نصر طه مصطفى في حوار صحفيا لا نريد للمشاورات أن تفشل، على العكس نحن متفائلون

يوضح رئيس فريق الاستشاريين والخبراء المصاحبين للفريق الحكومي للمشاورات اليمنية في الكويت، مستشار رئيس الجمهورية، نصر طه مصطفى في حوار مع "العربي الجديد"، في الكويت، التفاصيل السياسية وراء إصرار الحكومة اليمنية على التمسك بالقرار الأممي 2216 وتراتبية النقاط الخمس المطروحة في المحادثات وما وراء ذلك، تجنباً لمستقبل يشابه الماضي. هل أنتم مستعدون للمساومة حيال التمسك بالبنود والتراتبية ذاتها ونقاط بناء الثقة في محادثات الكويت لتسجيل اختراق؟ من الصعب جداً أن يحدث تغيير في هذا الشأن، نحن نتكلم عن قرار دولي تمت صياغته بطريقة وتراتبية معيّنة لحلّ الإشكالية والوصول إلى حل سلمي وإنهاء الانقلاب. نتحدث عن القرار الدولي من خلال النقاط الخمس بالتراتبية (الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية وانسحاب المجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وإعادة مؤسسات الدولة، واستئناف حوار سياسي جامع، وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين)، والتي اقترحها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي لم يستبعد أيا من الأطراف التي قامت بالانقلاب. وبالعكس، ضمن القرار لهذه الأطراف العودة إلى المسار السياسي، والشراكة في الفترة المقبلة. " نطالب الأمم المتحدة بأن تحدد من هو الخارج على إرادة المجتمع الدولي " لا وجود لأي منطق يجعل الحكومة تستسيغ فكرة الخروج عن الإطار الذي رسمه القرار 2216 والنقاط الخمس، حتى القضايا التي يتحدثون أنها استجدت بعد القرار الدولي مثل ظهور جماعات مسلحة أخرى، وغيرها، فقد استوعبتها النقاط الخمس المنبثقة عن القرار. عندما نتحدث عن سحب السلاح، فإننا لا نتحدث عن سحب السلاح من الطرف الإنقلابي فقط، إنما من أي مجموعة مسلحة حتى لو كانت تقاوم الانقلاب، لأن الغرض الأساسي هو الوصول إلى حل سلمي، واستعادة الدولة. لا يمكن لأي دولة محترمة أن تقبل أن تكون هناك مكوّنات سياسية أو اجتماعية أو غيرها تحمل السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة. لكن أتحدث عن جدار صلب لم يتمكن أحد من اختراقه، أي إلغاء التراتبية في تنفيذ النقاط الخمس، ألا يمكن أن تساند تلك التراتبية في تحقيق حتى شرخ في هذا الجدار؟ الصيغة التي يمكن أن تكون مقبولة إلى حد ما هي أن يكون هناك تزامن في التفاهم حول القضايا المرتبطة بإجراءات الثقة والتي تتعلق بانسحاب المليشيات والجماعات المسلحة من المدن والمحافظات، وتسليم السلاح الثقيل للدولة، بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية الانتقالية، واستعادة مؤسسات الدولة، والإفراج عن السجناء والمعتقلين، وتلك الأمور التي تسمى إجراءات بناء الثقة يمكن أن تسير بشكل متواز لكن على ألا يؤجّل التفاهم حول المواضيع السياسية إلى ما بعد قطع خطوات كبيرة وحقيقية في ما يتعلق بإنهاء مظاهر الانقلاب التي أشرنا إليها. ومن الصعب جداً القبول بأن ننظر في المسار السياسي ونحن لا نضمن الانسحاب من المدن، وسحب السلاح الثقيل، وتسليم سلاح الدولة واستعادة مؤسسات الدولة والإفراج عن السجناء والمعتقلين. " لا نريد تكرار الأخطاء التي تمت في اتفاق السلم والشراكة والذي لم ينفذ منه سوى الجانب السياسي " إذاً نتحدث عن استحالة الحل السياسي في هذه المرحلة بينما الطرف الآخر يتحدث عن استحالة سحب السلاح والانسحاب من المحافظات والمؤسسات إلا بحل سياسي، هل سيوصلنا هذا الجدل إلى إعلان فشل مشاورات الكويت؟ لا نريد للمشاورات أن تفشل، على العكس نحن متفائلون بمشاورات الكويت ونرغب بإصرار كامل على إنهاء الحرب واستعادة المسار السياسي. دعني أتقمص شخصية الطرف الإنقلابي، هم قلقون على حضورهم السياسي في المستقبل، قلقون من المستقبل على الرغم من أن القرار الدولي ضمن لهم شراكتهم المستقبلية، إذاً لماذا القلق؟ ولماذا التعنت في المشاورات ورفض النقاط الخمس التي اقترحها المبعوث الأممي؟ القرار الدولي 2216 تم باتفاق دولي وسيتم تنفيذه برعاية دولية وإقليمية، ولدى الحوثيين ضمانات دولية وتعهدات بعدم استبعادهم من العملية السياسية. المسألة ببساطة ووضوح، أنت تريد أن تبدأ بالمسار السياسي من دون أن تسلم السلاح الثقيل وتنسحب من المحافظات وتفرج عن المعتقلين، وهذا أمر لا يمكن القبول به لأننا لا نريد تكرار الأخطاء التي تمت في اتفاق السلم والشراكة والذي لم ينفذ منه سوى الجانب السياسي، بينما تم إعاقة تنفيذ بقية الجوانب، واستمر تمدد الحوثيين في كل المحافظات وشنّهم حرباً مفتوحة عليها. - S