عبدالله البارقي- سبق- لندن: تتوجّه المملكة العربية السعودية نحو قمة العشرين المنعقدة في أنطاليا في تركيا، غداً الأحد، تحمل معها خارطة طريق جديدة للنهوض بالاقتصاد في بلدان العالم، ومحاور لثباته في دول العشرين، وبناء وتنمية البلدان النامية والمنكوبة؛ حيث وضع خادم الحرمين الشريفين محاور الخارطة، وجعل أساسها تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول، وتذليل العقبات والمعوقات، وتشجيع ودعم تدفق الاستثمارات، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية وتوطينها، والتعاون في المجالات كافة.
كلمة الفصل
ويكون للسعودية، في قمة العشرين، كلمة الفصل حول أزمات الشرق الأوسط، ووضع سوريا والتدخلات الإيرانية وعودة الشرعية اليمنية، لا سيما وأن المملكة العربية السعودية عضو في مجلس الاستقرار المالي؛ حيث نجحت في التقييم الذي أعدّه المجلس هذا العام من خلال عملية مراجعة النظراء، بالإضافة إلى انضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي، بصفتها عضواً مراقباً في بداية هذا العام، مع استهداف حصولها على العضوية الكاملة خلال عامين تقريباً، وبهذا فإن المملكة مؤهلة لمزيد من الاعتراف الدولي في مجال المتانة المالية والتطبيق الناجح لأفضل الممارسات الدولية في القطاع المصرفي والمالي.
الأجواء الجغروسياسية
وتأتي قمة مجموعة العشرين وسط أجواء جغروسياسية تهيمن عليها الأحداث والتوترات الإقليمية والدولية؛ حيث تمثل دول مجموعة العشرين 90% من الاقتصاد العالمي، و80% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم، وبدأت المجموعة في تنظيم اجتماعاتها على مستوى القادة، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، غير أن ما يدور من التقلبات في الأجواء السياسية للبلدان يتطلب خطة استراتيجية واسعة لعودة استقرار البلدان ومعالجة أوضاعها، وهو ما تتبناه السعودية في مواقفها الدائمة.
خارطة طريق قوية
وضع خادم الحرمين الشريفين محاور خارطة طريق جعل أساسها تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول وتذليل العقبات والمعوقات وتشجيع ودعم تدفق الاستثمارات، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية وتوطينها، والتعاون في المجالات كافة.
ملامح المشروع
وأبانت قمة الرياض للدول العربية واللاتينية جزءاً يسيراً من مشروع خارطة الطريق السعودية، والتي دعا فيها خادم الحرمين الشريفين إلى تأسيس مجالس لرجال الأعمال، والنظر في توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة، وتجنّب الازدواج الضريبي، وتشجيع وحماية الاستثمارات بين دول الإقليمين التي ستوفر إطاراً تنظيمياً وقانونياً لتعزيز تدفقات التجارة بينهما.
استراتيجية شاملة
المراقبون الاقتصاديون يرون أن السعودية تعمل وفق استراتيجية نمو شاملة حملت جملة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية الكلية التي أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي قوي، خاصة في القطاعات غير النفطية؛ حيث توجّهت سياستها الاقتصادية في استمرار إعطاء الأولوية في الإنفاق على البنية التحتية والتعليم، مع تعزيز جهود إيجاد فرص العمل لتشجيع التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
أكبر استثمار عالمي
فلدى المملكة ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، والأكبر عربياً؛ حيث تحتوي مؤسسة النقد العربي السعودي أصولاً للمملكة موزعة على مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة على حد سواء، بما يجعل القرارات الاستثمارية للمملكة ذات أهمية استثنائية.
معاهدات "أستراليا"
وتعهّدت دول مجموعة العشرين في نوفمبر من العام الماضي، والتي احتضنتها مدينة بريزبين بأستراليا بالعمل على تسريع النمو الاقتصادي والتشجيع على مزيد من الشفافية في قطاع الضريبة، مع العمل على تمويل مكافحة التغيرات المناخية.
ملايين الوظائف
وقالت مجموعة العشرين التي تشكل 85% من ثروة العالم، إنها تطمح إلى تحقيق فائض في النمو بنسبة 1.2% لإجمالي الناتج الداخلي بحلول 2018، وأنها ستزيد بأكثر من ألفي مليار دولار أمريكي (إجمالي الناتج الداخلي العالمي)، ما سيسمح بخلق ملايين الوظائف؛ حيث يمر ذلك عبر وضع أساس لدعم الاستثمارات في البنى التحتية؛ من أجل تشجيع الأشغال الكبرى عن طريق تسهيل العلاقات بين الحكومات والمجموعات الخاصة ومصارف التنمية والمنظمات الدولية.
الامتيازات الضريبية!
وشجعت هذه القمة التقدم الذي تحقق برعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الامتيازات الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات؛ جعلت أستراليا التي استضافت القمة من المعركة ضد الإجراءات التفضيلية الضريبية من أولويات رئاستها لمجموعة العشرين.
البلدان المشاركة
يشار إلى أنه من المنتظر أن يشارك في قمة المجموعة في أنطاليا، غداً الأحد، قادة: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وروسيا، واليابان، وكندا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وأستراليا، والبرازيل، والأرجنتين، والهند، والصين، وإندونيسيا، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، والمفوضية الأوروبية، وقادة دول أخرى دعتهم تركيا.
