�دراج الجنوبيين ضمن مفاوضات تسوية سياسية يمنية مقبلة مقابل التنازل عن مطالب (إستقلال الجنوب) قال مصدر دبلوماسي خليجي وأخر في الحكومة الشرعية اليمنية ان جهود سياسية جنوبية تجرى هذه الأيام بهدف تشكيل كيان سياسي يشكل منه وفد سياسي سيشارك في عمليات تفاوض يمنية يمنية مقبلة ممثلا عن الجنوب شريطة ان يتخلى “الوفد” الممثل عن مطلب الانفصال الكامل للجنوب وان يشارك في مفاوضات تبحث حلولا لإنهاء الحرب في اليمن وإيجاد تسوية سياسية يمنية تشمل اليمن “كاملة” وتبحث في حلول لمشكلة قضية الجنوب وحلها عبر النظم “الفيدرالية” أو تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار اليمني أو غيرها من الحلول التي لاتصل إلى حد “الانفصال” للجنوب . وقالت المصدر لـ”عدن الغد” ان تفاهمات غربية خليجية بموافقة الحكومة الشرعية التي يقودها الرئيس “عبدربه منصور هادي” وبالتواصل مع قيادات جنوبية أفضت إلى التوافق على تشكيل قيادات جنوبية كانت تنادي طوال سنوات مضت باستقلال الجنوب لمجلس سياسي ينتهي إلى تشكيل وفد يكون جزء من أي مفاوضات يمنية يمنية قادمة تهدف لإنهاء الحرب وتشكيل خارطة اليمن السياسية المقبلة . وأشارت المصادر إلى ان الأطراف الخليجية والغربية أبلغت قيادات جنوبية التقتها مؤخرا في الرياض وفي عواصم أخرى انه بالإمكان المشاركة ضمن عمليات التفاوض القادمة كممثلين عن “الجنوب” شريطة طرح مطالب سياسية أدنى من مطلب الاستقلال التام لجنوب اليمن عن “شماله” وبما لايخالف توجهات الاقليم لحل مشاكل اليمن. وأكدت المصادر ان تشكيل المجلس السياسي الجنوبي القادم تم بموافقة دول رئيسية في قيادة التحالف العربي وبما يضمن عدم وجود أي عملية تعطيل “جنوبية” لأي عملية تسوية سياسية للحرب في اليمن . وبدأت قيادات جنوبية خلال الأيام القليلة الماضية جهودا سياسية لتشكيل مجلس سياسي موحد قالت ان الهدف منه هو تمثيل الجنوبيين في مفاوضات للوصول إلى تسوية سياسية قادمة لكنها لم تتحدث بصراحة فيما إذا كان هذا المجلس قد يوافق على حلول “فيدرالية” لقضية الجنوب أو خلافه . واصدر الرئيس الجنوبي السابق “علي سالم البيض” يوم الجمعة بيانا خلى من أي دعوات صريحة لاستقلال الجنوب عن الشمال وذلك في أول بيان من نوعه للرجل منذ سنوات . وتضمنت أعمال التحضير للكيان السياسي الجنوبي القادم مشاركة مسئولين حكوميين جنوبيين لم يشاركوا قط في فعاليات الحراك الجنوبي ولم تنادي بانفصال الجنوب عن الشمال الأمر الذي يرجح ان يكون المجلس حاملا لمطالب سياسية مختلفة تنتهي في صيغتها النهائية إلى مطالب “وسطية” وبما لايتعارض مع توجهات الحكومة الشرعية ورؤيتها للحل
