افرزت التعديلات الجديدة التي صدرت بمرسوم من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في 27 من يناير/ كانون الثاني، وزير جديداً للخارجية، ليكون أحد الوزراء الأصغر سناً في العالم.
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جاء بديلاً لخالد العطية، الذي تسلم حقيبة الدفاع بالبلاد، في خطوة تُعزز روح الشباب في قيادة قطر بدءاً من أميرها وحتى الوزير الجديد.
- من هو؟
ولد محمد بن عبد الرحمن، بالعام 1980، حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة قطر في عام 2003، التحق بالعام نفسه بمجلس شؤون العائلة كباحث اقتصادي، وتدرج في المناصب إلى أن تولى مهام مدير الشؤون الاقتصادية في عام 2005 حتى عام 2009.
عمل الوزير الجديد لخارجية قطر، مديراً لمشروع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة والنهوض بها في وزارة الأعمال والتجارة في مارس/ آذار عام 2009، كما عيّن مديراً لإدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص بوزارة الأعمال والتجارة بعد ثمانية أشهر من العام نفسه.
وشغل منصب سكرتير الممثل الشخصي للأمير لشؤون المتابعة بالديوان الأميري في يونيو/ حزيران من عام 2010، وهو يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للتعدين منذ أغسطس/ آب 2010.
وتحديداً قبل خمس أعوام من الآن (يناير/ كانون الثاني 2011)، حصل آل ثاني على درجة وكيل وزارة مساعد، ويشغل منصب عضو مجلس إدارة جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ مايو/ أيار 2011، وكذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة “أسباير كتارا” للاستثمار من يوليو/ تموز 2011.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، حصل على درجة وكيل وزارة، ويشغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية، منذ عامين كاملين (يناير/ كانون الثاني عام 2014)، وكُلف خلال الفترة بالعديد من القضايا الهامة، كان أبرزها إيفاده في ديسمبر/ كانون الثاني 2014، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتفعيل المبادرة السعودية التي سعت إلى تحسين العلاقة بين القاهرة والدوحة.
- قضايا على طاولة الوزير
الوزير الجديد، استلم مهامه في وقت تشهد السياسة الخارجية لدولة قطر، أوج نشاطها وانفتاحها، وهو ما أدخلها كلاعب أساسي بالعديد من الأزمات في المنطقة، فعمليات التحالف العربي الذي تشارك به قطر في اليمن، ما تزال مستمرة وتحقق نتائج إيجابية، كما تساهم قطر بالحلول الدبلوماسية لإنهاء الأزمة السورية، وسط الخلاف عن مشاركة المعارضة السورية التي تدعمها قطر في محادثات جنيف.
ومع دخول الأزمة بين السعودية وإيران، بدأت قطر مع دول الخليج فصلاً جديداً من العلاقة المتوترة، استدعت قطر على إثرها سفيرها في إيران، وسلمت السفارة الإيرانية في الدوحة مذكرة احتجاج، ورغم أجواء التهدئة السائدة حتى الآن، إلا أن استمرار التدخلات الإيرانية قد تقود قطر والخليج إلى تبني سياسة خارجية غير مألوفة مع طهران، حسبما يحذر ساسة مجلس التعاون، وهو ما سيضع الوزير الجديد لخارجية قطر أمام اختبار نجاعة الدبلوماسية القطرية التي سيقودها خارجياً في البحث عن حلول مرضية لأطراف أزمات المنطقة.
وعلى عاتق الوزير الجديد، تنشيط العمل على الإفراج عن 26 قطرياً من مجموعة لقنص الطيور في 16 ديسمبر/ كانون الأول، اختطفوا في محافظة المثنى جنوبي العراق، وتمكن فيه ما لا يقل عن تسعة مخطوفين من الفرار وعبروا الحدود إلى الكويت.
وكان سلفه العطية قد تحدث عن إمكانية فاعلية تدخل إيراني لإطلاق سراح المختطفين، قائلاً “لا شك أن لإيران دوراً في المساعدة في حل هذا الملف”.
ومع يومه الأول في الوزارة، تلقى بن ثاني اتصالات تأييد وتشاور من نظرائه في دول السعودية وعُمان والبحرين والأردن.
- الخليج أونلاين:
