وعن تسريح الموظفين الجنوبيين ...حقائق أخرى (2)

كنت قد أشرت في الجزء الأول من هذا المقال إلى بعض المعلومات والحقائق التاريخية لوضع الخدمة المدنية في النظام الشمولي الحاكم لدولة الجنوب سابقا وتحدثت كذلك عن بعض الحقائق التي وقعت أثناء عملية الدمج بين وزارتي الخدمة المدنية في الشطرين عام 1990م ، وكأي جهد بشري حوى المقال بعض الأخطاء كان للفضلاء دورهم في تنبيهي لها مثل موضوع أن وزير الخدمة المدنية بعد قيام الوحدة في 22مايو1990م هو محمد الخادم الوجيه وليس الأستاذ محمد عبدالله الجايفي الذي كان وزيراً لها في الشمال حتى تاريخ الوحدة وكان نظيره الجنوبي قبل الوحدة هو الأستاذ عثمان عبدالجبار ونبهني الفضلاء إلى موضوع سعر الدولار في عام 1990م بإنه لم يكن 30ريالاً بل كان أقل من ذلك بكثير حيث لم يزد عن 10ريال حتى 1991م أيضاً أقترح علي أحد أعضاء فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار أن أركز في هذا الجزء على أرقام الموظفين وأعدادهم حتى تتضح الصورة أكثر وهو ما أراه مقترحاً مهماً وبالتالي سيتضمن هذا الجزء أرقام الموظفين في دولة الحزب الإشتراكي التي بناها في الجنوب.

في البداية أشير إلى أن منظري مايسمى أعلامياً (القضية الجنوبية) يروجون لأرقام نشرها الدكتورحسين مثنى العاقل في أوراق كتبها عنوانها ((مظاهر النهب وجرائم الإبادة لشعب الجنوب ومكتسباته وثرواته)) وهذه الأوراق سلمها الجنوبيون لكل أجنبي زار اليمن خلال مؤتمر الحوار وكان أمين عام مؤتمر الحوار أحد أهم المقتنعين بإنها هي الوحي المنزل الذي لايقبل الطعن فيه وهو نفسه من أخبرني بالدراسة وبأرقامها .

لأهمية الرد على الأرقام التي أوردتها تلك الدراسة  أعيد نشرها كما نشرها كاتبها الدكتور العاقل بالنص :

جدول رقم (1) يوضح حجم القوى العاملة من عمال وموظفين وغيرهم في المرافق الحكومية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حتى يوم إعلان الوحدة الاندماجية الفاشلة في 22 مايو 1990م.

مايعني أن منظري الحراك الجنوبي يؤكدون أن عدد الموظفين الجنوبيين المدنيين في عام الوحدة الإندماجية الفاشلة بحسب وصفهم هو 875000موظف .

في حين أن الأرقام الحقيقية وبحسب كتاب الإحصاء السنوي الصادر في عام الوحدة أيضاً 1990م عن الجهاز المركزي للإحصاء بجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية والمعنون(كتاب الإحصاء السنوي لعام 1988م العدد السادس) والذي قدم له في صفحته الأولى رئيس الجهاز أنذاك الدكتور محمد محسن المسعودي جاء فيه في الصحفة 57 جدول رقم 7/2 المعنون ((توزيع المشتغلين والمتعطلين وقوة العمل حسب المحافظات من واقع النتائج الأولية للتعداد السكاني العام 1988م)) الأرقام التاليه:

1-   مجموع المشتغلين في المحافظات الست الجنوبية 384094 مشتغلاً.

2-   مجموع المتعطلين ممن سبق له العمل 19238عاطلاً.

3-   مجموع المتعطلين المستجدين 31444شخصاً.

4-   إجمالي المتعطلين 50682شخصاً.

5-   إجمالي قوة العمل في المحافظات الست الجنوبية434776شخصاً.

وبالتالي فإن خير رد أرد به على من يدعون أن عدد من كانوا موظفين في دولة النظام الجنوبي سنة الوحدة هو 875000 هو كتاب الأحصاء الصادر عن سلطات النظام الحاكم للجنوب وفي عام الوحدة نفسه .

وحتى لايقول البعض أن العدد أزداد((أربعة أضعاف)) خلال سنتين أي من عام 88م الى عام 90م فإنني أورد أيضاً ماجاء في نفس كتاب الإحصاء حول تفاصيل عدد السكان بحسب أخر إحصاء في عام 1988م والذي أورده كتاب الإحصاء المنشور في 90م في الصفحات 47 الى 52 وبحسب الفئات العمرية كمايلي :

1-   إجمالي عدد سكان المحافظات الجنوبية الست في الداخل والخارج ((2345266)) مواطن ..جدول 1 /2 .

