تفاصيل خاصة وحصرية عن صفقات الفساد في كهرباء عدن تنشر لاول مرة

‏ 

محطات كهرباء عدن (الملعب / حجيف1 / خورمكسر جلوبال المستأجرة / شيناز2 او محمد الشيباني / حجيف2) واتفاقية القرض وقطع الغيار.
تفاصيل الحقيقة المجردة التي يخفيها الجميع بين العبث والفساد والإهمال والتدليس والتنصل من الوعود داخلياً وخارجياً نتناول الموضوع في ثلاثة اجزاء من خلال كتابنا هذا:-
 الجزء الأول (تفاصيل الاتفاقيات والتعهدات بما فيها اتفاقية القرض).
الجزء الثاني (معلومات وبيانات مغيبة وتحليل للوضع وفقاً للواقع). 
الجزء الثالث (متفرقات كهربائية).

الجزء الأول (تفاصيل الاتفاقيات والتعهدات بما فيها اتفاقية القرض).
1- الهلال الاحمر الاماراتي وبدعم من مؤسسة خليفة بن زايد للاعمال الإنسانية تلتزم وتنفذ التزامها بتوفير وشراء (52) مولد نوع كومنز جديدة (محطة الملعب بطاقة 42 ميجا) اضافة الى (11) مولد كاتربلير مستخدمة (محطة حجيف1 بطاقة 10 ميجا) وتجديد عقد استئجار من شركة جلوبال (محطة خورمكسر بطاقة 40 ميجا) مع اعلان التزامها بتحمل كلفة التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار لمدة عام للمحطات اي ان الهلال الأحمر الإماراتي هو المشرف على المحطات وصاحب التعاقد والإشراف والحل والربط بشان عقود شراء المولدات والضمان وعقود شركة التشغيل وشراء قطع الغيار سواء الوقائية او الشاملة ودفع المستحقات ومؤسسة الكهرباء تزودها بالوقود فقط.
2- اتفاقية التشغيل مع شركة الفيصل للاعمال التجارية تشمل تشغيل المحطات والقيام باعمال الصيانة الوقائية فقط اي فلترات وزيوت وامور اخرى تحت مسمى (قطع غيار مستهلكة) مدة الاتفاقية عام اعتبارا من (الاول من ديسمبر2015م الى الثلاثين من نوفمبر2016م) مع التزام شركة الفيصل برفع تقرير يومي للهلال الاحمر عن وضع المحطات الثلاث (الملعب / حجيف1 / خورمكسر المستأجرة) وحالة كل مولد. 
3- يلتزم الهلال الاحمر بتوفير قطع الغيار المستهلكة من فلترات وزيوت وغيرها لاصلاح اي اعطاب في مكونات المحطات ودفع قيمة فواتير الاصلاح للاعطاب التي تتجاوز الصيانة الوقائية بحسب ما هو متفق عليه في العقد والتزم الهلال الاحمر الإماراتي بتوفير قطع الغيار لصيانة الوقائية على دفعات اعتباراً من يناير2016م توفيرها نسبياً.
4- عدد (52) مولد في محطة الملعب نوع كومنز وبموجب عقد الشراء من الشركة المصنعة ووكيلها في دبي فان الشركة المصنعة ملزمة بالصيانة عبر وكيلها في اليمن شركة الزبيري ومركزها في صنعاء بحسب ضمان الشراء لمدة عام كامل اعتبارا من تاريخ تركيب وتشغيل كل مولد الصيانة والضمان يشمل الاعطال الناجمة عن العيوب ألمصنعيه كما هو متعارف علية في اي ضمانة.
5- اتفاقية القرض لتمويل مؤسسة كهرباء عدن الموقعة بين حكومة الشرعية كطرف ثاني يمثله وزير الكهرباء ودولة الامارات كطرف اول يمثله صندوق ابوظبي للتنمية وقعت اتفاقية القرض في 8 يونيو2016م صدر القرار الجمهوري رقم 83 لعام 2016م يوضح تفاصيل القرض باجمالي مبلغ وقدرة (174,234,316.9) درهم اماراتي مخصص منها مبلغ (148,109,000) درهم اماراتي لشراء قطع غيار مواد شبكة توزيع الكهرباء واستئجار محطة جلوبال خورمكسر لمدة ستة اشهر وشراء طاقة إضافية تضاف ملكيتها لمؤسس الكهرباء عدن ومبلغ (26،125،316.9) درهم اماراتي  لقيمة وقود الديزل بمقدار 13،939،078 طن والذي تم شرائه من قبل الطرف الاول سابقاً.   
