�رية الصحافة في اليمن .. عنف وتنكيل يستهدف التعددية في البلد منظمة صحفيات بلا قيود تكشف عن 210 حالة انتهاك بينها 8 حالات قتل تعرض لها الصحفيين والإعلاميين خلال النصف الاول من العام الحالي إعداد: وحدة الحقوق والحريات تمر الصحافة اليمنية بأصعب مراحلها منذ إعلان الجمهورية اليمنية في العام 1990م وتعيش أوضاعا صعبة مع تزايد المخاطر والتهديدات التي تعرضت لها الصحافة منذ مطلع العام 2015 حتى نهاية شهر يونيو . وتبدو البيئة الصحافية والإعلامية اليوم أكثر خطورة على الصحفيين ووسائل الإعلام بعد أن أثبتت الوقائع تحول الصحافة والصحفيين إلى هدف رئيسي للمليشيا وبعض قوى الصراع. ويعمل الإعلاميون في اليمن في بيئة تتنامى فيها المخاطر بصورة متزايدة، وتضعف الضمانات الحقيقية المؤمنة لحقوقهم ولشروط تحسين أوضاع عملهم ومعيشتهم بشكل جيد. و تتصاعد نبرة العداء تجاههم بشكل مرعب ، لدرجة لم تعد معها هذه الخاصية حكرا على السلطات التي انفردت بها خلال أكثر من عشرين عام مضت. منظمة صحفيات بلاقيود رصدت 210 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيين والإعلاميين خلال النصف الأول من العام الحالي بينها 8 حالات قتل . ويعيش الصحافيون في اليمن أسوأ أيامهم إذ تحوّلت البلاد إلى أشبة ما يمكن وصفه بسجن اومعتقل كبير لصحافيين وإعلاميين مارستها ضدهم مليشيات جماعة الحوثي التي انقلبت على السلطة وفرضت سلطة الأمر الواقع , حيث توزعت تلك الانتهاك بين القتل والاقتحام والتهديد والاعتداء والملاحقة والفصل من العمل والاعتقال والاختطاف ومحاولة القتل والتهديد، إلى الاعتداء على ممتلكات الصحفيين وإغلاق صحف ومنعها من الصدور وحجب المواقع الالكترونية والتحريض . وشكلت حالة الاختطاف التي طالت الصحفيين النصيب الأكبر من بين الانتهاكات حيث بلغت 49 حالة بنسبة (23.33% ) تلتها حالة الاعتداء ب33 حالة بنسبة (15.71% ) ثم عملية اقتحام واحتلال وإغلاق الصحف والقنوات الفضائية بلغت 23حالة شكلت ما نسبته (10.95%) وبلغت حالات إيقاف رواتب وفصل من العمل 21 حالة بنسبة (10% ) فيما بلغت حالة الاعتقال والاحتجاز 16حالة بنسبة (7.61%) كما أن حالات حجب المواقع الالكترونية بلغت 26 حالة بنسبة (12.38% ) وبلغت حالات التهديد بالقتل 13حالة بنسبة (6.19%) أما حالات القتل فبلغت 8 حالة بنسبة (3.80% ) وحالات التحريض والتشهير 8 حالة بنسبة (3.80% ) وبلغت حالات نهب ومصادرة الصحف والقنوات 7 حالة بنسبة (3.33%) ومحاولة القتل بلغت 3حالات بنسبة (1.42% ) وبلغت حالات المنع من التغطية حالتين بنسبة (95.%) وحالة ملاحقة واحدة بنسبة (47.%) وخلال الستة الأشهر الماضية تزايدت الانتهاكات بشكل كبير بحق الصحفيين والإعلاميين ويعتبر شهر يناير أعلى شهر حدثت فيه انتهاكات حيث بلغت 47 حالة انتهاك شكلت ما نسبته (22.38% ) من إجمالي الانتهاكات وتمثلت في : 14 حالة اعتداء , 8 حالات اختطاف , 7حالات تهديد بالقتل ,فيما الاعتقال والاحتجاز 5حالات , النهب والمصادرة 5حالات ,اما الاقتحام وإغلاق الصحف والقنوات 3حالات , بلغت حالتي التحريض والتشهير والمنع من التغطية حالتين لكل منهما , حالة قتل واحده. أما شهر فبراير فبلغ عدد الانتهاكات 44 حالة انتهاك بنسبة (20.95%) تمثلت في : 14 حالة إيقاف رواتب و9 حالات , اعتقال واحتجاز 9 حالات اعتداء , 7حالات اعتقال واحتجاز , محاولة قتل واحده , حالتين اقتحام وإغلاق