أقامت مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في عدن ورشة عمل خاصة عن الامن الوظيفي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يصادف 1 مايو من كل عام.
وفي بداية الورشة التي جاءت تحت شعار (معاً من أجل تحقيق الأمن الوظيفي) وشارك فيها قرابة 60 مشارك ومشاركة يمثلون النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الخدمة المدنية وباحثين وسياسيين ونشطاء شباب القيت كلمات من قبل رئيس فرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بعدن عثمان كاكو تحدث عن ما يمثله هذا اليوم المميز للعمال وما حققته النقابات والاتحاد في عدن من إنجازات لصالح العامل في مختلف المؤسسات والمرافق ، مشيرا إلى أهمية الأمن الوظيفي ودور النقابات في تحقيق هذا الجانب.
وقال كاكو أن عيد العمال يجسد في النقابات إرادة عمالية من أجل النضال وتحقيق المطالب والأمن العام بمفهوم أشمل ، لافتا إلى أن العمال يعانون حالة من الانتهاكات الصارخة سواء بالحقوق العمالية أو النقابية ، مذكرا بالوقت ذاته إلى ما حققه العمال من نجاحات على مستوى المحلي والعالمي جراء تكتفهم وقوفهم لانتزاع حقوقهم المشروعة.
وأكد ان باب الاتحاد العام للنقابات في عدن مفتوح لجميع المنظمات المدنية التي تعمل من أجل العمال وتحقق لهم الأمن الوظيفي ، داعيا إلى جعل الأول من مايو ليس عيدا للعمال وحسب بل ظاهرة احتجاجية على كل المستويات في اليمن للوقوف ضد الانتهاكات التي تمارسها الجهات والسلطات في البلاد.
كما تحدث النقابي القدير الاستاذ فضل علي عبدالله عن كيفية تطور مراحل النضال النقابي منذ الاستقلال من عهد المستعمر البريطاني والانتخابات النقابية التي تمت خلال الفترات الماضية ، مشيرا إلى الانشطة العمالية التي كانت تتبناها النقابات والتي توثق روح التعاون والتلاحم مع العمال فيما بينهم وبين نقاباتهم.
وأضاف أن الجانب السياسي اقتحم العمل النقابي وأصبح يؤثر فيه بشكل كبير جدا الامر الذي دفع بزعزعة الثقة بين العمال ونقاباتهم ، لافتا إلى أن أهمية تقدير الفئة العمالية القديمة التي افنت حياتها من اجل خدمة الوطن .
عقب ذلك بدء فعاليات الورشة التي ترأس جلستها الدكتور نجيب ابراهيم سلمان وقدمت فيها أربع ورق عمل كانت الأول من قبل مؤسسة وجود للأمن الإنساني واستعرضتها الاستاذة مها محمد عوض وركزت فيها على أهمية الأمن الوظيفي في بناء المجتمعات المدنية الحديثة وكذا الاسباب التي ادت إلى فقدان هذا الأمن في مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية والخاصة.
وأكدت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني على أهمية التركيز على جانب الأمن الوظيفي لما يشكل من ضرورة حتمية للمجتمع ، مشيرة في ختام مداخلتها أن المؤسسة سوف تواصل عقد الفعاليات بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات اليمن بعدن في جانب تحقيق الأمن الوظيفي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
الورقة الثانية قدمتها النقابية هيفاء مقبل وأشارت إلى أهمية أن تتكاتف النقابات العمالية في المؤسسات والمرافق من أجل انتزاع الحقوق وتحقيق الأمن الوظيفي.
الورقة الثالثة كانت حول المرأة في الأمن الوظيفي وقدمتها شيخة احمد ناصر وركزت على الظروف الملائمة لتحقيق هذا الأمن الإنساني إلى جانب الاخلاقيات التي يجب توفرها في القيادات النقابية والاسس الصحيحة في الأمن الوظيفي مراقبة القطاع الخاص لحفظ حقوق العمال ، كما تحدثت عن مؤشرات الأمن الوظيفي القائمة عن البطالة وتسرب الاطفال من المدارس وعمالة الاطفال والمرأة وما تعانية من انتهاكات ، متطرقة إلى الفروقات الموجودة حاليا بين القطاعين العام والخاص في بعض الجوانب المتعلقة بالأمن الوظيفي.
فيما استعرض مندوب مكتب الخدمة المدنية سعيد عبدالولي ورقة عمل عن المكتب تحدث عن توقف التوظيف خلال العامين 2013 ـ 2014 لظروف الموازنة المالية التي تعاني عجز ، كاشفا عن مركزية ديوان وزارة الخدمة المدنية الذي سبب إشكاليات وأربك عمليات التوظيف في المرافق الحكومية بمدينة عدن.
داعيا منظمات المجتمع المدني والنقابات إلى التكاتف معا فيما يخص الأمن الوظيفي ، ورفع قضايا العمال إلى المحاكم من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل.
متطرقا إلى الاشكاليات التي تعاني من عملية التوظيف في عدن وما صلت إليه هذه العملية.
عقب ذلك فتح باب النقاش للمشاركين والمشاركات في الورشة حيث تطرقت المداخلات إلى عدد من القضايا المتعلقة بأهمية إيجاد دولة تعطي الحقوق للعمال دون استثناء ومراعاة خصوصية عدن من التوظيف بعيدا عن الحزبية والمحسوبية.
كما تطرق المتحدثون إلى أهمية أن يكون هناك دولة قائمة على أساس تطبيق القوانين وقضاء عادل يعيد الحقوق إلى العمال ، داعين إلى تصويب عمل النقابات العمالية وإعادة انتخاب اللجان العمالية في المرافق وإبعادها عن الحزبية والتسييس.
كما طالب المشاركون في مداخلاتهم بتشكيل دائرة قانونية لشريحة المتقاعدين والعمال في الاتحاد العام للنقابات من أجل رفع القضايا في المحاكم لانتزاع حقوق العمال المظلومين.
كما طالبوا بضرورة حماية المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص من الانتهاكات التي تتعرض لها أثناء تأدية مهامها ، وتوفير الأمن والاستقرار سواء السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأختتم المشاركون والمشاركات بمطالبة مؤسسة وجود للأمن الإنساني بعقد ورشات عمل أخرى لمواصلة الجهود في تحقيق الأمن الوظيفي.
