تقرير موجز عن النزول الميداني لمحاكم ونيابات محافظة عدن،

بسم الله الرحمن الرحيم تقرير موجز عن النزول الميداني لمحاكم ونيابات محافظة عدن، للتوصية بشان اعتماد البدائل لاستعادة تشغيل المحاكم والنيابات في اقرب فرصة ممكنة، للمساهمة في تثبيت الامن والاستقرار واستعادت مقومات الدولة بعدن، وحل مشاكل المواطنين العاجلة وبالذات في مجال الاحوال الشخصية والتوثيق لحالات الشهداء والمتوفيين خلال فترة الحرب لاستصدار احكام انحصار الوراثة وتوثيقها تمهيدا لاستلام حقوقهم الماليه. وبناء علئ تنسيق سابق تم مع الاخوة القاضي فهيم عبد الله محسن رئيس محكمة استئناف عدن، ومديرعام مديرية صيرة وادارة الاشغال وقيادة مقاومة كريتر المسئولة عن حراسة مباني المحاكم في مديرية صيرة، فقد تم هذا اليوم الاربعاء 18 نوفمبر 2015 من التاسعة والنصف صباحا وحتى الواحدة ظهرا نزول كل من الاخوة:- 1) م / / خالد عبد الواحد محمد نعمان رئيس مجلس عدن الاهلي وعضو مجلس حكماء عدن 2) القاضي فهيم عبد الله محسن رئيس محكمة استئناف عدن 3) الاستاذ جمال محفوظ بلفقيه عضو ائتلاف الاغاثة 4) المحامية هبة علي زين عيدروس المستشارة القانونية لمديرعام مديرة صيرة 5) المهندس عائد صالح عبد الله المستشار الفني لمدير عام مديرية صيرة 6) المهندس فتحي سعيد احمد مدير مكتب الاشغال في مديرية صيرة 7) المهندسة هويدا عبد الرزاق مهندسة في مكتب اشغال عدن 8) المهندسة بشرى جمال الدين مهندسة في مكتب اشغال عدن 9) المهندس فواز فيصل نعمان مهندس في مكتب اشغال عدن 10) المهندسة نجمية ابوبكر خيالي مهندسة في مكتب اشغال عدن وقد رافقنا الاخ نديم العدني مسئول فريق المقاومة الذي يقوم بحراسة مجمع محاكم عدن في صيرة وقد طفنا بكل مقار المحاكم الاستئنافية والابتدائية والتجارية في كل من كريتر ومكاتب النيابة بمديرية صيرة ومكاتب التوثيق في مديرية صيرة والمجمع القضائي في المعلا ومحكمة الميناء الابتدائية بالتواهي وايضا زرنا المواقع المحتملة التي يمكن ان يتم استئجاروها كخيارات بديلة الى حين اعادة تاهيل المحاكم والنيابات. وكما ترون في الصور المرفقة فان معظم المحاكم ومقار النيابات والتوثيق التي زرناها، قد تعرضت للتدمير والعبث بها وبوثائقها خلال فترة الحرب ومابعد الحرب بالذات لجهة نهب المكيفات والاثاث والتجهيزات الكمبيوتريه وقد تفاوت مستويات الدمار بين مقر واخر. ولكن ماسلم من مباني لجهة عدم تهدم الهياكل البنائية فهي المحكمة التجارية بعدن وايضا محكمة الميناء الابتدائية . ولكن هاتين المحكمتين تضررت من جهة تكسر الابواب و النوافذ الزجاجية ونهب اثاثها وتجهيزاتها وربما بعض من وثائقها. وهاتين المحكمتين يمكن اعادة تاهيلها علئ نحو سريع فيما اذا توفرت مخصصات لاعادة ترميم الابواب والنوافذ وتوفير بعض التجهيزات الضرورية. لذلك اجتمعنا بعد المعاينة الميدانية وتشاورنا مع الحاضرين، ووصلنا كلجنة رئيسية الى الاستخلاصات التاليه :- (1) : لابد من الشروع الفوري لاعادة