المخلوع يرمي آخر أوراقه الخريفية المتساقطة

يبدو أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح رمى آخر أوراقه الخريفية المتساقطة، بانعقاد الجلسة غيرغ الشرعية لمجلس النواب اليمني أمس، وذلك في الوقت الذي يستعدّ فيه التحالف والجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب بالحسم العسكري ما لم تنصَع الميليشيات الانقلابية لعصا الشرعية اليمنية ومقررات الشرعية الدولية ومساعي دول التحالف لإيجاد حل سياسي ينهي الانقلاب. لا مشروعية وفي الحالة الراهنة لا يملك مجلس النواب اليمنى أية مشروعية في عقد أي جلسة أو التصويت على أي قضية دون الاستناد إلى المبادرة الخليجية التي شكّلت إعلاناً دستورياً حدّد مهام البرلمان بالتوافق بين الكتل السياسية الممثلة في المجلس. توافق مفقود ووفق المبادرة الخليجية لا يحق للبرلمان البتّ في أي قضية إلا بتوافق كل الكتل السياسية في المجلس، وإن اختلفت هذه الكتل يعود الأمر لرئيس الجمهورية للفصل فيه، ولم تعد هناك آلية تصويت تقوم على الأغلبية؛ لكون هذا البند في لائحة عمل المجلس قد علّقته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. سلسلة المخالفات وعُقِدت الجلسة بشكل سريع وبغياب عضوي هيئة رئاسة المجلس الشيخ حمير عبدالله بن حسين الأحمر ومحمد الشدادي، في مخالفة أخرى تضاف إلى سلسلة المخالفات الإجرائية التي وقع بها نواب حزب المخلوع وأعوانهم الموالين للميليشيات الحوثية الانقلابية. المقاطعون وقاطعت الجلسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وكتلة الحزب الاشتراكي اليمني، وكتلة الحزب الناصري، وكتلة المستقلين، وأعضاء كثر من الذين ينتمون لحزب المخلوع؛ لكنهم أيّدوا الشرعية، ورفضوا الانقلاب، وكل ما يترتب عليه من إجراءات. تصرف مُدان واعتبر مراقبون تصرف النواب الذين حضروا الجلسة رغم عدم مشروعيتها، أنه تصرّف مُدان؛ لأنه يحوّل البرلمان إلى هيئة تشرعن انقلاب عصابة وميليشيا إجرامية سبق للبرلمان أن صوّت بالإجماع على إدانتها ومساندة الحرب عليها في 2003م؛ حيث لا يوجد في لائحة البرلمان ومهامه أي نصّ يجيز للمجلس أن يُنشئ مجلس حكم بدلاً من مؤسسة الرئاسة. يُذكر أن المخلوع لم يتمكّن من حشد سوى أقل من 100 عضو برلماني من مجموع 301 عضو؛ حيث يكون النصاب القانوني للتصويت في الوضع الطبيعي 151 عضواً أي النصف زائد عضو واحد. رسالة "هادي" ووجّه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رسالة لرئيس مجلس النواب اليمني وأعضائه، أكد فيها أن كل ما يترتب على الجلسة التي دعا لها حزب المخلوع صالح، ومعهم عدد من النواب الموالين للميليشيات الحوثية الانقلابية، لمنح ما سُمِّيَ المجلس السياسي الانقلابي شرعية دستورية، ما هو إلا أمر باطل، ولا يملك أية مشروعية أو سند قانوني، وعبث يشكل جريمة جنائية توجب عقاب فاعلها. وقال "هادي" في رسالته، إن ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية، قد أفرزت تغييراً في البنية الدستورية ينظّم المرحلة الانتقالية، تمثل ذلك في الوثيقة الدستورية المسماة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وما يتوافق معهما من نصوص الدستور والقانون المادة (4) من المبادرة الخليجية، و(8)، (9) من آليتها التنفيذية، بناءً على ذلك جرت انتخابات مبكرة لرئاسة الجمهورية صوّت فيها الناخبون بإجماع وطني غير مسبوق بانتخابي رئيساً للجمهورية. وأضاف: "يُعْتبر هذا التصويت في مضامينه في حكم الاستفتاء الشعبي على نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بما يعنيه قطعاً أنهما يمثلان الدستور المؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، مع ما يتوافق معهما من نصوص في الدستور". الإعلان الدستوري المؤقت وتابع الرئيس اليمني: "بناءً على ذلك فإن ما بقي من نصوص من الدستور صارت جزءاً لا يتجزأ من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وصارت هذه النصوص في مجموعها تشكّل الإعلان الدستوري المؤقت الحاكم للمرحلة الانتقالية، وأن المادة الثامنة من الآلية التنفيذية قد ألغت نصاب التصويت بالأغلبية بمختلف أشكالها في مجلس النواب، وصار التصويت محكوماً بالتوافق الجمعي لكل أعضاء مجلس النواب الأحياء، وليس حتى التوافق النسبي، ما يجعل ذلك منسحباً على اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب التي لا يجوز طرح موضوع على المجلس أو دعوته للانعقاد إلا بدعوة من رئيس الجمهورية أو هيئة رئاسة المجلس بتوافق أعضائها الأربعة". عمل معدوم الأثر وقال: "اجتماع رئيس المجلس وعضو هيئة الرئاسة الأخ أكرم عطية في غياب عضوي هيئة الرئاسة الأخوين محمد الشدادي، وحمير الأحمر، قرار بعيد عن الإرادة الجمعية التي تحكم عمل المجلس وهيته، وأن تأييد ما أسماه الانقلابيون بالمجلس السياسي لإدارة الدولة ودعوة مجلس النواب للانعقاد يجعل من عملكما هذا علاوة على أنه انتهاك للدستور المؤقت (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية) عمل معدوم الأثر الدستوري بالضرورة، فإنه أيضاً يشكّل جريمة توجب عقاب فاعلها". واعتبر "هادي" تأييد مجلس الانقلابيين السياسي لإدارة الدولة إلغاءً للنص الدستوري في المادة 105، 106، وتغيير شكل رئاسة الدولة من نظام رئيس الجمهورية المنتخب إلى رئاسة جمعية مكونة من عشرة أشخاص أعلنتها جماعة انقلابية. وخاطب رئيس مجلس النواب وعضو هيئة الرئاسة بقوله: "أحللتما نفسيكما محل مجلس النواب في مجموعه، وآلية تعديل الدستور داخل المجلس، والشعب اليمني كصاحب الحق الأوحد في الموافقة على تعديل الدستور في استفتاء شعبي عام". دعوة باطلة واعتبر "هادي" الدعوة لعقد جلسة البرلمان باطلة وقال: "تعلمون بدعوتكما الباطلة لانعقاد المجلس إنكم تسعون لإلباس الانقلاب ما تعتقدون كطرف سياسي تمثلونه وليس تمثيلاً للشعب شيئاً من شرعية، وهو وهم نذكّركم أن مقتضى الحضور الجمعي غير متوفر لمجلس النواب الذي يُفترض أن تنعقد جلساته في جو آمن يحضره جميع أعضاء مجلس النواب، وليس تحت حراب الميليشيات الانقلابية التي لن يتمكن بالتأكيد عدد كبير من حضور الجلسات، فالدعوة علاوة على بطلانها، فهي غير موضوعية لتعذر حضور الأعضاء بعد أن شرّدتهم الميليشيات من اليمن إلى عديد من البلدان، وبالتالي سيجتمع من الأعضاء من لا يمثلون إلا موقفهم الانقلابي، ولا يمثلون العضوية لهذا المجلس". واستطرد: "وبناءً على واجبي كرئيس للجمهورية قضت الآلية التنفيذية بحقي في الفصل في أي إجراء أو موضوع لم يتم التوافق عليه، فإنني من خلال هذه المسؤولية وبهذه الرسالة أفصل في الموضوع بقراري بأن دعوتكما باطلة وخارج المشروعية الدستورية، وما يتم خلال هذا الاجتماع يعتبر منعدم الآثار القانونية، ولا يُعْمل به، وأدعوكما ومن سيستجيب من الأعضاء المؤيدين للانقلاب لهذا العبث، يضع نفسه تحت طائلة المساءلة الجنائية".