تقرير مرعب يكشف عن حجم انتهاكات حقوق الانسان بتعز للعام 2015م

: اشهرت عدد من منظمات المجتمع المدني بتعزاليوم تقريرها العام للفتر ة من 24/3/2015م وحتى 17/1/2016م للعام 2015م . وفي المؤتمر الصحفي الذي كرس لهذه المناسبة كشف التقرير عن حجم المأساة التي تعيشها مدينة تعز حيث رصد التقرير عدد القتلى المدنيين جراء الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي والمخلوع والتي اسفرت عن مقتل (1251) حالة منها (208) من النساء و(285)حالة من الاطفال فيما وصل عددالجرحى الى(9738) حالة منها (1129) امرأة و(1021) حالة من الاطفال . واشار التقرير الى ان المليشيات ارتكبت (14) مذبحة بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاوزر استهدفت ناقلات المياه وعدد من المنازل واختطاف (195) مواطن واخفائهم قسريا .في تحدي سافر لكل الاعراف والمواثيق الدولية كما لفت التقرير الى وفاة(266) حالة من الرجال والنساء والاطفال جراء الضربات الخاطئة لطيران التحالف. كما استعرض التقرير انتهاكات المليشيات لحقوق الانسان الصحية والعلاجية والتي اسفرت عن تدمير38%من اقسام المستشفى الجمهوري،50%من اقسام مستشفى الثورة وكذا اغلاق المستشفيات الخاصة و طرد الجرحى والمرضى من المستشفيات الواقعةتحت سيطرتها اضافة الى منع دخول الادوية والمحاليل الطبية الامر الذي ادى الى وفاة (8)اطفال و (9)جرحى و(133)حالة من مرضى الغسيل الكلوي وفقدان(3000)حالة للرعاية الصحية و(9000)حالة من مرضى حمى الضنك . وفي محور التعليم اشار التقرير الى الدمار الذي الحقته المليشيات بالبنية التحتية والتي ادت الى انهيار(59)مدرسةحكوميةكليةو(15)مدرسة اهلية و تمركزها في مختلف المدارس الواقعة تحت سيطرتها وحر مان اكثر من (50000)الف طالب وطالبة من اداء الامتحانات في مختلف المراحل اضافة الى تدمير بعض كليات جامعة تعز و اغلاق (7)جامعات اهلية . في محور المباني والمنشئات اشار التقرير الى ان الحرب التي شنتها المليشيات وقوات المخلوغ اسفرت عن تدمير العديد من المرافق العامة منها الكهرباء والنفط والمواصلات والمالية والجوازات وكذا استهداف(11) من المعالم الاثرية والثقافية وغيرها اضافة الى تدمير اكثر من (1600)منزل ومنشأة في القطاع الخاص. وخلص التقرير برفع عدد من التوصيات اهمها توفير الحماية للمدنيين من القتل اليومي الممنهج والضغط على المجتمع الدولي لاتخاذتدابير عاجلة لامداد المدنيين بالمساعدات الاغاثية والضغط على الجماعة باحترام القانون الدولي الانساني واحترام المواثيق الدولية وتتفيذ قرار محلس الامن الدولي رقم(2216).