صحف وقنوات , حالة تحريض وتشهير واحده , حالة نهب ومصادرة واحده . وفي شهر مارس بلغت 46 حالة انتهاك بنسبة (21.90%) وتمثلت في : 3 حالات قتل , 12 حالة اختطاف , 7 حالات اعتداء , 10 حالات اقتحام وإغلاق للصحف والقنوات ,3 حالات تهديد بالقتل , 6 حالات حجب مواقع الكترونية , 4 حالات إيقاف رواتب , وحالة نهب ومصادرة واحده . وبلغت الانتهاكات في ابريل 20 حالة انتهاك بنسبة (9.52%) وتمثلت في : حالتين قتل , 5 حالات اختطاف , حالة اعتقال واحده , 3 حالات اقتحام وإغلاق صحف وقنوات , حالتين محاولة قتل , 5 حالات حجب مواقع الكترونية , حالتين تحريض وتشهير. وفي شهر مايو فبلغت 23حالة انتهاك بنسبة بنسبة (10.95% ) وتمثلت في : حالتين قتل ,5 حالات اختطاف , حالة اعتداء واحده , اعتقال واحتجاز 3 , حالتين اقتحام وإغلاق صحف وقنوات , حالة تهديد بالقتل واحده , 3 حالات تحريض وتشهير , 3 حالات إيقاف رواتب , حالتين حجب مواقع الكتروني , وحالة ملاحقة واحده . اما شهر يونيو بلغت الانتهاكات 30 حالة انتهاك بنسبة (14.28% ) تمثلت في : 10 حالات اختطاف , حالتين اعتداء , 3 حالات اقتحام وإغلاق قنوات , حالتين تهديد بالقتل , وحالة حجب مواقع الكترونية واحده. 1 - جدول يبن عدد حالات الانتهاك الشهر –حالات الانتهاك يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو الإجمالي النسبة % القتل ا 3 2 2 8 3.80% اختطاف 8 9 12 5 5 10 49 23.33% اعتداء 14 9 7 1 2 33 15.71% اعتقال واحتجاز 5 7 1 3 16 7.61% اقتحام وإغلاق صحف وقنوات فضائية 3 2 10 3 2 3 23 10.95% منع من التغطية 2 2 95.% تهديد بالقتل 7 3 1 2 13 6.19% محاولة قتل 1 2 3 1.42% تحريض وتشهير 2 1 2 3 8 3.80% نهب ومصادرة 5 1 1 7 3.33% إيقاف رواتب 14 4 3 21 10% حجب مواقع 6 5 2 13 26 12.38% ملاحقة 1 1 47.% الإجمالي 47 44 46 20 23 30 210 النسبة % 22.38% 20.95% 21.90% 9.52% 10.95% 14.28% 100% وتصدرت مليشيات جماعة الحوثي قائمة المنتهكين لحرية الصحافة بعدد 143 حالة انتهاك بنسبة (68.09%) تلتها وزارة الاتصالات 26 حالة وفيما يلي جدول قائمة المنتهكين : ب- جدول يبين الجهات المنتهكة م الجهات المتهكة العدد النسبة % 1 مليشيات جماعة الحوثي 143 68.09% 2 وزارة الاتصالات 26 12.38% 3 مسلحون مجهولون 21 10% 4 قوات عسكرية وامنية 7 3.33% 5 قوى ارهابية 5 2.38% 6 قوات التحالف 2 95.% 7 حرس رئاسي 2 95.% 8 قوى نافذه 4 1.90% الاجمالي 210 100% وتزايدت الانتهاكات لتصل إلى مستويات عالية وغير مسبوقة هددت حياة الصحفيين والمؤسسات الصحافية في آن واحد. والابرز في هذا المشهد القاتم أن الحريات الإعلامية تعرضت لأعنف وأشرس هجوم لم تعتاد عليه من قبل، وصل حد القتل الذي غيب ارواح ثمانية صحفيين خلال النصف الأول من العام الحالي في مؤشر خطر على مستوى التهديد التي تتعرض له الحريات الإعلامية في البلد. وفي جريمة شنعاء سجلت أبشع عملية قتل بحق الصحفيين عندما استخدمت مليشيات جماعة الحوثي المسلحة الصحفيين كدروع بشريه كما هو حال الصحفيين عبدالله قابل ويوسف العيزري مراسلي قناتي يمن شباب وسهيل اللذين وضعتهما مليشيا الحوثي كدروع بشرية في جبل هران بمحافظة ذمار المعرض للقصف من قبل التحالف العربي وسبق وحذرت نقابة الصحفيين واسر الصحفيين من مغبة هذا التصرف دون أن تلق تلك التحذيرات أية استجابة وهذه الجريمة التي تورطت فيها جماعة الحوثي تصنف