عناصر نسائية حوثية تتجه للمنظمات والحرس الثوري يغزو اليمن وعمليات خطيرة تمارس بالهجرة والجوازات

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في منظمات حقوقية وإنسانية يمنية أن بعض العناصر النسائية «يقمن، هذه الأيام، بزيارات لمقرات منظمات المجتمع المدني الناشطة في المجالات الحقوقية والتنمية الاجتماعية وغيرها من الأنشطة والطلب من تلك المنظمات العمل عن طريق جهات معينة في عملية التواصل مع المنظمات المانحة وتنفيذ البرامج عبر تلك الجهات، وليس عبر التعامل المباشر مع المنظمات الدولية المانحة». على صعيد ذي صلة، أكدت مصادر في وزارة الداخلية اليمنية أن عملية استخراج ومنح للجوازات اليمنية «تجري بوتيرة عالية في مصلحة الجوازات والهجرة»، يشرف عليها مسلحون حوثيون، قائلة بأن «العملية تثير الكثير من الشبهات، فمن المعروف أن الذين يقصدون استخراج جوازات السفر هم، في الغالب، العمال الذين يرغبون في الاغتراب في دول الخليج وغيرها من الدول أو من الراغبين في السفر للعلاج في الخارج، وهؤلاء جميعا حالاتهم معروفة، لكن غير المعروف هو أن تتم إجراءات منح الجوازات عبر شخصيات حوثية مسلحة وتسيير معاملات الاستخراج بطريقة غير روتينية، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول هوية الأشخاص الذي يمنحون جوازات السفر اليمنية». ورغم انتهاء مهلة مجلس الأمن الدولي التي حددها للحوثيين بسحب مسلحيهم من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية والمعسكرات وغيرها التي استولوا عليها إبان اجتياح العاصمة في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم تحدث أي تطورات على الأرض، فما زالت الميليشيات الحوثية تسيطر على المؤسسات وتحكم سيطرتها على كافة مفاصل الدولة اليمنية من دون استثناء، وما زالت النقاط العسكرية والتابعة لميليشيا الحوثيين تنتشر في شوارع صنعاء، إضافة إلى استمرار عمليات قمع المظاهرات المناهضة لـ«انقلاب» الحوثيين على الشرعية في صنعاء، رغم أن قرار مجلس الأمن الدولي كان واضحا في رفضه لقمع الحريات، إضافة إلى أن التسوية السياسية متمثلة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة توقف بسبب تعنت الحوثيين، في حين يطالبهم القرار الدولي بالعودة إلى المفاوضات أو الحوار الذي يشرف عليه المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، في حين حول الحوثيون قصور خصومهم السياسيين التي استولوا عليها بعد اجتياح صنعاء، إلى مراكز عمل استخباراتية ولإقامة شخصيات بارزة في حركتهم المسلحة، إضافة إلى تحويل بعض الفنادق والمؤسسات والأندية التابعة للدولة إلى معتقلات، إلى جانب المعتقلات الرسمية المتمثلة في سجون أجهزة المخابرات وأجهزة الأمن. ويعيش الشارع اليمني في حالة من القلق الشديد جراء عدم وضوح الصورة بشأن وضع البلاد في الوقت الراهن والمستقبل، ورغم انقضاء الشهر المنصرم، فإن معظم مؤسسات الدولة اليمنية لم تتسلم المرتبات، حتى اللحظة، وأعلنت السلطات في صنعاء أن المرتبات سوف تصرف عبر لجان خاصة تشرف عليها الميليشيات، كما هو الحال بالنسبة للشهر الماضي، وتؤكد مصادر حكومية أن بند المرتبات في البنك المركزي اليمني لم يتم التصرف فيه، وأن المرتبات متوفرة حتى شهر أبريل (نيسان) المقبل فقط، هذا وتتشكل سلطة شرعية في عدن لإدارة شؤون الدولة، وأكدت مصادر في العاصمة المؤقتة لـ«الشرق الأوسط «أن معظم المسؤولين المؤيدين للشرعية الدستورية والرئيس عبد ربه منصور هادي، يتقاطرون على عدن من أجل المساهمة في إدارة شؤون الدولة من هناك، غير أن المصادر تؤكد أن أبرز ما يعيق عمل تأسيس السلطة الشرعية في عدن، هو الوثائق والنقص الحاد في التمويل، إضافة إلى ضرورة القيام بعملية فرز للعناصر الحكومية القيادية ومعرفة من انتسب منها إلى حركة أنصار الله الحوثية»، وأكدت المصادر أن عملية الفرز هذه تعيق صدور الكثير من القرارات الرئاسية في المجالات الحكومية المدنية والعسكرية، حتى اللحظة، وتحفظ مسؤول مقرب من هادي، أمس، الحديث لـ«الشرق الأوسط» عن الترتيبات الجارية في عدن لتشكيل السلطة التي يديرها هادي والتي تتكفل بادرة شؤون الدولة، لكن مصادر أخرى أكدت أن هادي يستعين بفريق موسع لرسم ملامح السلطة التي ستمثل اليمن من عدن «رغم تشعبات العملية وصعوبة تحويل مدينة بصورة مفاجئة إلى عاصمة لدولة». الشرق الاوسط -عرفات مدابش