العسيري في حوار صحفيا هام ....استهداف المقر الرئاسي في عدن حادث عرضي.. و75٪ من الأراضي اليمنية تحررت

العميد عسيري يتحدث للزميلة أسمهان الغامدي الرياض، حوار - أسمهان الغامدي كشف العميد ركن احمد عسيري المستشار في مكتب وزير الدفاع والمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في حديث ل»لرياض» ان سير العمليات العسكرية في اليمن يسير حسب ما هو مخطط له وانه لايوجد اي تباطؤ ولكن طبوغرافية الارض لها دور مؤثر، مؤكداً ان الهجوم الذي حدث امس على مقر الحكومة اليمنية في عدن انما هو حادث عرضي وتجري التحقيقات لكشف ملابساته وانه تم اطلاق الصواريخ من داخل المناطق السكنية لأنها من مسافات جدا قريبة. وفيما يلي نص الحوار مع العميد احمد عسيري: * حدثنا عن الأوضاع الميدانية العسكرية في المرحلة الحالية؟ - الوضع الآن في اليمن اننا انتقلنا من (عاصفة الحزم) التي كان هدفها ايقاف الزحف الحوثي في مختلف المناطق وتقليل قدراتهم وحماية الحدود السعودية إلى مرحلة (اعادة الأمل) التي كانت فيها ثلاث مراحل بالتوازي وهي المرحلة السياسية بعد صدور القرار 2216, والدعم العسكري لمواكبة العمل السياسي وبطبيعة الحال العمل الاغاثي الذي أصبح فيه العمل مناطاً بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية. العملية لا تزال مستمرة ففي الشق العسكري الذي تعنى به دول التحالف لاستعادة الشرعية للسيطرة على محافظات اليمن وصولاً إلى السيطرة على كامل البلاد وإعادة الأمن والاستقرار لليمن * ولكن بعد حادثة استهداف المقر الرئاسي المؤقت للحكومة الشرعية في عدن ألا يعد هذا مؤشر على أن هناك سوء تقدير في اعلان تحرير عدن بالكامل كما حدث في شبوه؟ - اليوم نتكلم عن ثلاثة أرباع اليمن تحت سيطرة الحكومة الشرعية ولكن ذلك لايعني بشكل من الأشكال أن العملية آمنة 100%, فلا تزال هناك جيوب مقاومة من ميليشيات الحوثي وصالح * عندما نتحدث عن جيوب فنحن نتحدث عن فئات أقل قوة من ميليشيات مسلحة, لايمكن أن تمتلك ثلاثة صواريخ وتنجح في استهداف مقر رئاسي؟ - دعينا نسميها أجزاء من الميليشيات لأن الحكومة الآن ليس لديها الإمكانات الأمنية الكافية لأن تعمل نقاط تفتيش ومداهمات ومصادرة الأسلحة والسيطرة على الإجراءات الأمنية، الآن الوضع الحالي الحكومة لاتزال تحاول استعادة الأمن والاستقرار في الجانب الجنائي وهذا هو الأهم. في زمن الحروب تنتشر الجريمة وينتشر السلب والنهب, الدولة اليمنية الآن تحاول استعادة الأمن والاستقرار في أدنى حدوده وألا يكون هناك عناصر تابعة للميليشيات داخل المدن المحررة, وللأسف هي موجودة ونحن نحاول من تسريع عملية تدريب الجيش اليمني وتدريب العناصر الأمنية حتى يتمكنوا من عملية فرض سيطرتهم على المناطق المحررة. الجانب الآخر عملية تخزين الأسلحة في المساكن والمناطق السكنية فصواريخ الكاتيوشا ممكن أن تطلق من أي منزل والآن هناك تحقيق حول مصادر النيران وعملية تطويق الموقع. * هل هذا يعني أن الصواريخ التي استهدفت المقر الرئاسي وتحديدا رئيس مجلس الوزراء كانت منطلقة من الأحياء السكنية؟ - بكل تأكيد أنها من داخل مناطق قريبة جداً. * هل تأمين عدن وفرض الحماية على الحكومة الشرعية من مهام الجيش اليمني أم من مهام قوات التحالف في الوقت الراهن؟ - المهمة الاساسية للجيش اليمنى وقوات التحالف تأتي كدعم فنحن نحاول ان تفرض الحكومة الشرعية سيطرتها بدعم من التحالف، فنحن ندرب عناصر الجيش اليمني والمقاومة فجزء منهم يعاد تأهيلهم ليصبحوا عناصر أمن "شرطة" يوجد الآن بناء لمراكز الشرطة والأمن ليستطيعوا استعادة الأمن الداخلي, فالأمن الداخلي هو الركيزة الأساسية حتى يستطيع المواطن أن يعيش وإذا صار هناك أمن داخلي يمنع مثل هذه الأحداث التي تحدث اليوم لأنه نعلم أن المعارك في عدن كانت في منطقة التواهي ومنطقة المطار, وجميعها مناطق سكنية كانت يتواجد داخلها ميليشيات الحوثي وصالح وكان هناك متعاونون معهم يوفرون لهم السكن والإقامة. فهذه الامور كلها تحتاج إلى عمل أمني شرطي بالمعنى الصحيح حتى يتم عملية التقصي والتحقق والتأكد أنه لاتوجد عناصر من ميليشيات الحوثي وصالح، وتحتاج أن يكون لدى الحكومة القدرة المادية والبشرية حتى تنفذ هذا الأمر. * الحكومة الشرعية عادت إلى اليمن وتحديداً عدن بحماية من قوات التحالف, ولكن هل تعد حادثة استهداف الرئاسة مؤشر في عدم نجاح قوات التحالف بحماية المتعهدين بحمايته؟ - الحكومة دخلت عدن بحماية من قوات التحالف ولاتزال, فتعرض الموقع لنيران غير مباشرة أمر وارد, قوات التحالف تقوم بالدور والتحقق والتأكد من مواقع النيران وتكثف العمليات الأمنية على المدينة, لكن المهمة الأساسية هي مهمة الحكومة الشرعية والجيش اليمني, فنحن بالتحالف مواكبين لعمل الجيش اليمني ولا نقوم بالعمل الأساسي، فالموجودون على مداخل عدن هم عناصر أمن قريبة من الحكومة الشرعية وخبراء في الجانب الأمني وحماية المطار وبقية المدينة من مسؤولية الجيش اليمني. * باعتقادك كم التقدير الزمني الذي يحتاجه الجيش اليمني ليكمل استعداده لمواجهة ميليشيات الحوثي وصالح؟ - لا نستطيع أن نقول: ان الجيش اليمني جاهز في المرحلة الحالية, فالواقع مازال ينقصه الكثير من عدة وعتاد وخبرة والتدريب والتنظيم الذي هو أهم شيء, فالتنظيم يجب ألا يكون عشوائياً, فعمل المقاومة كان عمل فردياً يقوم على المبادرة من المواطنين لحماية أنفسهم, فعندما طلبنا من الحكومة الشرعية أن تدمج المقاومة تحت الجيش, كان بهدف التنظيم في وحدة القيادة والتدريب والأوامر والإمكانات توزع بالتساوي فهذا هو هدف من الدمج، فنحن في العلم العسكري نعلم بأنه حتى نحول المواطن العادي إلى رجل عسكري يحتاج فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى يستطيع أن يتصرف كعسكري ومن ثم يأخذ دورة تخصصية مدتها ثلاثة أشهر, فكيف هو حال في عملية إنشاء جيش منظم كامل ؟. الجيش اليمني جيش تعرض إلى التفكيك جزء منه مع المخلوع والجزء الآخر ترك الخدمة والآخر لم يعد يعمل بسبب انقطاع الرواتب, وحتى يعاد تنظيمهم وترتيبهم نحتاج إلى وقت ولذلك من يواكب عمل الجيش اليمني في التنظيم بعضهم مدني والآخر عسكري والهدف مواكبتهم حتى يكون لهم تنظيم والقدرة على إعادة ترتيب جيش يمني تابع للدولة وليس للأشخاص. * هناك من يعد بطء في العمليات العسكرية في بعض المحافظات كمأرب على سبيل المثال، مؤشر تراجع في تقدم قوات التحالف على أرض المعركة، ماتعليقك؟ - لايوجد بطء فنحن نتكلم عن أشهر منذ أن بدأنا العمليات البرية قبل حوالي الثلاثة أشهر ونجحنا خلالها بتحرير ثلاثة أرباع الأراضي اليمنية من قبضة الحوثي والمخلوع، فالعملية عملية نسبية تحكمها طبيعة الأرض بالدرجة الأولى وتواجد قوات العدو والامكانات اللازمة للقوة التي نريد أن ندعمها فهذه كلها عوامل مؤثر على السرعة والبطء، فالعمليات العسكرية كانت في عدن وشبوه والضالع سريعة مقارنة بعملية تحرير مأرب التي أخذت وقتاً أطول بحسب طبيعة الأرض، كذلك تعز تعد مدينة كبيرة وتتمتع بكثافة سكانية عالية وطبيعة أرضها وعرة فهي عبارة عن وادي ومحاطة بالجبال لتي تتمركز فيها ميليشيات الحوثي وصالح الأمر الذي يصعب عمل المقاومة في انها تعجل في عملية حسم المعركة، فالعملية نسبية وتدرجية فقبل ستة أشهر كان الرئيس الشرعي يُقصف بالطائرات ولم يكن يملك السيطرة على سنتميتر واحد في اليمن، بينما الآن ثلاثة أرباع الدولة مستعادة والحكومة معترف بها والموانئ آمنه والطائرات تطير والدولة أكثر أمن من قبل ستة أشهر. * بعد تحرير مأرب وباب المندب هل المرحلة المقبلة تعز أم صنعاء؟ - لايمكن فتح جبهة جديدة قبل حسم المرحلة السابقة، فتعز تسبق صنعاء وبين تعز وصنعاء عدد من المحافظات التي يجب أن تحرر حتى نصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء. * هل حادثة استهداف رئيس مجلس الوزراء في عدن التي يفترض أن تكون محررة بالكامل أعاد قوات التحالف إلى نقطة الصفر، لمراجعة كيفية تأمين عدن بشكل أكبر وكثافة أعلى؟ - هذا حدث عرضي ونحن في قوات التحالف نتخذ الاجراءات التي تمت للتأكد من هذا الحادث وأسبابه ودواعيه ومن أين مصدره ومن كان يموله واستضافه وسيتم اتخاذ الاجراءات الحاسمة فيها. * منذ بداية عاصفة الحزم وإعادة الأمل ونحن نشهد قصف جوي شبه يومي لمخازن أسلحة للحوثي وصالح، فبحسب معلوماتكم الاستخباراتية كم تبقى من امكانات المتمردين لاستمرار الحرب؟ - النسب والأرقام من الصعب أن تكون دقيقة ١٠٠٪ لأننا لو كنا نعلم مجموع مالديهم وأماكنها لتم القضاء عليها فوراً، فمن يعرف المخلوع وطبيعة المجتمع اليمني يعلم بأنه قائم على السلاح وامتلاك الأسلحة فالجميع هناك يمتلك سلاحاً إلى جانب دعم ايران للميليشيات بالسلاح حتى تحولت اليمن إلى مستودع من السلاح مالله به عليم، فالمعلومات الاستخباراتية الأولية كانت دقيقة وواضحة وتم التعامل معها، وفي نهاية عاصفة الحزم ذكرنا أنه وصلنا إلى ٨٠٪ لكن الآن ما يستخدم الأسلحة الثقيلة ما يستخدم عبارة عن صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون وهذه بشكل أغلب وبعض صواريخ كالدوشكا كالتي استخدموها في صافر ومن الممكن أن تخبأ في أي مكان فهي ليست أسلحة استراتيجية ثقيلة كصواريخ الاسكود وخلافه. * لكنهم امتلكوا صواريخ اسكود قريبا عندما وجهوها على جامعة جازان وتم التصدي لها من قبل قوات التحالف؟ - العمل الاستخباراتي جارٍ ومتى ماتوفرت المعلومات سيتم تدميرها، فمنهجيتنا في العمل واضحة وأتت بنتائج طيبة، وهي إذا كان العدو يمتلك أسلحة مخبأة ولا يستخدمها فهي خارج المعركة، ولكن التي لم حاول استخدامها أو نقلها من مكان إلى آخر فيتم تدميرها، ولكن كل ما أستطع تأكيده أن حجم التخزين كبير وطريقة التخزين تأتي داخل المنشآت المدنية والسكنية التي من الصعب أن يتم استهدافها من قبل قوات التحالف. * نعلم بأن المخلوع يمتلك مخازن مهولة فهل لدى قوات التحالف الإمكانات الكافية لمواجهة أية مفاجآت قد يطلقها المخلوع؟ - العمل عمل منهجي فنحن نمنع العدو من أن يستخدم هذا النوع من المفاجآت بأن يبقيها مخبأة وسوف تسقط في يوم من الأيام في أيدي قوات التحالف أو أن يحاول تحريكها ويتم تدميرها، فنأتي إلى الأسلحة الخفيفة التي يمكن أن تنقل بالسيارات الفردية والتجهيزات الشخصية للمقاتلين فهذه من الصعب أن نحصيها طالما لم نستولِ على الموقع. فنحن الآن مع تقدم التحالف كل موقع يتم السيطرة عليه نصادر فيه الأسلحة، ولكن الأسلحة الثقيلة كالدبابات والطائرات لم تعد موجودة في المعادلة وانتهى أمرها، الأسلحة التي تستخدم الآن هي الأسلحة الفردية التي يمكن نقلها بأي شكل من الأشكال فكل ما تم استرداد محافظة من المحافظات يتم التفتيش والاستيلاء على هذه الأسلحة وتسليمها للجيش اليمني ليكمل بها الحرب ضد المتمردين. * كما يقال بأنه يتم تدريب الجيش اليمني على الشريط الحدودي مع المملكة، أفلا تتفق معي بأن هذا قد يعرض المملكة وأمنها إلى الخطر؟ - نحن لم نفصح عن أماكن تدريبهم ولن نفصح فهذه معلومات سرية ولكن الجيش اليمني يدرب داخل وخارج اليمن، فالهدف ليس أين يدربون بل الهدف النتيجة أن يكونوا قادرين على تأدية عملهم بشكل سليم، بالنسبة لحدود المملكة فهي بوجود هذه المعسكرات أو بدونها تتعرض إلى تهديد والقوات البرية والقوات المسلحة السعودية تقوم بدورها على أكمل وجه وتردع الحوثيين اليوم وبكرا وأبدا ولم يستطيعوا التأثير على المملكة بمشيئة الله. * فيما يخص السفينة الايرانية التي حاولت تهريب أسلحة للمتمردين، فماهو مصير ال١٤ فرد المتورطين وتم القبض عليهم؟ - الدولة التي تولت القبض عليهم هي المسؤولة عنهم، فالأمن البحري عبارة عن عدة طبقات متكونة من بداية احداث القرصنة في القرن الافريقي وخليج عدن وبعض المناطق فهذه القوات كلها تنشط في نفس المكان سواء القوات التي ضمن (١٥٠و ١٥١و ١٥٢)، هذه الثلاث قوات تسمى قوة واجب بحري لمكافحة القرصنة وتأمين الأمن البحري ومكافحة الإرهاب بالاضافة إلى قوات التحالف، فهذه القوات كلها تتبادل المعلومات والدعم والاسناد، فالعملية التي تمت جاءت في هذا الاطار متابعة من دولة إلى دولة تنقل المعلومات عبر مركز العمليات، فكلفت إحدى الدول بإيقاف الزورق والزيارة والتفتيش وتحريز السفينة. فالآن عندما يقبض على البحارة يتبعون لقانون مكافحة الإرهاب أو مكافحة القرصنة أو التهريب والدولة التي تتولى القبض عليهم تتولى عقوبتهم فلكل دولة قانونها. * لكن هذا يعني بأنه لا يوجد بروتوكول موحد للمهربين ضمن دول قوات التحالف، أي أن العقوبات ستكون متفاوتة بحسب قانون كل بلد؟ - نعم، فلكل دولة لها قانون يحكمها، ولكن هناك بروتوكولاً موحداً ينظم آلية التعامل مع المواد المحرزة والوسيطة البحرية والأشخاص الموجودين عليها.