في القانون الدولي ضمن جرائم الحرب خصوصا وهذه الجماعة لم تصغ للمناشدات والمطالبات بعدم احتجازهما مع عدد من المدنيين في مكان مهدد بالقصف، بل استمرت في موقفها الذي يؤكد تعمدها قتل الصحفيين. وتورطت في جرائم القتل للصحفيين قوى متطرفة كتنظيم القاعدة كما هو حال الصحفي عبدالكريم الخيواني ، كما قتل صحفيين وعاملين في مؤسسات إعلامية متأثرين بقصف طائرات التحالف لمخازن السلاح في جبل عطان. من خلال الإحصائيات للنصف الأول من العام الجاري المقدر عددها 210 حالة انتهاك نجد أن جماعة الحوثي قدمت نفسها كعدو شرس للصحفيين ووسائل الإعلام ، حيث بدأت هذه الجماعة منذ اقتحامها للعاصمة صنعاء باقتحام وسائل الإعلام والسيطرة عليها عنوة بدأ بالإعلام الرسمي الذي أدارته خارج إطار مرجعتيه الحكومية والقانونية والمهنية والأخلاقية . وبعد انتهائها من السيطرة والإحكام على الإعلام الرسمي شرعت بالسيطرة على وسائل الإعلام الأهلية والحزبية خصوصا القريبة من حزب الاصلاح فاقتحمت قناتي سهيل ويمن شباب وبقى مسلحوها محتلون لها بعد نهب معداتها وأجهزتها واحتجاز عدد من موظفيها ومطاردات الآخرين. مع بدايات التظاهرات الشبابية والطلابية الرافضة لاقتحام الحوثي للعاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة تعرض الصحافيون خصوصا مراسلي وسائل الإعلام الخارجي للاعتداءات العنيفة والملاحقات والتهديدات والاعتقالات في مشهد مرعب من الترويع والإرهاب . وسجلت المنظمة أرقاما كبيرة للاعتقالات التي طالت الصحفيين خلال النصف الأول حيث رصدت ما يقارب من 49 حالة اختطاف و16حالة اعتقال واحتجاز ، ولا يزال حتى اليوم قرابة 11 صحفي في المعتقلات بينهم صحفي لا يزال ضمن المخفيين قسريا هو الصحفي وحيد الصوفي رئيس تحرير موقع العربية اويلاين. والواضح ان حملت الاعتقالات والمطاردات بحق الصحفيين والإعلاميين كانت من ابرز الانتهاكات خلال الستة الأشهر الماضية حيث تعرض مراسلو وسائل الإعلام الخارجية ومعظم الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المحلية للمطاردات والملاحقات والتهديد بالتصفية الجسدية ما دفع أغلبهم إلى مغادرة العاصمة صنعاء والمدن التي تشهد الصراعات إلى قراهم ومدن أخرى أمنه ، فيما غادر البعض منهم إلى خارج اليمن. ولم تسلم منازل الصحفيين ووسائل إعلامهم من الاقتحام وإخضاعها للمراقبة في حالة ترويع وإرعاب طالت حتى أسر وأقارب بعض الصحفيين. واستمرت الجماعة الانقلابية بحربها ضد الصحافة والصحفيين واهمة انها تستطيع بذلك لجم الأصوات المخالفة لها واخفاء ممارساتها غير القانونية وعمدت على مضايقة وسائل الإعلام بهدف الابقاء على الصوت المساند والمروج لها، فأغلقت مكاتب وسائل الإعلام الخارجية كمكتبي قتاتي الجزيرة والعربية ، وإغلاق مكاتب إعلامية تعمل فيها عشرات القنوات العربية والدولية في بثها ومنتجة موادها الإعلامية وتصاعد هذا الترويع للحريات الصحفية والترهيب للصحفيين والتنكيل بهم حد إغلاق مكاتب القنوات والصحف المحلية بعد اقتحامها كما حصل مع مكاتب قنوات سهيل ويمن شباب والسعيدة وبلقيس ومعين وصحيفة المصدر وصحيفة الناس وكذا أخبار اليوم وأثبتت ممارسات الجماعة القمعية انها تسير نحو إخراس الصوت الأخر والقضاء على ابرز منجز للوحدة اليمنية المتمثل بالتعددية السياسية التي تعد حرية الرأي والتعبير بهامشها المحدود ابرز ثمارها، والتي أتت بعد تضحيات لعقود