�سم الله الرحمن الرحيم أكد رئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر أن الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقاله أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته يعد عملاً مخالفاً للدستور والقوانيين التي تعطي لرئيس الجمهوريه وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإداره والمحافظ. كما أنه إجراء سياسياً غير مسئولاً يزيد من حدة الإنقسامات الوطنيه في المجتمع والدوله، ويضفي مزيداً من السيطره الحوثيه الإنقلابيه علي مفاصل المنظومة الماليه والمصرفيه في البلاد، فوق إن هذا الإجراء يؤدي الي تسيس المجلس وتبعيته للإنقلاب وإلإنقلابيين تمهيداً للأستيلاء علي ما تبقى من موارد الدوله في الداخل والخارج. والعبث بها لصاح المجهود الحربي. وأكد الدكتور بن دغر أن السلطه الشرعيه ممثله في رئيس الجمهوريه عبدربه منصور هادي، والحكومة اليمنية سوف لن تتعامل منذ اليوم مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديده وأنها تدعوا محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك المركزي وإدارته التنفيذيه. لعدم قانونيته، وتعارضه مع المبادره الخليجية وآليتها التنفيذيه، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
