�الت مصادر عاملة في المؤسسة العامة للملح بعدن (المملاح) ان أعمال عبث كبيرة باتت تطال الرصيد المالية للمؤسسة ومخزونها الاحتياطي من الملح الذي تم تجميعه خلال السنوات الماضية . وبحسب المصادر لـ"عدن الغد" فان الإدارة التي سيطرت على المؤسسة العامة للملح عقب الملح وقامت بطرد الإدارة السابقة باتت ترتكب تجاوزات مالية ضخمة . وأوضحت المصادر ان الإدارة الحالية باتت تصرف لمسلحين مدنيين يسمون أنفسهم (مقاومة) ماقيمته 450 ألف ريال شهريا دون وجه حق . وأشارت المصادر إلى ان الإدارة الحالية أوقفت كافة أعمال الإنتاج في المملاح وأغلقت منافذ المياه للأحواض ولجأت عوضا عن ذلك إلى عمليات بيع عشوائية للكميات المخزونة من الملح التي تم تجميعها خلال السنوات الماضية. وأوضحت المصادر إلى ان الإدارة الحالية حاولت التصرف بوديعة نقدية في بنك اليمن والكويت خاصة بالمؤسسة العامة للملح وقدرها 40 مليون ريال إلا ان إدارة البنك الرئيسية رفضت ذلك كون ان الإدارة الحالية لاتملك المشروعية الكافية للتصرف بأموال المؤسسة العامة للملح بعدن . وأكدت المصادر إلى ان جهات مجهولة تمكنت خلال أشهر مابعد الحرب من إغلاق كافة المنافذ المائية التي تزود أحواض الملح الأمر الذي مكن بعض الجهات النافذة من البسط على بعض الأحواض الشرقية من المملاح . ودعا عاملون في المؤسسة العامة للملح كافة القطاعات المجتمعية بعدن إلى سرعة التحرك لإنقاذ هذه المؤسسة مؤكدين ان أعمال المؤسسة وحساباتها المالية باتت تتم وفق توجيهات شفوية لا أكثر الأمر الذي يعني ان المؤسسة ستصل إلى حالة الافلاس التامة عقب نفاد المخزون الاحتياطي من الملح.
