قال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ان قرار تعويم سعر المشتقات النفطية يعني رفع الدعم المشتقات النفطية ( بنزين، ديزل، كيروسين) بصورة كاملة وهو قرار اكثر فداحة من قرار حكومة باسندة التي ثار عليه الحوثيين ويشكل جرعة كاملة تتجاوز الجرعات الجزئية التي تم اتخاذها في السنوات الماضية.
واكد " نصر " ان تعويم أسعار المشتقات يعني ان الأسعار ستخضع للسعر العالمي صعودا وهبوطا وانه سوف يتم التخلي بصورة كاملة عن دعم المشتقات النفطية.
واضاف رئيس الاعلام الاقتصادي انه من غير الواضح ما هي الاليات التي ستتبعها جماعة الحوثي في تنفيذ هذا القرار الذي يستلزم شفافية كبيرة والغاء لكافة الضرائب والإتاوات التي قد تجعل أسعار البنزين والديزل تزيد بنسبة ٥٠ ٪ عن السعر الرسمي الحالي مشيرا الى انه من غير الواضح كيف تم احتساب الرسوم الإضافية التي تضمنتها قرارات لجنة الحوثي الاخيرة.
وارجح نصر عن سبب هذا القرار “اعتقد ان قرار الحوثي جاء كرد على بدء تدفق المشتقات النفطية الي عدن وبالتالي التخفيف من السوق السوداء التي باتت تشكل حرج كبير لجماعة الحوثي.
وقال “ان اضافة إتاوات على السعر العالمي للمشتقات النفطية تحت مسميات عدة سيشكل عبء كبير على المواطنين كما ان فتح المجال للقطاع الخاص للاستيراد دون معايير واجراءات شفافة قد يخلق مجالا خصبا للفساد وسوق سوداء اكثر ضررا على المواطنين.
واوضح بان هذا المقترح طرح على الحوثيين قبل عام وكان مرفوض من قبلهم وعودتهم للموافقة عليه يطرح شكوكا كبيرة.