الى هنا والكلام جميل من واقع تفاصيل الاتفاقيات المبرمة سواء للقرض بين الحكومة وصندوق ابوظبي للتنمية او بين الاطراف المعنية ببقية المحطات وهي الهلال الاحمر الإماراتي المتحكم الاول بكل شيء وشركة الفيصل للتشغيل وشركة جلوبال لتأجير الطاقة بينما تعد شركة الزبيري هي الجهة المخولة بتغطية ضمان المولدات مجانا خلال فترة الضمان وهي ملزمة بذلك قانونياً لكن الواقع مغاير تماماً واقع حاولنا تغييره بإرسال رسائل لجميع المعنيين اعتباراً من 20 يونيو2016م لكن لا حياة لمن تنادي لنفاجئ مؤخراً باطلاله العديد من الوجوه لتخوض في الموضوع ومن ضمنها قيادة السلطة المحلية وقيادة مؤسسة الكهرباء التي استفاقت من نومها بعد خراب مالطا لتمارس طقوس من التدليس على المواطنين صاحب ذلك تراشق بين جميع الاطراف ليرمي كل طرف بالمسئولية على الاخر وبدورنا نوضح الحقيقة للجميع وما سنذكره من ارقام وتواريخ كفيلة بإخراس اي اتهام لنا بالتنظير وذلك كالتالي:-

الجزء الثاني (معلومات وبيانات مغيبة وتحليل للوضع وفقاً للواقع). 
اولاً:- (محطة الملعب +حجيف1)
1- مولدات محطة الملعب نوع كومنز باجمالي (52) مولد الضمان ساري لمدة عام اعتباراً من تاريخ التشغيل وعملياً فان اكثر من نصف المولدات انتهت فترة الضمان وستنتهي لبقية المولدات خلال ايام من إجازة عيد الاضحى وفق تفصيل تشغيل المولدات كالتالي:- (12 مولد 15اغسطس2015م / 5 مولد 9 اغسطس2015م / 2 مولد 7 سبتمبر2015م / 1 مولد 8 سبتمبر 2015م / 7 مولد 10 سبتمبر2015م / 5 مولد 25 سبتمبر2015م /  4 مولد 28 سبتمبر2015م / 2 مولد 20 ديسمبر2015م / 9 مولد 24 ديسمبر 2015م / 3 مولد 12 ابريل2016م / 1 مولد 13 ابريل 2016م /  1 مولد 14 ابريل2016م) اي عملياً انتهاء فترة الضمان لعدد (27) مولد إضافة الى عدد (9) مولدات تنتهي فترة ضمانها قبل نهاية شهر سبتمبر2016م  ليصبح الإجمالي عدد (36) مولد خارج نطاق الضمان وفقاً للعقود الملزمة مع الشركة المصنعة ووكلائها كومنز.
2- اعتباراً من الفترة (16 اغسطس 2015م حتى 17 مايو2016م ) خرج عدد (14) مولد عن الخدمة بعضها عمل لساعات قليلة لاغير نتيجة لعيوب مصنعيه منها تقريباً عدد 11 مولد ضمن المولدات التي انتهت فترة ضمانها حالياً لتتسارع مؤخراً وتيرة خروج المولدات عن الخدمة بواقع 22 مولد خلال فترة وجيزة ليصبح الاجمالي 36 مولد كما اشرنا.
3- المولدات وعددها 36 مولد الخارجة عن الخدمة اعطالها بسيطة وفي ظل عدم التزام وكيل كومنز بتوفيرها ضمن ضمان والتزام عقد الشراء فان قطع الغيار المطلوبة (نمتلك قائمة بالقطع) اذا تم شرائها خارج الضمان لن تكلف اكثر من (100,000) الف دولار ان لم يكن اقل بكثير من هذا المبلغ. 
4- يتجاهل الجميع الحديث عن محطة حجيف1 وفيها (11) مولد كاتربلير اشتراها الهلال الاحمر الاماراتي مستخدمة سابقاً بقدرة توليدية (10 ميجا) بينما على الواقع لا يتجاوز بالمتوسط (5 ميجا) يرتفع وينخفض باستمرار بسبب خروج مولدات عن الخدمة وحاجتها لقطع غيار لم يتم توفيرها.
5- يؤكد الجميع سواء ممثلي الهلال الاحمر الاماراتي او قيادة مؤسسة الكهرباء ان سبب بقاء المولدات بدون صيانة او اجراء الاصلاحات وتوفير قطع الغيارهو تهرب وكيل كومنز في اليمن شركة الزبيري من التزامها وللأسف وبعد مرور عام كامل على خروج المولدات عن الخدمة وتفاقم الوضع ومع كل هذه المعلومات والبيانات والتصريحات التي ذكرناها وجب علينا طرح الأسئلة التالية :-
أ- لماذا لم يتم رفع شكوى مباشرة لشركة المصنعة كومنز او اتخاذ إجراءات قانونية ورفع دعوى في المحاكم التجارية الداخلية او الخارجية ضد وكلاء البيع في دبي او في اليمن فنحن نتحدث عن عام ميلادي كامل من عطب المولدات ال 14 الاولى لماذا تجاهل الهلال الاحمر الاماراتي بل وتعمد عدم اتخاذ إجراءات واقعية وتفسير ذلك لن يخرج عن امرين اما ان صفقة شراء المولدات طالها فساد باي شكل من الاشكال وان كان مبلغ الشراء قدم كهبة ويخشى معه الجميع من اثارة الامر وان موضوع شركة الزبيري مجرد شماعة فالمنطق يقول ان المسئول عن الصيانة هي الشركة التي باعت المولدات ومقرها في دبي  او ان الهلال الاحمر الاماراتي والذي يمثل دولة الامارات مجرد أداة لتنفيذ سياسة لي الذراع لمأرب يصعب فك طلاسمها الا بتدخل الساسة والفساد افه تتواجد في كل بلدان العالم مع اختلاف النسب فلا يوجد جنسيات لبلدان معينة منزهة بشكل كامل (وهذا ما سيتأكد للجميع عند الاطلاع لاحقاً على ما تم بشأن تنفيذ اتفاقية القرض) او لتتحفنا الاقلام التي ستهاجم هذا الطرح بتقديم تفسير مناسب وردوها علي ان استطعتم خاصة اذا علم الجميع ان شركة الزبيري وهي وكيل كومنز في اليمن تراسل الشركة وكيل كومنز في دبي لتوفير قطع الغيار المطلوبة طيب لماذا تم حشر الزبيري في النص من الاساس.
 ب- شركة الزبيري وكيل كومنز المخولة بتنفيذ بنود الضمان وفي محضر وقعته مؤخراً مع شركة الفيصل المشغلة التزمت (بانزال فريق هندسي لتفقد 36 مولد خارج عن الخدمة او معطل ورفع تقرير بحالة كل مولد وبعد انجاز التقرير ستسعى لعقد اجتماع يضم الاطراف الاربعة وهي الشركتين الضامنة والمشغلة والهلال الاحمر الاماراتي ومؤسسة الكهرباء وعلى ضوء التقرير سيتم بحث آلية اصلاح المولدات وتحميل كل جهة مسئوليتها كما تعهدت شركة الزبيري وفقاً لما جاء على لسان راعي الاتفاق بشحن قطع الغيار من صنعاء الى عدن) وفي هذا استمرار وامعان في ممارسة التسويف وقلب الحقائق والكذب المدعم بصمت ممثلي الهلال الاحمر وقيادة مؤسسة الكهرباء عدن وقيادة السلطة المحلية ونعقب على الاتفاق وما جاء فيه من نقاط مع توضيح لبعض الامور المغيبة عن الجميع على النحو التالي:-
* بعد مرور عام على خروج (اول ثلاثة مولدات عن الجاهزية وعشرة اشهر عن الثلاثة التاليين وستة اشهر عن الستة المولدات الاخرى وخمسة اشهر عن اخر مولدين) وهو مجموع عدد 14 المولد التي خرجت نتيجة عيوب مصنعيه قبل ان تتبعها 22 مولد واكثر خلال الايام القليلة الماضية تذكرت شركة الزبيري التزامها المبرم بعقد الشراء لصيانة وتوفير قطع الغيار لتبرم اتفاق بانزال فريق هندسي للفحص قمة الاستخفاف بمعاناة البشر ثم ان هذا دليل إدانة اخر يضاف الى سجل الشركة.
