تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور عبدالملك المخلافي مساء أمس على قناة الجزيرة في برنامج "بلاحدود " الذي يذاع على القناة كل أربعاء من كل أسبوع.
وقال المخلافي الذي يعتبر أول ظهور له على وسائل الإعلام منذ توليه منصب الوزارة إن الحوثيين فقدوا كل الاتصالات مع دول الخارج من الأصدقاء والأشقاء وانهم حاولوا بكل الإمكانيات للحصول على شرعية معينة إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل.
وأوضح الوزير المخلافي أن الحوثيين وصالح حاولوا التزلف إلى روسيا وبعض المنظمات الأوروبية والبرلمانات الدولية للإعتراف بهم كسلطة حاكمة وقدموا في سبيل ذلك عددا من الملفات الاقتصادية والعسكرية إلا أن كل تلك الملفات قوبلت بالرفض.
وأضاف المخلافي أن الحوثيين تلقوا صفعة قوية من دولة روسيا وكل زيارات أعضاء للحوثيين وصالح لم تكن تقابل إلا بالضيافة من قبل تلك الدول لا أكثر.
وأكد المخلافي أن ما يردده علي صالح وأبناؤه من إشاعات عن التدخل الروسي في اليمن على غرار تدخلها في سوريا، إنما يندرج في إطار الوهم الذي يحاول صالح وأبناؤه تسويقه لأنصاره، مشيراً إلى أن روسيا هي ضمن الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، وأعلنت تأييدها للشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس هادي، كما أعلنت رفضها للانقلاب على الشرعية ولم تعترض أي قرارا في مجلس الأمن بشأن اليمن.
وقال المخلافي إن الحكومة تأمل أن تنجح المشاروات ويلتزم "الانقلابيون" بتطبيق القرار الأممي 2216 وتسليم السلاح للدولة وأنها تمثل فرصة أخيرة للحوثيين إذا كانت نواياهم صادقة نحو السلام .
وأوضح المخلافي وهو رئيس وفد الحكومة الى محادثات سويسرا، ان المشاورات ستعقد على أساس أنها بين "الحكومة الشرعية والانقلابيين"، بحسب دعوة الأمم المتحدة.
وأشار الوزيرالى أن هناك اجراءات "بناء ثقة يجب أن يقوم بها الحوثيون قبل بدء المحادثات من بينها الافراج عن معتقلين سياسيين وعسكريين".
وعن معركة تحرير تعز قال الوزير المخلافي إن خطة تحريرها جاهز "وتم تجاوز كل الصعاب" معتبراً أن الحديث عن فصيل معين ليس أكثر من شائعات، منوهاً الى أن حزب الإصلاح جزء أساسي من المقاومة والحكومة ويقاوم في تعز مع غيره من القوى السياسية.
وكان الوزير المخلافي، قد كشف في بداية حديثه عن حزمة قرارات بتغييرات وشيكة، في السفارات والبعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج , موضحا إن هذه التغييرات المزمع اتخاذها ستكون سريعة وكبيرة.
كما أكد أن الحكومة هي الدولة لجميع اليمنيين، وأنها تتعامل على هذا الأساس مع جميع منتسبي السلك الدبلوماسي، ولن يتم إقصاء أحد على أساس مناطقي أو حزبي.