تاهيل المحاكم والنيابات المتضررة ضررا بالغا، اكان بالترميم الشامل او اعادة البناء وفق مايقرره المهندسون المختصون (2) : توفير مخصصات فورية من اي جهة كانت من الرئاسة اومن الحكومة او من قيادة السلطة المحلية بعدن، اومن الاخوة الاماراتيون او حتى تبرعات من القطاع الخاص للترميم الفوري البسيط وتوفير الاثاث والتجهيزات لمبنيي المحكمة التجارية بعدن ومحكمة التواهي الابتدائية والشروع في تشغيلهما في غضون شهر واحد علئ الاكثر. (3) : الاستئجار المؤقت لاي من المواقع التاليه :- * مجمع مباني شركة بن محفوظ في ساحل جولدمور والتي هي جاهزة بالمكيفات والمياه والكهرباء وتحتاج فقط الئ تجهيزات واثاث لبدء العمل الفوري * مبنى التأمينات الاجتماعية في خورمكسر خلف منطقة الشابات، اكانت قاعة الافراح والملحقات المرفقة بها او المبنى الجديد الواقع في نفس المنطقه. * المشاركة في مبنى شركة النصر السابق الذي ٱل ال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن، وتوزيع بعض المكاتب بين بعض فروع المحاكم والتوثيق والجهاز المركزي للرقابة علئ اساس مؤقت وخاصةً وان المبنى كانت قد صدرت به تعليمات من رئيس الجمهورية ليكون مقرا مؤقتا للمحاكم وايضا حظي المبني بترميمات شاملة وتأثيث من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو جاهز للاستخدام بدون اي احتياجات اضافية وهذه الحلول المؤقته للاستئجار او المشاركة في مبنى الجهاز، ه بغرض البدء الفوري لتشغيل محاكم الاحوال الشخصية واقسام التوثيق لحل المشاكل العالقة الخاصة باستصدار احكام انحصار الوراثة للشهداء والمتوفيين الذين لم يستطع اسرهم باستلام مرتباتهم او حقوقهم او ماقررته الدوله لهم من تعويضات بسبب عدم صدور هذه الاحكام الشرعيه وايضا لتشغيل اقسام التوثيق لتوثيق هذه الحالات والحالات المدنية الاخرئ المتعلقه بالحقوق، ولامانع من تشغيل بعض المحاكم للنظر في قضايا المسجونين والحالات الطارئة التي لا تحتمل التسجيل وفيها ظلم انساني بالغ وخلال اللقاءات، قمنا بالاتصال الهاتفي بالاخوة مدراء مكاتب رئيس الجمهورية والمحافظ وطلبنا منهم تحديد مقابلات مع رئيس الجمهورية والمحافظ لعرض نتائج النزول الئ المحاكم واستصدار القرارات اللازمة للتنفيذ. وكان التجاوب ايجابي جدا من الاخوين و وعدا خيرا. الان المطلوب مواصلة المهمة ومتابعة الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات وربما نواصل النزول الئ بقية المحاكم والنيابات. ونطلب من الخيرين من رجال المال والاعمال او من المنظمات الداعمة الاهلية او الخارجية التي تستطيع ان تقدم المساعدة، ان تبادر الئ ذلك اليوم و ليس غد.ا. والله ولي التوفيق معد التقرير : م / خالد عبد الواحد محمد نعمان وقد تم مكافاة فريق الحراسة بمبلغ بسيط جدا لتحفيزهم للمحافظة علئ ماتبقي من وثائق. ولا يفوتنا ان نشكرهم علئ مابذلوه من جهود استثنائية لحماية للمباني والوثائق بعد دخولهم، بالرغم من انهم لايحصلون ن علئ دعم من اي جهة أخرى