قضت محكمة بحرينية، اليوم الأحد، بحل جمعية الوفاق الشيعية التي تُعد أكبر جمعيات المعارضة في البلاد، وتصفية أموالها.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن الحكم يأتي في ضوء الدعوى المُقامة من قبلها بطلب حل جمعية الوفاق.
وقد جاء في حكم المحكمة الكبرى المدنية الصادر اليوم- بحسب الوكالة البحرينية - أن جمعية الوفاق "دأبت على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، كما قامت بتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين، وتضامنت مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، كما قامت باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها، وطعنت في شرعية السلطة التشريعية، كما جعلت هذه الجمعية من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر".
وخلصت المحكمة إلى أن جمعية الوفاق " انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وبالتالي فقد انطوت عدواناً صارخاً على حقوق دستورية مقررة كما انطوت على انحراف بواح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يتعين أن تحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية."
وفي وقت سابق قالت صحيفة "الأيام" البحرينية إن المحكمة الكبرى المدنية الأولى، قضت بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وإيداعها إلى خزينة الدولة.
ووفق الصحيفة، كان دفاع الوفاق قد أعلن انسحابه من القضية في جلسة سابقة بعد أن طلب من المحكمة السماح لهم بدخول مقرات الجمعية لتحضير دفوعهم، وهو الطلب الذي التفتت عنه المحكمة.
ويأتي الحكم الأولي هذا، بعد الدعوى التي رفعتها بحقها وزارة العدل والشؤون الإسلامية في 14 يونيو/حزيران الماضي، واتهمتها فيها بأنها "تستهدف مبدأ احترام حكم القانون"، وتوفر "بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف".
وسبق أن قضت محكمة بحرينية في 14 من الشهر الماضي، بغلق مقار جمعية "الوفاق" والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في دعوى مقدمة من وزارة العدل بحلها.
وأشارت وزارة العدل في بيان سابق إلى أن الدعوى القضائية التي قامت برفعها لحل الجمعية تأتي "لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي".
كما يأتي هذا الحكم بعد يوم من إحالة السلطات البحرينية رجل دين بارز للمحاكمة بتهمتي "جمع أموال بشكل غير قانوني وغسل أموال."
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن أحمد الدوسري المحامي العام الأول، أمس، انه تم إحالة قضية إلى المحكمة تتعلق بقيام ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين لما ثبت لدى النيابة من ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.
وبيّن أنه من المقرر نظر هذه القضايا أمام المحاكم المختصة في بداية شهر أغسطس المقبل.
ولم يحدد أحمد الدوسري، اسم رجل الدين، غير أن مراقبين ونشطاء أكدوا إن المقصود هو الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الروحي للشيعة، في البحرين.
وكانت وسائل إعلام بحرينية كشفت الشهر الماضي عن تحقيق يجري بشأن حساب مصرفي يخص قاسم به نحو عشرة ملايين دولار لمعرفة مصدر الأموال وكيفية إنفاقها.
وفي 20 يونيو / حزيران الماضي، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، إسقاط الجنسية عن عيسى أحمد قاسم (أعلى مرجع شيعي في البلاد)، كونه "تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ولم يراع واجب الولاء لها".
