماضي والحاضر ومن حيثيات الواقع الحالي وتفنيد والرد ما قيل من باطل عنه.
البعض قال انه باحث عن المجد والشهرة والسلطة بحجة تطاوله وتماديه على القيادات الجنوبية عندما وصفهم بقيادات منتهية الصلاحية. كان محقا في ذلك فهي عاهات سياسية ابتلي بها شعبنا في الجنوب وصارت مزمنة و مستديمة لا تريد أن تفارقنا، كانوا ولازالوا يواصلون بعقلية العصابات. فالصريمة لم يكن من قادة التأميم وتكميم الأفواه والسحل والتنكيل ولا في إطار الولاءت الحزبية والصراعات المناطقية السياسية الدموية السابقة، او من قادة حرب 94 على الجنوب وسياسة الضم والالحاق والفيد وان أراد السلطة فهو لن يحتاج التزكية او شهادة حسن سير وسلوك من احد فهو ليس من الفئة التي استأثرت بالسلطة في السابق وللعودة تتسلق على أكتاف العمل الثوري والركوب على مظلة القضية الجنوبية.
آخرين وصفوه بالسياسي البليد وتعوزه الخبرة في الحقل السياسي. اتفق معهم فمواصفات السياسي المحنك في اليمن هو أن تغلب مصلحتك الشخصية عن المصلحة العامة وخبرة في الكذب والغش والفساد والظلم والنهب ولا أريد أن اسرد بقية المواصفات لانها سمة خاصة لليمن عن بقية العالم.
وهناك من ذكر بانه انتهازي يريد دخول المعترك السياسي من اجل مصالحه وان افترضنا ذلك فهل معيبا أن يستثمر الرجل في وطنه الأم فهو لم يبني ثروته من النهب العام او التعامل مع جهات خارجية ضد الوطن بل بجهده وإنجازاته على كافة المستويات خلال مسيرة حياته في الخارج. وللعلم فقد فعل واستثمر في اليمن في السابق في عهد المخلوع صالح لتنفيد مشروع طريق العبر-الوديعة الذي مول من الحكومة القطرية ولقد حاولت الحكومة في ذلك الوقت في التحايل بعدم دفع الالتزامات التي عليها بعد تنفيد المشروع مما دفعه للجوء إلى محكمة التحكيم الدولية في باريس والتي انتهت بحكم لمصلحة شركة خط الصحراء التي يملكها الصريمة والذي إلزام الحكومة اليمنية بدفع مبلغ 27 مليون دولار.
الخطاء الذي ارتكبه الصريمة هو تخطيه وتجاوزه الخطوط الحمراء في العمل السياسي، الخطوط الفاصلة بين الحقيقة والنفاق والكذب والمصالح وفي أقصى الحالات التآمر. فصراحته العلنية وقوله الحقيقة اغضب الكثيريين ، ابتدأ من الرسالة التي بعثها للرئيس هادي والتي تتضمن نقاط ومطالب حول عدم الشفافية والآلية الحالية التي يدار بها الحوار وتطرقه بان لن تكون هناك تسوية سياسية في القضية الجنوبية في حوار تحت الظروف والأوضاع الأمنية الحالية فالأفضل نقله إلى الخارج لتضم كل الأطراف والأطياف الجنوبية. إضافة إلى ذلك تصريحات أخرى في قوله بان بن عمر متآمر على اليمن وداعياً أقطاب نظام الحكم الحالي والسابق إلى أخد إجازة لمدة سنتين والسفر إلى الخارج لاراحة الشعب اليمني، ومطالبته بالاعتذار الرسمي عن حرب صيف 1994 الظالمة والتي شنها أركان منظومة الحكم ضد شعب الجنوب وتعويض الجنوبيين عن كل الأضرار التي لحقت بهم.
بحق موقفه هذا يدل على مدى صلابته وجرأته في الحق وينسجم ويجسد آمال وتطلعات شعب الجنوب وقضيته العادلة ولإسكاته ثم اللجوء إلى أسلوب الطعن من الخلف والتواصل مع السلطات العمانية واختيار البديل لموقعه في مؤتمر شعب الجنوب والحوار.
وفي هذا السياق أنني أتفهم واحترم خيار الشيخ احمد في التزامه لقرارات السلطنة بصفته يحمل جنسيتها لعدم وجود البديل الحالي وعلى المدى الطويل والبعيد فالوطن غير مستقر وغير امن ولا الجواز اليمني وحامله مكرماً او مصونه حقوقه في اي بلد في العالم ناهيك في بلده