من الزمن قدمها الصحفيين والقوى الوطنية. كما كشفت الجماعة عن نفس شمولي ترجمته تصرفاتها المعادية لحرية الإعلام، حيث لم تكتف بإغلاق ومحاولة إسكات وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة فواصلت هجمتها على الإعلام الالكتروني فشرعت بحجب وقرصنة عشرات المواقع الالكترونية الخبرية الحزبية والاهلية عن جمهورها ومتابعيها داخل اليمن. وكذا خدمات الرسائل الإخبارية SMS كما صادرت العديد من مقتنيات الصحفيين والمصورين ووسائل الإعلام. ومن الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة بحق الصحفيين أثناء إدارتها لبعض وسائل الإعلام الرسمية إيقاف رواتب عشرات الصحفيين المخالفين لها والرافضين لاقتحامها لوسائل إعلامهم خارج الأطر القانونية. كما أوقفت مكافآت ومستحقات إضافية لمئات الإعلاميين والصحفيين. ومارست حملة إقصاء بحق عديد من الزملاء الذين لا ينتمون لها أو يناصرونها واستبدالهم بأشخاص آخرين من أتباعها بعضهم ليسوا مهنيين ولا أكفاء وغير مؤهلين وانعكس هذا الإجراء التعسفي سلباً على الحياة المعيشية للصحفيين وأسرهم. ولم تكتفِ السلطة الانقلابية بذلك وحسب بل شنت حملات تحريض وتشويه وتخوين بحق عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام عبر وسائل الإعلام المملوكة لها، كما وزعت ملصقات في عدد من الشوارع تتضمن صور وأسماء صحفيين وإعلاميين تتهمهم بالعمالة والخيانة وأصدرت قوائم بأسماء صحفيين سياسيين بتهم الخيانة العظمى. كل هذا الإرهاب بحق الصحفيين والإعلاميين كشف عداء هذه الجماعة لحرية الرأي والتعبير وأبرز حجم المخاطر التي تهدد السلطة الرابعة في البلاد، والبيئة غير الآمنة للعمل الصحفي والإعلامي. كما أن الوضع الأمني والاقتصادي الذي خلقت الجماعة دفع عدد من الصحف إلى التوقف بعد تراجع توزيعها في المدن التي تشهد قتالاً وانعدام المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء وهذا الإيقاف خلق وضع كارثي للصحفيين العاملين في تلك الصحف التي عجزت عن تسديد رواتب العاملين فيها. شارك جماعة الحوثي بالعنف تجاه الصحفيين ولو بنسب بسيطة بعض القوى المتطرفة كتنظيم القاعدة التي استهدفت صحفيين ووسائل إعلام. كما أثبتت الوقائع معاداة أطراف الصراع لحرية الصحافة وحق التعبير وحرية الرأي حيث تواطأت بعض العناصر العسكرية المحسوبة على الحرس الرئاسي في انتهاكات بحق الصحفيين في الشهور الأولى من العام الراهن. وتبقى المخاطر المهددة لحرية الراي والتعبير باقية ومتزايدة في ظل تصرفات الجماعة المنفلتة وغير المتقيدة بأية التزامات قانونية أو اخلاقية تجاه حرية الإعلام في اليمن. الإفلات من العقاب: في كل حالات الانتهاكات التي تعرضت لها الصحافة اليمنية لم يقدم أي منتهك للصحافة للمحاكمة والعقاب، رغم أن معظم المتورطين في الانتهاكات كانوا معلومين سواء كانت هيئات أو أشخاص او جماعات ورغم المضنية للجهات المعنية بإلقاء القبض على الجناة وإحالتهم إلى النيابة إلا ان الجهات الرسمية لا تتعامل مع مثل هذه المطالب بجدية واستجابة. ويبقى حق ملاحقة الجناة ومعاقبة المتورطين في قتل الصحفيين وانتهاك حرية التعبير مطلب أصيل بالنسبة للصحفيين لا يسقط بالتقادم. كما تبقى المخاطر المهددة لحرية الراي والتعبير باقية ومتزايدة في ظل تصرفات الجماعة المنفلتة وغير المتقيدة بأية التزامات قانونية أو أخلاقية تجاه حرية الإعلام في اليمن.
