الرئيسية - مجتمع مدني - "قدرة" تدشن فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بـِ "مهارات حل النزاعات والاتصال والتواصل وتقبل الآخر" بعدن

"قدرة" تدشن فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بـِ "مهارات حل النزاعات والاتصال والتواصل وتقبل الآخر" بعدن

الساعة 02:56 مساءً



span class="_5yl5" data-reactid=".5a.$id=1602770666488344.2:0.0.0.0.0">عدن – عاد نعمان دشنت مؤسسة"قدرة" للاستثمار البشري في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2014م أول أيام فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بـِ "مهارات حل النزاعات والاتصال والتواصل وتقبل الآخر" في مقرها الرئيسي بمحافظة عدن، بمشاركة 25 متدرب ومتدربة من شباب الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والناشطين السياسيين بالمحافظة. تأتي الدورة التدريبية المذكورة آنفاً ضمن مشروع"بناء الثقة بين الأطراف المختلفة سياسياً"، وتستمر على مدى ثلاثة أيام متواصلة، وتستهدف شباب الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والناشطين السياسيين في ثلاث محافظات هي: عدن وأبين والضالع. تهدف الدورة التدريبية لرفع مهارات المتدربين والمتدربات بحل النزاعات والاتصال والتواصل وكيفية تقبل الآخر، وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأطراف السياسية المختلفة حول القضية الجنوبية، والعمل على تعزيز أوجه الاتفاق، وتقريب وجهات النظر، وبناء الثقة بين المجتمعات المحلية المستهدفة بما يسهم في تقارب وجهات النظر حول مخرجات الحوار الوطني الشامل وخاصةً القضية الجنوبية، وتنفيذها على الواقع، وإنجاح المرحلة الانتقالية. يقوم بعملية التدريب الاستشاري الإداري لتطوير الأعمال الدكتور/أحمد مبارك بشير، وتتنوعت عناوين ومواضيع التدريب بين مفهوم ومكونات وأشكال وأنواع ومعيقات الاتصال والتواصل والعوامل المؤثرة في الاتصال الأكثر فاعلية، وأسباب قبول أو رفض الآخر، ومصفوفة الآخر، ومعيقات القبول وفعالية البناء، وكذا الفرق بين المشكلة والنزاع، وأنواع النزاعات وطرق حلها ومنهجية فضها، والتفاوض والتوافق كأدوات لفض النزاع، وآليات وأدبيات التحكيم كأهم أداة لفض النزاع. علماً بأن مؤسسة"قدرة" تنفذ خلال الفترة القادمة ثلاث حلقات نقاش في ثلاث محافظات هي: عدن وأبين والضالع، بمشاركة 60 شاب وشابة من الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والناشطين السياسيين من المحافظات المستهدفة؛ لمناقشة آليات تقريب وجهات النظر ذات الخلاف حول القضية الجنوبية، وصياغة مسودة البيان الختامي؛ لاستعراضها بشكل موسع، وطرح الملاحظات والتعديلات عليها قبل إقرارها وإعلانها في المؤتمر الختامي الموسع، الذي يجمع 40 من قيادات الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والتنظيمات الشعبية والمسئولين المحليين ووسائل الإعلام، وتسليم نسخ منها لمكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان ولجنة صياغة الدستور.