2-   إجمالي عدد الفئة العمرية من 0الى 14عاماً ((970792))طفلاً.

3-   إجمالي الفئة العمرية من 15إلى 59عاماً((971062))شخصاً.

4-   إجمالي الفئة العمرية أكثر من 60عاماً((165262))شخصاً....جدول 3 / 2 .

5-   بالتالي قسم الجدول المنشور في صفحة 51 النسب المئوية للفئات العمرية كمايلي:

((46.1أطفال)) ((46.1بالغين)) ((7.8شيوخ)).

وهذا يجعل من المستحيل أن يكون عدد الموظفين الجنوبيين المدنيين وحدهم كما يدعي منظروا النظام الشمولي الحاكم في الجنوب والمسمون حالياً (الحراك الجنوبي) إذ لايمكن تحقق ذلك الرقم (قرابة المليون) موظف مدني وعسكري إلا في حال كان نصف عدد السكان بالكامل يعملون لدى الدولة رغم أن الاحصاء السكاني جعلهم أقل من ذاك الرقم في حال تم توظيف كل من هو أكثر من 15 سنة وليس من هم أكثر من 18سنة!!!.

وسأتجنب الحديث عن بقية أرقام معدلات النمو السكاني التي أوردها كتاب الإحصاء السكاني والتي تجعل من المستحيل أيضاً أن يزداد عدد السكان إلى رقم كبير خلال سنتين،  فكيف وكتاب الإحصاء صادر في عام الوحدة وقبل إعلانها بأسابيع!!!.

إذاً كم هو الرقم الحقيقي للموظفين المدنيين الجنوبيين العاملين والمتقاعدين الذين تم تحميل دولة الوحدة أحادية مورد النفط الشمالي فقط وهل أكتفي الجنوبيين بما كان لديهم من موظفين أم زادوا عليهم في عام الوحدة؟؟.

بحسب المعلومات التي جمعتها من المسئولين المباشرين في الخدمة المدنية الذين كانوا في لجان الدمج الوظيفي في عام 1990م أن العدد أكثر مما كنت قد كتبته في الجزء الأول أي أنه أكثر من 250ألف موظف جنوبي حيث أن العدد وصل إلى 400ألف موظف ومتقاعد وتم إضافة 40 ألف موظف ممن كانوا في الشمال هاربين بسبب أحداث 13يناير وغيرها من مجازر الرفاق منذ67م .

مماسبق يتضح جلياً أن الموظفين الجنوبيين بعد أن كانوا 380ألفاً قبل الوحدة بشهور صاروا عند الوحدة 440ألفاً وكل ذلك تأكيداً لما كنت أوردته من معلومات عن توظيف النظام الشمولي الحاكم في الجنوب كل هذه الزيادة بأكثر من أربعة أضعاف عدد الموظفين الشماليين وتحميلها على ميزانية دولة الوحدة أحادية الموارد النفطية.

كذلك المعلومة الأكثر دقة التي أوردها هنا هي أن عدد الموظفين الشماليين في القطاعين العام والمختلط الذين كانت تتحملهم ميزانية الدولة الموحدة هم 97ألف موظف ومتقاعد شمالي .

في هذا المقام سأورد بعض التفاصيل الجديدة التي لم أذكرها في الجزء الأول كمايلي:

1-   قبل قيام الوحدة بأسبوعين فقط تم رفع درجتين وظيفيتين لكل موظفي الجنوب سواءً المدنيين أو العسكريين الذين تم رفع رتبهم رتبتين.

2-   أعترض بعض الشماليين في لجان الوحدة على موضوع رفع الدرجتين لكن القرار السياسي الشمالي كان السكوت وإعتبار ماتم ((مهراً لأجل الوحدة))كما قال البعض يومها ، وأدى ذلك السكوت إلى أن يصير نفس الموظفين الخريجين من دولة واحدة والمتوظفين في تاريخ واحد في الشطرين ، الموظف الجنوبي منهما أعلى بدرجتين وظيفيتين عن نظيره الشمالي !!!؟؟.

3-   كانت مرتبات الموظفين الشماليين قبل الوحدة ضعف مرتبات الجنوبيين ولتأكيد ذلك أورد كتاب الاحصاء الصادر في الجنوب عام 90م صفحة 128 جدول(6/7)  أن أعلى متوسط كان يتقاضاه الموظفين الجنوبيين هو لموظفي وزارة الخارجية مبلغ وقدره((187.6دينار))  وبسبب رفع درجتين وظيفيتين لموظفي الجنوب قبل الوحدة بأسبوعين صارت مرتبات الموظفين الجنوبيين ضعفي مرتبات الموظفين الشماليين وهذا طبعاً على نفقة الدولة الموحدة الأحادية موارد النفط الشمالي فقط.

