وزير السياحة اليمني: إيران تؤجج النعرات الطائفية.. ونسعى ليمن دون فصائل مسلحة

معمر الإرياني لـ«الشرق الأوسط»: أضرار بالغة لقطاع السياحة وتسريح عشرات الآلاف من العاملين جراء الرياض: عرفات مدابش قال وزير السياحة اليمني، معمر الإرياني إن هناك جهات إقليمية، وإيرانية تحديدا، تعمل على تأجيج النعرات الطائفية في اليمن، واتهم، في حوار مع «الشرق الأوسط» الحوثيين بعدم الرغبة في السلام والمراوغة في المشاورات الجارية في الكويت وبالسعي للالتفاف على الشرعية وعلى المجتمع الدولية، داعيًا إلى سرعة تطبيق القرار 2216، بما يعنيه استعادة الدولة، وذلك نظرًا للنزيف الاقتصادي الذي يهدد بانهيار الاقتصاد اليمني في ظل الانقلاب وسيطرة الميليشيات على الدولة، وأكد الإرياني أن قطاع السياحة في بلاده ضُرب تمامًا، مشيرًا إلى مشاريع استراتيجية تخدم اقتصاد اليمن والمنطقة، قدم مقترحات بها وإلى أن العمل جار مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تطهير المناطق المحررة من الجماعات الإرهابية المتشددة من أجل أمن وسلامة اليمنيين ولتهيئة الأجواء لأية أنشطة اقتصادية كبيرة. وفيما يلي نص الحوار: * كيف تقرأ مؤشرات مشاورات الكويت في ظل مراوغات الانقلابيين؟ - يمكنني الجزم بأن الحكومة اليمنية ذهبت إلى مشاورات الكويت وهي جادة في التفاوض ولديها رغبة أكيدة في تحقيق السلام، نحن نتحدث باسم الدولة التي تقع على عاتقها مسؤولية كل المواطنين اليمنيين بمختلف انتماءاتهم السياسية والمذهبية والفكرية، لكننا ندرك أن هناك أطرافا إقليمية لا تريد السلام ولا تريد لليمن الأمن والاستقرار وتريد أن يظل اليمن شوكة في خاصرة دول الخليج العربي. القرارات الدولية واضحة والعملية السياسية محددة، القرار 2216، تحدث عن المراحل المطلوب تنفيذها حتى استعادة الدولة، وذلك يعني استعادة كرامة المواطن اليمني ويعني تجنب دخول البلد في الفوضى، والحديث عن تشكيل حكومة أو سلطة جديدة، حديث خارج الواقع، فالرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس شرعي، جاء في ضوء انتخابات ديمقراطية وفاز فيها، وقد اعتبرت الانتخابات استفتاء على شرعيته كرئيس، والمجتمع الدولي يعترف بشرعية الرئيس هادي، ولا يجب أن يتم الحديث عن هذا الأمر مطلقا، لأن الحديث عنه يعني محاولة لإفشال المشاورات، وهناك إجراءات واضحة في القرار الأممي إذا طبقت، فإن هذا يعني استعادة الدولة ويعني، أيضًا، مشاركة الجميع في بناء اليمن الجديد، ونحن لسنا ضد مشاركة جميع أبناء اليمن، ولكننا ضد وجود فصائل مسلحة في اليمن، فهذا يؤدي إلى عدم الاستقرار وعدم البناء والتنمية، وإلى سيادة شريعة الغاب وشرعنة لاغتصاب السلطة. * لوحظ أن السلطات في عدن بدأت في إصدار وثائق مختومة باسم «إقليم عدن «.. هل نحن أمام مرحلة عملية لتطبيق مخرجات الحوار الوطني الذي نص على 6 أقاليم؟ - ما زال هناك لغط كبير ومحاولات لإفشال مخرجات الحوار الوطني من خلال الادعاء بأن نظام الدولة الاتحادية أو الأقاليم يعني الانفصال أو التقسيم، لكنني أؤكد أن الدولة الاتحادية هي الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار والتنمية في اليمن، في ظل المركزية الشديدة التي جعلت الظلام يعم في كل المحافظات إذا انطفأت الكهرباء في مأرب والتي - كمثال - تدفع مواطنا من أي محافظة بعيدة للسفر إلى صنعاء لاستكمال معاملة ترقية أو تسوية وظيفية ريعها الشهري ألفي ريال، في حين يخسر للحصول عليها كتكاليف سفر وإقامة أكثر من 200 ألف ريال، والأمثلة كثيرة جدًا، ونؤكد أن الدول التي توحدت ونجحت هي التي أخذت بالنظام الاتحادي والأمثلة كثيرة، لذلك فإن هذا النظام يضمن لليمن التنمية والأمن والاستقرار على مستوى كل الأقاليم الغنية والفقيرة على حد سواء، أليس ظلمًا أن مأرب النفطية لا توجد بها أية تنمية، كما أن هذا النظام سوف ينهي ويقطع الأيادي التي كانت تمتد وتنهب الأرض والنفط والثروات في محافظات بعيدة. لذلك فإن المصالح الضيقة والتآمر الكبير (الانقلاب)، حال دون استكمال مشروع الدستور والاستفتاء عليه، وما قامت به السلطات في عدن خطوة إيجابية في إطار تطبيق مخرجات الحوار الوطني والانتقال إلى الدولة الاتحادية. * يكثر الجدل حول التغييرات التي أجراها الرئيس هادي مؤخرًا بتعيين نائب جديد للرئيس ورئيس جديد للحكومة.. كيف تنظر إلى ذلك؟ - كنت من أوائل من بارك هذا التغيير وأقول بصراحة إن نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر يمتلك خبرة عسكرية كبيرة ولديه القدرة على مساندة الرئيس هادي في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب وكان قرار تعيينه حكيمًا، وأيضًا بالنسبة لرئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، فهو سياسي وإداري محنك ويمارس العمل السياسي منذ عقود ولديه خبرة وحنكة تجعل اليمنيين يثقون في حسن قيادته للحكومة، وبالتالي أصبح هناك تكامل في مؤسسات الدولة العليا من أجل خوض المرحلة المقبلة، ولذلك إننا في الحكومة الشرعية ندعو إلى سرعة تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216، وتغليب المصلحة الوطنية وذلك للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة وإيقاف النزيف الاقتصادي الذي سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الوطني وبالتالي تدمير ما تبقى من الدولة. * هناك نعرات شطرية (شمالي - جنوبي) ومذهبية (زيدي - شافعي) بدأت في الظهور في اليمن، كيف تنظرون إلى ذلك في ظل تغذية أطراف إقليمية لذلك؟ - على مدى مئات السنين لم يكن هناك صراع سني - زيدي، وكان الجميع يتعايشون ولم تكن هناك خلافات ظاهرة، على الإطلاق، وأيضًا من الخطأ الكبير أن نعتبر الهاشميين في اليمن «حوثة» ، فهناك الكثير من الهاشميين الذين ساهموا بشكل كبير في تفجير «ثورة 26 سبتمبر (أيلول)»، وبالتالي من الخطأ تصنيفهم كحوثيين أو تابعين لإيران، كما أن الحوثيين ارتكبوا خطأ كبيرا بارتباطهم بإيران. وحقيقة أخشى على اليمن من الفرز السلالي والطائفي والمناطقي وقد تكون هذه أكبر وأصعب مشكلة ستواجه اليمنيين في الفترة المقبلة إذا استمر هذا الفرز، وإذا لم يعلُ صوت العقل والحكمة. * هل تعتقدون أن هناك تغذية إيرانية لما يحدث في اليمن، كما يطرح البعض؟ - بكل تأكيد هناك تغذية كبيرة جدا وهناك محاولة للفرز الطائفي أو المذهبي، هناك من يريد القول إن الحكم طوال الفترة الماضية كان زيديا ويجب أن يظل كذلك، هذا نوع من دغدغة المشاعر، لكن اليمنيين قد تجاوزوا هذه المصطلحات والمراحل، وما يهمهم الآن هو من يستطيع أن يقدم لهم الخدمات ويحقق طموحاتهم. إذ لم نكن في اليمن نعرف هذه اللغة العنصرية السلالية والمناطقية والمذهبية المقيتة بهذا الشكل. * هل من خطط حكومية لتطوير وتوسيع العلاقة مع دول المنطقة؟ - أولا نحن نقدر ونثمن الدور الكبير لدول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بقيادة فارس العرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده وولي ولي العهد، وأيضًا الدور الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولكل قادة وشعوب دول الخليج ولن ننسى دورهم في الوقوف إلى جانب اليمن، والتاريخ والجغرافيا والعادات والتقاليد تجمع اليمن بدول الخليج، وهذا هو محيطنا الحقيقي، حيث امتزج الدم اليمني بالخليجي على أرض اليمن، والقيادة السياسية ممثلة بالرئيس تدفع باتجاه تعزيز الشراكة، ولدينا أرض بكر ومجالات مفتوحة للاستثمار، مثلا تقدمت بمقترح لإيجاد شراكة اقتصادية مع اليمن عبر مشروع استراتيجي وحيوي لنقل النفط من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر من الأراضي اليمنية المحادة للسعودية وسلطنة عمان عبر بحر العرب، وضمن المشروع إقامة منطقة اقتصادية وصناعية مشتركة، وهذا المشروع سوف يوفر تكاليف مالية كبيرة على دول المنطقة وسوف يعمل على دعم الاقتصاد اليمني وتشغيل ما لا يقل عن 100 ألف من الأيدي اليمنية العاملة، وسيشكل هذا المشروع جزءًا من عملية تأهيل اليمن للانضمام الكامل إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي. * لكن الوضع الأمني قد يكون معيقًا لمثل هذه المشاريع؟ - دون شك ولكن لدينا مناطق محررة كثيرة وهناك جهود يمنية - سعودية - إماراتية للقضاء على آفة الإرهاب واستئصال شوكة التنظيمات الإرهابية، إلى جانب الجهود المشتركة لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية، وليس بخاف على أحد أن قطاع السياحة في اليمن قد تضرر كثيرا وسرحت عشرات الآلاف من الأيدي العاملة جراء الانقلاب، ونؤكد أن عودة الشرعية والقضاء على الإرهاب، سيجعل اليمن يستقر اقتصاديًا، لأن عائدات السياحة في اليمن الذي يتمتع بمقومات خلابة لا توجد في كثير من بلدان العالم، ستصل إلى مليارات الدولارات، واستقرار اليمن أمنيا واقتصاديا وسياسيا، هو مصلحة مشتركة لليمن والمملكة العربية السعودية ودول الخليج ودول العالم أيضًا، على العكس مما يحاول البعض الترويج له ودق إسفين بين اليمن وجيرانه.