وُجهت منظمة اصدقاء الانسان الدولية أصابع الاتهام لجماعة الحوثي بارتكاب ما وصفته “الانتهاكات المروعة” الموثقة والتي ارتكبتها التشكيلات العسكرية التابعة لما يعرف بـ “جماعة الحوثي” خلال 32 يوماً؛ في الفترة بين 10 ديسمبر/ كانون الأول 2014 و10 يناير/ كانون الثاني 2015، بحق السكان وأملاكهم والمؤسسات الخاصة والعامة في منطقة أرحب، بالقرب من العاصمة اليمنية صنعاء. جاء ذلك في تقرير المنظمة الذي دشنته الهيئة الشبابية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار صباح اليوم بصنعاء تحت عنوان (جرائم في أرحب ) ...حيث استعرضت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش التدشين الجوانب الحقوقية والإنسانية في التقرير واوضح التقرير الخاص بالمنظمة في التقرير الصادر عنها في الثالث من مارس الجاري إن السيطرة الحالية لجماعة الحوثي على العديد من مفاصل الدولة اليمنية، وحالة الضعف العام التي تتسم بها الحكومة، بل وانعدام نفوذها في صنعاء والكثير من مناطق البلاد، بسبب استيلاء “تشكيلات الحوثي” على السلطة بقوة السلاح، تحول إلى درجة كبيرة في الوقت الحاضر دون إنصاف الضحايا في أرحب وغيرها. وطالبت منظمة اصدقاء الانسان الدولية القيادات النافذة في (جماعة الحوثي)(انصار الله ) بالتوقف الفوري عن استهداف المواطنين ومسؤولي الدولة وأملاكهم في أرحب والمناطق الأخرى التي اقتحمتها، والكف عن كافة الانتهاكات الحقوقية التي يقوم بها منتسبيها وتشكيلاتها العسكرية. وأوضح تقرير المنظمة أن الجرائم؛ التي ارتكبتها “جماعة الحوثي” في مديرية أرحب خلال الفترة المذكورة، وتم توثيقها، هي 21 حالة قتل، و38 حالة إصابة، و109 حالة اختطاف، و143 اعتداء على المساكن، و25 اعتداء على المؤسسات، و37 اعتداء على المزارع و36 اعتداء على وسائل النقل الخاصة، وبهذا يكون عدد الانتهاكات الإجمالي خلال 32 يوماً هو 409، أي بمعدل 13 حالة اعتداء يومياً. وحذرت منظمة اصدقاء الانسان الدولية من أن يؤدي ذلك في المستقبل إلى إفلات المرتكبين للجرائم من المحاكمات والعقوبات القانونية، داعياً الجهات القضائية اليمنية إلى اعتماد هذا التقرير كوثيقة في الإجراءات العدلية المزمع اتخاذها. واعتبرت المنظمة في تقريرها أن ما قامت به “جماعة الحوثي” في مديرية أرحب هي أعمال تقع ضمن جرائم الخطر العام وتخضع لأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني، وكذا أحكام القانون بشأن جرائم الاختطاف والتقطع. وأضاف تقرير المنظمة أن أعمال القتل العمدية، وأعمال الحريق والتفجير العمديين، وعمليات الاختطاف والاخفاء القسري واخذ الرهائن، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة واقتحام المنازل والاعتداء على حرمتها وترويع ساكنيها، واحتلال المرافق العامة والاستيلاء عليها تعتبر أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون. وخصت المنظمة في تقريرها بالذكر “الإقامة الجبرية التي تفرضها على الوزراء اليمنيين ورئيس الحكومة خالد بحاح، وكذلك الاعتقالات التعسفية وأعمال التعذيب والقتل التي تقوم بها تجاه الناشطين في عمليات الاحتجاج الداعية إلى خروج الجماعة من العاصمة والمناطق الأخرى”، بحسب التقرير.
