أشرف خليفة – إرم نيوز
أصدرت الرئاسة اليمنية، توجيهاً لكلٍّ من محافظ العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظ مدينة لحج، والقائم بأعمال رئيس جامعة عدن، بعدم إجراء أي تغييرات أو تعيينات في قيادات المؤسسات الحكومية وفروعها خلال المرحلة الحالية.
وأفاد التوجيه، بأن الرئيس عبدربه منصور هادي اتخذه، بسبب تلقيه عددا من الشكاوي، والتعبير العلني عن الاستياء المجتمعي، نظراً لإجراء تغيير قيادات المؤسسات الحكومية، خارج نصوص القانون الخاص بشاغلي الوظائف العامة، دون أن يكون لها ما يبررها.
واعتبر التوجيه، الذي حصلت “إرم نيوز” على نسخه منه: “بأن التعيينات التي يتخذها، الزبيدي في عدن، والخبجي في لحج، وباسلامة في جامعة عدن، تضر بالنسيج الاجتماعي، فضلاً عن الضرر الذي تلحقه في الأداء الوظيفي والإنتاجية”.
وأثار التوجيه، جدلاً واسعاً بين الناشطين والصحفيين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بمختلف وسائله، بين مؤيد للتوجيه ورافض له.
حيث اعتبر الفريق المؤيد له، بأنه خطوة في الطريق الصحيح، لإيقاف تعيينات وقرارات، لا تستند على الأطر القانونية، أو اللوائح المنظمة لشغل الوظائف الإشرافية، والمناصب العليا، حسب تعبيرهم.
بينما اعتقد الفريق المعارض لذلك التوجيه، بأنه غير موفق، معتبرين إيّاه، تكريس الدولة العميقة، التي خلفها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في الجنوب.
بدوره، قال المحلل السياسي، عبدالرقيب الهدياني: “هناك نزق ثوري غير منضبط يحمله المسؤولون الجدد، القادمين من الحراك الجنوبي، كونهم يقومون بممارسات استئصالية تجاه الكثير من الكوادر والكفاءات، في أجهزة الدولة بعدن ولحج وفي الجامعة”.
وتابع، “معتقدين ان تعيينهم كمحافظين، يسمح لهم بإقصاء السابقين، وإحلال عوضاً عنهم من مواليهم، دون التقيّد بأن الوطن للجميع، وبأن الوظيفة العامة حق لكل مواطن، وتحكمها الكفاءة والمهنية وليس القرابة والولاء”.
وأشار الهدياني، في حديث خاص لـ”إرم نيوز” إلى أن: “محافظ عدن كلّف، شخصًا مشكوك في هويته، بشغل منصب مستشار المحافظ، ومنحه كامل الصلاحيات متجاوزاً، كافة الوكلاء في خرق فاضح”.
وأضاف، “للأسف شملت تغييرات الزبيدي السابقة في عدن، تغيير عدد من المسؤولين، فقط لمجرد أنهم من تيار سياسي آخر، وإن كانوا مع الشرعية والمقاومة”. وأردف قائلاً: “والحال مشابه كذلك مع محافظ لحج، الذي يقصي بعض المسؤولين، لمجرد أنهم ليسوا من تياره السياسي، والإتيان عوضاً عنهم بأشخاص مقربين وأصدقاء له، في خطوة تمثل عبثا صارخا بالوظيفة العامة”.
وخلص الهدياني، “وبالتالي كان لابد أن تتدخل الرئاسة، لوقف هذه الممارسات التي تهدد مؤسسات الدولة وتضرب النسيج الاجتماعي والاستقرار”.
من جانبه، يقول النقابي والناشط الحقوقي، مهيب شائف: “طالبنا جميعاً، ومنذ سنوات، بإحداث نقلة نوعية على صعيد الإدارة للمرافق والمؤسسات في محافظة عدن، لكن ما يحدث اليوم هو نوع من تكرار الأخطاء”.
ويضيف شائف، في تصريحه لـ”إرم نيوز”، “عندما لا تلتزم بالمعايير واللوائح المنظمة لشغل الوظائف الإشرافية والعليا، فمن المؤكد أنك بذلك تمارس الفساد عينه الذي تسعى لتجفيفه، من خلال التغيير”، مشيراً إلى أن: “عدن زاخرة بالكوادر والخبرات والشرفاء المؤهلين ممن يتم تهميشهم في كل مرحلة”.
ويعتبر شائف: “بأن التوجيه الرئاسي بإيقاف التعيينات، جاء في وقته المناسب”، معلناً “سنسجل موقفنا كما عهدنا الجميع ضد أي خلل صدر من أي جهة، ويمس مصالح المؤسسات والمرافق”.
وعلى نقيض سلفيه السابقين، يرى رئيس تحرير موقع “يافع نيوز” الإخباري، ياسر اليافعي: “بأن هذا التوجيه غير موفق على الإطلاق، وهو ما يعني تكريس الدولة العميقة التي خلفها علي عبدالله صالح في الجنوب”.
وقال اليافعي في حديثه لـ”إرم نيوز”: “محافظا المحافظات الجدد هما الأعلم بما تحتاجه محفظاتهما، لا سيما وأن لهما حاضنًا شعبيًا واسعًا وكبيرًا”.
وأشار اليافعي إلى أن: “مؤسسات الدولة في هذه المحافظات، تعاني من فشل وفساد، لا ينكره أحد على الإطلاق”.
وتابع، “فمن الأجدر ليس فقط إصدار قرارات من قبل المحافظين بتغييرهم، بل العمل على إحالة المسؤولين السابقين إلى المحاكم، بتهم الفساد والعبث بالمال العام
