أدانت مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير الإعلامي الاعتداءات والتهديدات التي طالت صحافيين وإعلاميين في كل من محافظة عمران ومحافظة عدن وفي العاصمة صنعاء، حيث تعرض مصور مكتب الإعلام الحكومي بعمران عبدالله قوزع لاحتجاز وتحقيق ومصادرة أدوات التصوير من قبل ابو خالد قائد ميداني في جماعة الحوثي في مدينة عمران وفي محافظة عدن تلقت المذيعة في قناة عدن الحكومية جميلة غانم تهديدا بالتصفية الجسدية والعقاب من قبل شخص يعتقد أنه ينتمي لتنظيم القاعدة، على خلفية تقديمها حلقة عن الإرهاب في القناة. وتعرض مدير تحرير صحيفة (نبض الشارع) أيمن مشيحري لاعتداء بالضرب المبرح ومحاولة اختطافه واتهامه بالعمالة من قبل عصابة مسلحة بمحافظة عدن أيضا وتعرض الكاتب الصحافي عبدالكريم المدي لاعتداء بالضرب ومحاولة اختطاف من قبل عصابة مسلحة مجهولة، في العاصمة صنعاء، مساء الخميس 21 أغسطس 2014.
وأدانت المؤسسة كذلك التهديدات التي تلقاها إعلاميون عبر الهاتف من جهات حكومية وهم رئيس تحرير موقع (صدى الأيام) ماجد فريد من قبل نجل مسئول أمني بمحافظة لحج والتهديدات التي تلقاها معد ومقدم برامج في قناة السعيدة الخاصة جمال حيدرة، صباح الأحد 24 أغسطس 2014، من قبل مسئول في وزارة النفط.
ففي بلاغ قوزع لمؤسسة حرية قال "عند الواحدة والنصف ظُهر الثلاثاء 26 أغسطس 2014 قدم إلى منزلي أحد مسلحي جماعة الحوثي وطلب مني الذهاب معه إلى القائد الميداني للجماعة، فاضطررت للذهاب معه وأخذني إلى الاستاد الرياضي بعمران وهو المكان الذي تتخذ منه الجماعة سجنا ولم نجد القائد الميداني فيه وتم احتجازي قرابة ساعة وتم التحقيق معي من قبل مسلحين كانوا هناك وأعطيتهم بطاقتي الإعلامية وأخذوا أدواتي الإعلامية التي بحوزتي، ثم تواصلوا مع قائدهم هاتفياً وقاموا بنقلي إلى منزل مجاور يوجد فيه ويدعى (ابو خالد)". مضيفا أن ابو خالد قال له "يا قوزع أنت غير مرغوب فيك ونحن مستائين من عملك في إعلام المحافظة وعليك تسليم العهدة ـ الأدوات الاعلامية ـ التي معك". وأكد أنه اضطر تحت التهديد بتسليمهم كاميرتي فيديو (سوني HD3 وديفيكام)، لأنه لا ينتمي لجماعة الحوثي، حد قوله.
وأكدت غانم أنها تلقت اتصالا هاتفيا مساء الأربعاء 20 أغسطس 2014 من رقم معروف ومن شخص عرف نفسه أنه ينتمي إلى تنظيم القاعدة، هددها بالتصفية الجسدية وبقطع رأسها وأنه قام بعد الاتصال بإزعاجها برسائل قصيرة، هددها فيها بالملاحقة والقتل.
وأضافت "تأتي هذه التهديدات بعد يوم واحد من إعادة تقديمي حلقة كانت قد سجلت سابقاً حول الإرهاب في اليمن واستقطاب الشباب لتنظيم القاعدة".
وفي بلاغه أكد مشيحري أنه تعرض مساء الأربعاء 20 أغسطس 2014 لمحاولة اختطاف، حيث طلب منه أربعة أشخاص ملثمين أحدهم يحمل رشاش آلي (كلاشينكوف) الصعود معهم إلى سيارة كانوا عليها، فرفض فلكمه أحدهم على الوجه وضربه بالسلاح الذي معه، مما أدى إلى حدوث نزيف من أنفه وفمه.
وقال "وجهوا لي اتهامات بالعمالة وحاولوا سحبي إلى سيارتهم، إلا أنني قاومتهم وتمكنت من الإفلات من بين أيديهم، فولوا هاربين بعدها". موضحا أن هذه الحادثة وقعت على خلفية نشره أخبارا في صحيفة (نبض الشارع).
من جانبه أكد المدي تعرضه لاعتداء عندما كان عائداً إلى منزله بالعاصمة صنعاء. وقال "فاجأني ثلاثة أشخاص ملثمين، أحدهم يحمل رشاش آلي (كلاشينكوف)، قاموا باعتراض سيارتي مما اضطرني للوقوف، فطلب مني أحدهم بطاقتي الشخصية فأعطيته بطاقة نقابة الصحفيين وحاول سحبي من السيارة فقاومته، فقاموا بالاعتداء علي بالضرب".
وأوضح أنه مرت سيارتان بالقرب منهم فتمكن من الفرار وحاولوا اللحاق به دون جدوى فأطلقوا رصاصتين نحوه، لكنه لم يصب بأذى. وأكد أن هذه الحادثة تمت على خلفية كتاباته الصحافية عن تنظيمات العنف المسلحة (جماعة القاعدة وجماعة الحوثي).
من جهة أخرى أكد فريد في بلاغه أنه تلقى تهديدا صباح الخميس 21 أغسطس 2014، عبر اتصال هاتفي، من قبل نجل مسئول أمني بمحافظة لحج، هدده فيه بالعقاب والتصفية الجسدية.
مضيفا أن المتصل قال له "أنا أعرف الجهة التي تشتغل فيها وأعرف مكانك وسأدع أناس يأتوا اليك إلى عدن ويربّوك ويقوموا بالواجب ضدك". وقال "عاود الاتصال واستمر بالتهديد وقال بصريح العبارة بأنه سيقتلني".
من جانبه قال حيدرة "تلقيت اتصالا هاتفيا من قبل مدير العلاقات بوزارة النفط هددني فيه بالتصفية الجسدية والنيل مني بعد أن سبني بألفاظ بذيئة، بحجة أني عرضت له صورة وهو في الوزارة". مؤكدا أن هذه التهديدات جاءت على خلفية بث حلقة من برنامجه السبت 23/08/2014، ناقش فيها قضية نفط اليمن والمستفيد الفعلي منه.
وإن مؤسسة حرية إذ تدين بشدة هذه الاعتداءات والتهديدات التي طالت صحافيين وإعلاميين من قبل جماعات العنف المسلحة، فإنها تطالب السلطات بوضع حد لهذه الجماعات التي تنتهك الحريات الإعلامية وتهدد سلامة وأمن الصحافيين في اليمن. كما تطالب المؤسسة السلطات الحكومية بسرعة التحقيق مع من قاموا بتلك التهديدات لإعلاميين في كل من لحج والعاصمة صنعاء وإلزام كافة المؤسسات الحكومية بتنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات.