4-   قبل إعلان الوحدة بأسابيع تم تسوية موضوع 40ألف موظف جنوبي هارب في الشمال منذ الستينات وبالذات منذ مابعد يناير 86 وتم ضمهم من قبل لجان الوحدة التي رأسها الوزير الجائفي والوزير عثمان.

5-   لتقريب مسألة التكدس الوظيفي الذي تحملته دولة الوحدة بسبب توظيف الجنوبيين جزافاً ورفع درجاتهم الوظيفية درجتين أضرب مثلاً بوزارة الخارجية حيث كان عدد الموظفين الشماليين في وزارتهم 200موظف فقط والجنوبيين 800موظف ، وكل الطباخين والسائقين في سفارات الجنوب في الخارج صاروا دبلوماسيين وكل الموظفين العاديين في وزارة الخارجية في الجنوب صاروا دبلوماسيين أيضاً وكل هذا سكت عنه الشماليين حرصاً على الوحدة ؟؟!!، في حين قام وزير الخارجية الشمالي عبدالكريم الإرياني قبل الوحدة بأسبوع بإعادة 20ضابطاً كانوا يعملون في وزارة الخارجية الشمالية الى وزارة الداخلية لغرض تطهير الخارجية من العسكريين كما قال الإرياني يومها فجاء الجنوبيين بالطباخين والسائقين والفراشين وصاروا كلهم دبلوماسيين .

6-   ثبت لوزارة الخدمة المدنية الشمالية أن أول مبتكر لموضوع الإزدواج الوظيفي كانوا هم الموظفين الجنوبيين الذين تم دمجهم مع موظفي الشمال حيث ظهر لوزارة الخدمة المدنية بعد الوحدة أن كثير من الجنوبيين لديه أكثر من وظيفة في الدولة فمثلاً مدير مكتب تربية كان عقيداً في الجيش ومحسوب على الأمن السياسي أي له 3وظائف يستلم عليها 3مرتبات وقد ثبت أن جهة حكومية واحدة يوجد بها 53موظفاً يعملون بجهات مختلفة حيث توزعت أسماءهم بين مكتب التربية ومؤسسة الكهرباء ووزارة الزراعة وبنك التسليف الزراعي وبعض المؤسسات العامة وكل ذلك تحملته دولة الوحدة أحادية الموارد.

7-   أدى موضوع تحميل دولة الوحدة كل هذا العدد من الموظفين الجنوبيين مرفوعي الدرجات ومزدوجي المهن إلى إنهيار العملة الوطنية الشمالية بالذات كون الحكومة التي قادها الجنوبي حيدر العطاس قامت بطباعة المليارات دون غطاء وخلال أسابيع فقط تدور سعر العملة الريال أمام الدولار من 6ريال يوم الوحدة الى 16ريال ثم وصل في عام 1993م الى 30ريال!!؟؟.

8-   لم يحض الموظفين الشماليين بأي تسويات وظيفية حتى عام 2007م حين تم تشكيل لجان التظلمات التي أعقبت ظهور ماأسمي(لجان المتقاعدين) وبداية ظهور الحراك الجنوبي وحينها فتح باب التظلمات للجميع بعد أن توقفت التسويات الوظيفية للشماليين 17عاماً.

9-   كنت في الجزء الأول قد ذكرت أن الجنوبيين قدموا للجان الدمج الوظيفي كشوفات جزافية دون تقديم أوليات الملفات الوظيفية ولتوضيح ذلك أكثر فقد أستغل القائمون على النظام في الجنوب موضوع أحداث 13يناير 1986م للقول أن الملفات الوظيفية أحرقت في تلك الأحداث.

10-          بحسب وزير الخدمة الجايفي فإن من تولى موضوع الدمج الوظيفي وأعد خطة الدمج للموظفين كان هو الجانب الشمالي بسبب الخبرة التي كان يمتلكها الجانب الشمالي وأثناء لقاء رئيس وزراء نظام الجنوب أنذاك الدكتور ياسين سعيد نعمان مع وزير الخدمة الشمالي أستغرب أن يستطيع الجانب الشمالي دون الإستعانة بأي خبراء أجانب وضع خطة الدمج ووضع النظم واللوائح وتوحيد الأجور والمرتبات وحلحلة مشاكل التأمين وعدم وجود قطاع خاص في الجنوب وغيرها من المشكلات ، وهو ماجعل  بعض قيادات نظام الجنوب  يردد لنظرائه الشماليين عبارة ((أنتم رجال الحكومة في الشمال..  رجال دولة أما نحن في الجنوب ...فرجال سياسة))....يتبع الجزء الثالث.

عضو الهيئة التأسيسية للحراك الشمالي