أعلن مدير ديوان الرئاسة الجزائرية احمد اويحيى اليوم ان دائرة الاستعلام والامن (المخابرات) قد تم حلها نهائيا وتعويضها بثلاث مديريات عامة ينسق عملها مستشار في رئاسة الجمهورية.
وقال اويحي في مؤتمر صحافي "حقيقة تم حل جهاز دائرة الاستعلام والامن وخرج منه ثلاث مديريات مرتبطة برئاسة الجمهورية مثلها مثل الحرس الجمهوري".
واكد ان منصب مدير المخابرات لم يعد موجودا وتم تعويضه بمنصب "مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالتنسيق" بين الثلاث مديريات العامة، هي الامن الداخي والتوثيق والامن الخارجي و الاستعلام التقني.
وأوضح المسئول الجزائري ان اللواء المتقاعد عثمان طرطاق هو المكلف بالتنسيق بين هذه المديريات، "فقد كان مستشارا للرئيس بوتفليقة مكلفا بالشؤون الأمنية قبل ان يعين مديرا لدائرة الاستعلام والامن ثم عاد الى منصب مستشار بعد حل الدائرة، وليس وزيرا كما نقلت وسائل الاعلام".
وحل طرطاق على راس المخابرات مكان الفريق محمد مدين، وكنيته توفيق، في هذا المنصب في سبتمبر 2015 بعد ان قضى 25 عاما فيه.
وأوضح اويحيى ان الامر يتعلق ب"اعادة هيكلة" وليس حل جهاز المخابرات لانه "لا يعقل ان يتم تعرية البلاد من مصالحها الامنية".
وأضاف ان عملية إعادة الهيكلة "وصلت الى نهايتها، وهي تعني تنظيما جديا لجهاز الأمن ، وكانت رئاسة الجمهورية ستعلن عنها ببيان بعد اسبوع من التوقيع على المرسوم الرئاسي الذي لا ينشر في الجريدة الرسمية، لولا التسريبات في وسائل الاعلام".
وبدأت حملة التغييرات في جهاز المخابرات منذ صيف 2013، من خلال تجريده من الكثير من صلاحياته التي استحوذ عليها خلال 25 عاما من قيادة الجنرال توفيق.
وشملت التغييرات انهاء سيطرة المخابرات على الاعلام الحكومي والامن في الوزارات والمؤسسات الحكومية كما تم حل فرقة النخبة المتخصصة في مكافحة الارهاب وتوزيع عناصرها على رئاسة الجمهورية .
