�لمصدر: أشرف خليفة - إرم نيوز أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حزمة قرارات رئاسية، تضمنت تعديلا وزاريا وقرارات أخرى، كان أبرزها تعيين محافظ جديد لإدارة البنك المركزي، ونقل مقره من صنعاء إلى عدن، في خطوة شغلت الرأي العام، وأثارت الجدل في اليمن. وفي مؤشر على الضغط الذي يشكله القرار على الحوثيين، سارعت الجماعة إلى وصف القرار بـ “الخطوة الخطيرة”، التي تستهدف “الاقتصاد الوطني”، معتبرين أنها “عقاب جماعي كامل وشامل على الشعب اليمني”. لكن محللين وخبراء مؤيدين للحكومة وصفوا القرار بالجريء والشجاع، واعتبروا اتخاذه خطوة في الطريق الصحيح، ستقوّض عمل مليشيات الحوثي، وستحدّ كثيراً من تلاعبهم بالمال العام، وتحرمهم من السيولة التي كانوا ينفقونها لتمويل أنشطتهم الحربية. ثورة موظفين يتوقع الشارع اليمني، أن تضعف الخطوة قوة ونفوذ الميليشيات، حيث ذهب البعض إلى أنها ستعجل كثيراً بتحرير البلاد من قبضة المتمردين، واستعادة الشرعية سيطرتها على عموم المحافظات اليمنية. واعتبر المحلل الاقتصادي، محمد الجماعي في حديث لـ “إرم نيوز” أن الخطوة “مهمة في طريق تحرير البلاد برمتها، من أيدي صالح والحوثي، الذين فقدوا بهذا القرار نصف قوتهم تماماً، وهناك تأكيدات على التزام كامل دول الخليج، بما سيترتب عليه من تبعات”. من جانبه، قال المحلل السياسي، منصور صالح لـ “إرم نيوز”: “صحيح أن هذا القرار جاء متأخراً، لكنه لازال يمثل أهمية قصوى، وربما كان الهدف منه في الوقت الراهن، تحييد هذه المؤسسة السيادية من أي موجة صراع قادم في العاصمة اليمنية صنعاء”، متابعاً: “يبدو أن هناك إصراراً على اقتحامها، أو في أقل الاحتمالات، هناك رغبة في حصار الانقلابين بداخلها، والالتفات لإعمار المحافظات المحررة وتطبيع الحياة فيها”. ويرى البعض الآخر، أن القرار سيساهم بشكل مباشر في تأليب موظفي الدولة على المتمردين، وذلك في المناطق التي لا زالت تقبع تحت سيطرتهم، لا سيما في حالة عجزهم عن توفير المرتبات لهم. حيث قال، رئيس مؤسسة “خليج عدن” للإعلام، خالد الشودري لـ “إرم نيوز”: “القرار قد يدفع بثورة موظفين تطيح بالانقلابين من داخل صنعاء ،في حال عجزهم عن توفير مرتبات الشهر القادم، وبالتالي فالقرار عبارة عن ضربة قاصمة، تعجل بالحسم و إنهاء الانقلاب”. خطوة في الاتجاه الصحيح وقال المحلل السياسي، أسامة الشرمي: “هي بالفعل خطوة في الاتجاه الصحيح، جاءت بعد جهود بذلها المتخصصون خلال الفترة الماضية، حتى تتمكن الحكومة من تلافي المآلات الكارثية، التي كان جلياً أن الانقلابيين يسوقوننا إليها مكرهين، وبالفعل عندما حلت الكارثة الاقتصادية في اليمن كانت الحكومة على أتم الاستعداد لتلافيها في الوقت المناسب”. وأكد الشرمي في حديث خاص لـ”إرم نيوز” أن “الخطوة ستحرر المكتسبات الاقتصادية الوطنية من سطوة مراهقي الانقلاب، وتمكن الحكومة من الاضطلاع بمهامها، في الحفاظ على مؤسسات الدولة، ومصادر دخل بيروقراطيتها، التي لطالما ابتزها الانقلاب بلقمة العيش”. ونوه الشرمي إلى أنه: “تبقى المسألة الأكثر إلحاحاً، على طاولة الإدارة النقدية الجديدة، وهي كيف ستتحكم بسعر العملة في السوق، ومواجهة موجات التضخم المالي، الذي سينتج عن إغراق