�تهيئ وزارة المالية حاليا لتنفيذ عدد من الإجراءات الرامية إلى الإرتقاء بمستوى إدارة المالية العامة وذلك في إطار المرحلة الثانية من الخطة التنفيذية لإستراتيجية إصلاح ادارة المالية العامة في اليمن والمحدد فترة هذه المرحلة خلال الأعوام 2010 – 2015 .
وأوضح تقرير صادر عن وزارة المالية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن تلك الإجراءات تتمثل في تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع الحوسبة لتشمل كافة مكاتب المالية والوحدات الحسابية في المحافظات والمديريات ، وتطبيق أساس الإستحقاق في بيانات المعاملات في الأصول غير المالية وإظهار بيانات التدفقات الإقتصادية الأخرى والأرصدة للأصول غير المالية وبيانات إستهلاك رأس المال الثابت وإعداد الميزانية العمومية .
وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من البرامج والأنشطة التي يجري تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من الإستراتيجية ابرزها تطوير آلية ومخرجات الإطار متوسط المدى للنفقات عبر المساعدة الفنية لتطوير آلية إعداد الإطار متوسط المدى ودراسة تقاربات الموازنات السنوية مع الخطط الوطنية للأعوام 2011-2012-2013 .
كما تتضمن اعداد الشروط المرجعية لإستقدام خبير متخصص لعمل الدراسة والمراجعة والتقييم للصناديق الخاصة وإعادة تصميم موقع وزارة المالية ، ودراسة وتقييم أوضاع الوحدات الإقتصادية إلى جانب نشر نظام الأفميس إلى الدواويين العام الـ 30 وزارة في أمانة العاصمة وإلى كافة المحافظات كخطوة أولى ونشر النظام إلى بقية الجهات المركزية والمحلية كخطوة ثانية .
وأضاف التقرير ومن ضمن البرامج و الأنشطة الجاري تنفيذها إعادة تأهيل البنية التحتية لمركز المعلومات ومركز الطوارئ في مشروع نظام الأفميس وربط هذا النظام بنظام المشتريات إلى جانب تحديث وتطوير النظامين المحاسبيين الحكومي والموحد ليتوائما مع المعايير الدولية .
وبحسب التقرير فإن أهداف المرحلة الثانية 2010 – 2015 من الإستراتيجية تتمثل في إصلاح الموازنة العامة للدولة لتسهيل عملية قياس الأداء، وتبني مبادئ حديثة للمحاسبة الحكومية وإستكمال تطبيق مشروع الأفميس للوزارات ذات العلاقة والمحافظات إلى جانب دقة وتزامن رفع التقارير المالية من قبل الوزارات ذات العلاقة.
وتطرق تقرير وزارة المالية إلى مخرجات ومكونات هذه المرحلة ، حيث تتضمن مخرجاتها في دقة وتزامن البيانات التشغيلية من قبل الوزارات ذات العلاقة والتعرف على الأصول والإلتزامات المالية والغير مالية في البيانات المالية والعمل على مطابقة الإيرادات والنفقات الفعلية مع إيرادات ونفقات الموازنة الأصلية والمخصصات القطاعية ومطابقة ذلك مع خطة إستراتيجية التخفيف من الفقر وأهداف وتوقعات خطة التنمية.
أما مكونات المرحلة الثانية فتتمثل في إصلاح الموازنة بما في ذلك تحسين وضع الأولويات والقرارات المتعلقة بإتخاذ الموازنة والإصلاح المحاسبي ليشمل ذلك إقرار وتحديد الأصول والإلتزامات وتعميم مشروع الأفمس في كافة الوزارات ذات العلاقة والمحافظات وتحسين رفع تقارير الوزارات ذات العلاقة لتدفقات ومخرجات الموارد وتحسين بناء القدرات الخاصة بالمالية العامة والموازنة والمحاسبة والمراجعة.
