tyle="text-align: justify;">
سامي الصوفي:اقام المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع ندوة حول ورشة بحث اجراءات تفعيل مدونة اعمال مبادئ الحكم الرشيد والصادرة عن مجلس الوزراء في ديسمبر 2012م بالتعاون مع الصندوق الوطني الديمقراطي NED) ) وكانت برئاسة رئيس المركز أ/ محمود شرف الدين , والمستشار القانوني في وزارة الشؤون القانونية النائب عن الوزير محمد المخلافي , والاستاذ سلطان الناصر النائب عن معد المدونة المحامي الدكتور عبدالكريم هائل سلام وفي افتتاح الندوة تحدث رئيس المركز أ/ محمود شرف الدين عن اهداف المدونة في إرساء أسس ومداميك الدولة المدنية الحديثة و دولة المؤسسات دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية وتصويب السلوكيات غير السوية وحماية الحقوق والممتلكة العامة والخاصة وصون حقوق وحريات المواطنين وكرامتهم الانسانية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدته وإشاعة القيم الايجابية بين افراد المجتمع وزرع الأمل في نفوسهم الدكتور/ فؤاد الشرعبي أكد الى أن المدونة سطرت في 2012م ولم تنفذ وأهملت وحين جاءت المبادرة الخليجية والتي أكدت في أليتها التنفيذيةأن على الحكومة تنفيذ مبادئ الحكم الرشيد علما بان المشروع قدم للحكومة من قبل عامين من الحوار الوطني لإصدار المدونة , وكان المفترض تنفيذها وتشكيل لجنة متخصصة لصياغة واقتراح خمسين قانونا في المسائل القضائية المهمة وهي نفس الافكار التي خرجت في مؤتمر الحوار , واوضح الشرعبي أن اليمن وصلت الى غياب وضعف وجود اسس الحياة الرئيسية كالمشتقات النفطية والكهرباء ,وضعف القضاء وغيرها الكثير , ومنذ انتهاء الحوار خرجت معه مخرجات الحوار وجميع المواطنين امالهم معلقة على تنفيذ المدونة والدستور القانوني . ومن جهة اخرى تحدث أ/ سلطان الناصر عن المدونة الذي فيها الالتزامات والتطبيق على مضمون ومفهوم الحكم الرشيد الذي جاء مركزا على المبادئ والمعايير الأساسية العامة وحكم القانون وسيادتة وتوسع دائرة المشاركة الشعبية عبر مايطلق عليه بشراكة الحكومة مع القطاع الخاص ومنظمة المجتمع المدني وأشار الى الدوافع والاسباب التي ادت الى اصدار المدونة والمضامين ومدى تنفيذها وتطبيقها , في مجالات الاصلاحات في السلطة القضائية والنظام الانتخابي والخدمة المدنية والادارة المحلية وضمان حماية حقوق الانسان وتجريم انتهاكها ومواءمة التشريعات مع القوانين والمواثيق الدولية والمصادقة عليها . وفي ختام الندوة عرضت ملخصات ونقاشات واثراءات المشاركين واوصى المشاركون بضرورة عرض الورشة على أكثر من جهة واقامة ندوات أخرى مماثلة . الجدير بالذكر ان الندوة شارك فيها العديد من القانونيين وممثلي منظمات المجتمع المدني ومجموعة من الاعلاميين .
