�اص // ذكرت مصادر مطلعة ان بعض الإداريين المعينين من قبل رجل الاعمال القريب من المخلوع شاهر عبد الحق في شركة "ام . تي . ان " اليمن ينوون ابرام صفقة مع المسيطرين على وزارة الاتصالات بصنعاء لتمديد الرخصة لهم مقابل دفع عشرات الملايين من الدولارات في الوقت الذي يعاني فيه الانقلابيين من شحة كبيرة في مواردهم المالية بعد أن استنفذوا احتياطيات وموجودات البنك المركزي اليمني، وذلك ربما دون الحصول على موافقة الشركة الرئيسية MTN جنوب أفريقيا" و دون موافقة الوزير الشرعي والحكومة الشرعية و بالمخالفة لقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بعدم التعامل مع سلطات الانقلاب في اليمن . وعبر مراقبون عن قلقهم من اقدام شركة اتصالات دولية مثل MTN علي مخالفة قرارات الشرعية الدولية والامم المتحدة والتعامل مع سلطات الانقلاب في صنعاء، وبالخصوص تزامنا مع الاعلان عن مايسمى بالمجلس السياسي الذي شكله الانقلابيون في تعد صارخ لقرارات الشرعية الدولية والامم المتحدة. ويعد هذا الأمر -أن تم- دعم مباشر للانقلاب ومساهمة في استمرار معاناة اليمنيين .
