قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السلطات التركية ستقدم خلال الأسبوع الحالي طلبات خطية إلى العديد من الدول الغربية والإفريقية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لتسليم المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا.
وأوضح أردوغان في مقابلة تلفزيونية أجراها مساء أمس الاثنين مع قناة سي إن إن الدولية، إن الأمر لا يتعلق فقط بزعيم منظمة فتح الله غولن الإرهابية، وإنما هناك هيكل تنظيمي شارك في تلك المحاولة، والكثير من أفراده موجودون حاليا في دول أخرى، وستطلب السلطات التركية من تلك الدول تسليمهم.
وفيما يتعلق بالطلب من الولايات المتحدة الأمريكية تسليم فتح الله غولن، قال أردوغان إنه يتم حاليا تحضير الأوراق المطلوبة، وسيُقدم طلب التسليم خلال عدة أيام، مشيرا إلى أنه سبق وطلب شفويا، عدة مرات، من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تسليم غولن، كما تقدم وزير الخارجية التركي بطلب مماثل.
وأضاف أردوغان أنه في حال لم تستجب الولايات المتحدة لطلب تسليم فتح الله غولن، وفقا لاتفاقية تسليم الجرمين بين البلدين، فإن تركيا ستتوقف عن تسليمها الأشخاص الذين تطلبهم، ممن يواجهون اتهامات في الولايات المتحدة.
وأعرب أردوغان عن أمله في أن تدعم الولايات المتحدة، شريكتها الاستراتيجية، تركيا، في هذا الخصوص.
وأشار أردوغان إلى أنه تلقى ردا إيجابيا من جميع رؤساء الدول والحكومات الذين تحدث معهم بشأن تسليم المطلوبين.
واعتبر أردوغان أنه في حال عدم تسليم فتح الله غولن الى تركيا، فإن الأمر سيتضمن مشكلة كبيرة أخرى، قائلا إن شخصا ما قد لا يكون على قائمة الإرهاب للولايات المتحدة، إلا أنه على قائمة الإرهاب في تركيا، والدولتان مرتبطتان باتفاقية تسليم مجرمين، وبالتالي فإن على الولايات المتحدة أن تستجيب في حال طلبت تركيا منها تسليم هذا الشخص، مشيرا إلى أن هذا ما تم في حالات أخرى سابقة، مع الكثير من الدول.
وبخصوص المطالبات بإعادة تطبيق حكم الإعدام في تركيا، قال أردوغان إن الشعب التركي حاليا وصل إلى قناعة بأن الإرهابين لابد أن يقتلوا، إذ يتساءل المواطنون "لماذا نقوم لسنوات بإطعام أشخاص محكوم عليهم بالمؤبد؟"، ويطالبون بأن ينتهي الأمر بسرعة، قائلين إن قلوبهم تعتصر ألما على أولادهم الذين قتلهم الإرهابيين.
ويضيف أردوغان أنه لهذا السبب لابد من التعامل بحساسية مع هذا الأمر، واتخاذ الخطوات على هذا الأساس، قائلا "توجد جريمة خيانة للوطن"، موضحا أن البرلمان هو المخول بتحويل تلك المطالبات الشعبية إلى قرار دستوري.
وقال أردوغان إنه في حال خروج قرار من البرلمان التركي (بشأن إعادة عقوبة الإعدام)، فإنه سيوافق عليه.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "الكيان الموازي" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.
وقوبلت المحاولة الإنقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث طوق المواطنون مباني البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.