الأسواق بالعملات المنهوبة من خزائن الدولة خلال العام ونصف المنصرم”، مضيفاً: “والتي اكتنزها رموز الانقلاب، في حوانيتهم الخاصة لغرض دعم الجهد الحربي، ونحن نعرف أن غالبية السيولة المخزونة لديهم كانت من الأوراق النقدية المهترئة المعدة للإتلاف”. ولفت الشرمي إلى أن: “هذه التحديات، تأتي في ظل محدودية الموارد القومية، جراء الحرب وتعطيل عجلة الاقتصاد”. من جانبه، يقول رئيس مؤسسة “خليج عدن” للإعلام، خالد الشودري: “يشكل هذا القرار ضرورة مُلّحة، فرضتها الظروف الحالية، و الدعوات المطالبة بعودة الحكومة إلى عدن، وممارسة مهامها منها بشكل دائم”. وأضاف: “القرار باعتقادي، كان قد تشكلت قناعته لدى القيادة السياسية في وقت سابق، بعد استنزاف الاحتياطي النقدي الذي سطا عليه الانقلابيون منذ العام 2014، وذلك من خلال استمرارهم في صرف مرتبات موظفي الدولة”. ويشير الشودري، في سياق حديثه لـ”إرم نيوز” إلى أن: “قرار نقل البنك المركزي، سيعزّز من قدرات المدن المحررة، وتطبيع الحياة فيها”. ولفت إلى أن: “القرار اتخذ بدعم من التحالف العربي، بزعامة المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة، والحصول على موافقة مبدئية من مؤسسات المال العالمية لاستمرار التعامل مع البنك المركزي وقيادته الجديدة”. وقال المحلل السياسي، منصور صالح: “لا شك أن قرار نقل عمليات البنك المركزي اليمني إلى عدن يعد قراراً جريئاً، وسيعزز من موقف وأداء الحكومة الشرعية ويمكنها من أداء التزاماتها المالية”. وأضاف صالح: “كما ستكون لذلك آثاره الإيجابية، على معيشة قطاع واسع من موظفي القطاعين العام والمختلط في المحافظات المحررة، حيث سيُمكن الدولة من دفع مرتبات هؤلاء الموظفين إضافة إلى موظفي باقي المحافظات والاستفادة من مصادر الدخل القومي كالنفط والغاز والموانئ، والتي ستورد اعتبارا من الآن إلى عدن، بعد أن كانت تذهب إلى صنعاء، ويستأثر الحوثيون وحليفهم صالح بها، ويسخرونها للمجهود الحربي”. وأشار صالح إلى أنه: “وبالنظر الى أهمية هذا القرار فنحن نتوقع، أنه قد خضع لدراسة عميقة، من قبل مؤسستي الرئاسة والحكومة، وحصل الرئيس هادي، على وعود إقليمية ودولية لدعم هذا المشروع ،الذي سيحتاج الى إمكانات مالية وتقنية كبيرة لضمان نجاحه”. وقال صالح: “وأما ما يتعلق بمدينة عدن، فإن نقل البنك إليها، هو دليل على نجاح السلطة المحلية في تحقيق عوامل الأمن والاستقرار فيها، وسيسهم في الدفع بها خطوة مهمة لتلعب دورها كعاصمة سياسية، ستليها خطوات أخرى مهمة على ذات الطريق ومنها عودة الحكومة وفتح السفارات، وغير ذلك”. إلى ذلك، اعتبر المحلل الاقتصادي، محمد الجماعي، أن: “أي تداعيات اقتصادية تترتب على قرار تحرير البنك المركزي، من أيدي تحالف الانقلاب في صنعاء، ستكون بسيطة جداً مقارنة مع حجم الإهلاك الذي تسبب به بقاء البنك تحت تصرفهم”. وتابع الجماعي حديثه لـ”إرم نيوز”، بقوله: “ذلك أن تهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، إلى هذا الحد، هو أكبر بكثير من تداعيات نقل البنك أو تحريره”. ونوه الجماعي إلى أن: “الاحتياطي النقدي، وصل إلى حافة الوديعة السعودية، وصرف تلك الأموال شهرياً، في حروب يشنها الانقلابيون على الشعب اليمني”.
