�ختتمت ا لهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات هود" الخميس 29-1-2015 ” والذي اقيم بصنعاء دورة التدريب الثالثة "بالتمكين القانوني والقضاء الاستراتيجي" والذي جاء ضمن مشروع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة للمساهمة في إصلاح المنظومة القضائية ومراقبتها من خلال توثيق ورصد الانتهاكات
واستهدف التدريب في 20 متدرب اعلامي وقانوني وحقوقي من منتسبي المنظمة وتلقوا تدريبات خلال ثلاثة أيام على مواضيع معايير المحاكمة العادلة وآلية الرصد والتمكين القانوني والقضاء الاستراتيجي.
ووضح رئيس المنظمة المحامي "محمد ناجي علاو "
ان توعيه العاملين بالمجال القانوني والحقوقي بنظام التقاضي الاستراتيجي والتمكين القانوني باعتباره اليوم واحدا من اهم برامج الامم المتحدة في تمكين المجتمعات الخارجة من دورات النزاع او الاستمرار في العيش او التعايش تحت انظمه الاستبداد السياسي والذي اشاع الفقر والتخلف المجتمعات.
منوها : ان الفئات المهمشة ( ليست الفئه التي يطلق عليها التهميش ولكن الشرائح التي لا تسطيع الحصول على حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كفئه النساء والاحداث والعمال وغيرهم .
واردف قائلا "التمكين يعالج مسألة التهميش للحصول هذه الفئات على حقوقها.
موضحا " أن هذا المفهوم اصبح الاشمل وضرورة فهم هذه الفئات حقها لتتعلم ادوات التمكين من هذا الحق وتثق بقدراتها للحصول عليه.
مضيفا "ان التمكين اتي من القاعدة الى الاعلى لتتسع قاعده العدالة بمختلف مناحي الحياه ليسهل الوصول اليها والحصول على نتائجها وفعاليتها ضمن ما يسمي التقاضي الاستراتيجي الذي يحقق هذه العداله.
وترى المحامية عائده الحميدي )احد المستفيدات من الدورة (ان التمكين القانوني والقضاء الاستراتيجي اهم السبل لمقاومه استبداد الحكومات وعدم حيادتيها .
وتؤكد المحامية سميه الخولاني "متدربه "ان لو وجدت عدالة لما كانت هناك انتهاكات وفي حال ظهور إي انتهاك يجب ا نصافها لتحقيق العدالة
مضيفه: أن من المهم معرفه المجتمعات بحقوقهم وتوعيتهم لتمكينهم منها.
ويشير المحامي عبد الرحمن الصديق "متدرب" ان الدروة جاءت لتسليط الضوء على المجتمع الذي تنتهك حقوقه وتدريب من لديه المبادرة بأوساط المجتمع لرفع المطالبات امام القضاء التقليدي وهيئه المحكمين كذلك تثقيف القائمين بأعمال التحكيم حتي يتمكن المواطنين المهمشين الذين لا يستطيعون الحصول على حقوقهم وهم الأغلبية .
يتابع بقوله: والحصول على الدعم القانوني حتى يصلون الى ابعد سقف والمطالبة بحقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية المنتهكة بكافه اشكالها.
الجدير ذكره " انه شارك في التدريب المحامون خالد الماوري وعبدالرحمن برمان في البرنامج والذي يموله الصندوق الوطني للديمقراطية "نيد" وتنفذه منظمه هود في إطار مشروع تعزيز استقلال السلطة القضائية.