* ومما جاء في الاتفاق شركة كومنز ستنزل فريق هندسي مع العلم ان شركة الفيصل المشغلة سبق ورفعت في حينه بتقرير للهلال الاحمر الاماراتي ووكلاء كومنز وقيادة مؤسسة الكهرباء عن حالة المولدات عدد 14 وحددت قطع الغيار المطلوبة وهي قطع بسيطة جداً وغير مكلفة وضمن عيوب مصنعيه اضافة الى ان شركة الزبيري نفسها رفعت بطلب قطع غيار (موجود نسخة)  من الوكيل الاساسي في دبي لعدد 20 مولد فيما بعد وبدلاً من ان تكون وفرت قطع الغيار من شهور تأتي اليوم لتمارس طقوس من الشعوذة بعد انتهاء فترة الضمان كما اشرنا وهكذا فيما يخص شحن قطع الغيار من صنعاء فهي كذبة اخرى ضمن مسلسل الكذب الذي تغاضى عنه الهلال الاحمر بتعمد واضح كما اشرنا سابقاً في (أ). 
* من المعروف وبحسب تصريحات الجانب الإماراتي والحكومي والسلطة المحلية ومؤسسة الكهرباء عدن ان محطتي (الملعب و حجيف1) تعود ملكية اصولها من مولدات لصالح مؤسسة كهرباء عدن كهبة مقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد للاعمال الإنسانية وتأتي الشركة وكيلة الشركة المصنعه والمخوله بتنفيذ الضمان لتعقد اتفاق مع الشركة المشغله بينما المحطة املاك واصول عائدة لدولة ومؤسسة كهرباء عدن مع غياب تام لقيادة المؤسسة اي مهزلة هذه ثم هل يجوز اتفاق وهناك عقد ملزم بالضمان والفحص والمضحك في الامر ما جاء عن البحث والاتفاق عن آلية اصلاح المولدات وتوفير قطع الغيار بعد الفحص.   
ت- بحسب ما اشرنا اليه ان محطتي (الملعب و حجيف1) تعود ملكية اصولها من مولدات لصالح مؤسسة كهرباء عدن كهبة ومع انتهاء عقد التشغيل للمحطتين من قبل شركة الفيصل في 30 من نوفمبر 2016م هل تتحمل مؤسسة الكهرباء عدن مسئولية الاشراف على التشغيل او سيجدد التعاقد مع الشركة المشغلة ومن سيتحمل العقد او على ظهر القرض اذا كان لازال فيه رصيد من الاصل.
ث- اذا ما تجاوزنا تصريح محسن سعيد مدير التوليد في مؤسسة الكهرباء في المؤتمر الصحفي الاخير بما مفاده ان المؤسسة تقدمت بطلب سحب الضمانة عن شركة الزبيري لعدم التزامها وتحويل الضمان لصالح مؤسسة الكهرباء وذلك لإعادة صيانة المولدات وهو تصريح قل ان يوصف بانه تصريح استحمار للمواطنين لا يقبله عقل او منطق وكان مؤسسة الكهرباء اصبحت وكيلة عن الشركة ألمصنعه لكن ومع انتهاء فترة الضمان ل 90% من المولدات المعطلة وعددها (36) كما اشرنا في الفقرة رقم (1 من الفقرة اولاً الجزء الثاني) وقرب انتهاء الضمان لبقية المولدات يا ترى ما هي الاجراءات العملية التي ستتخذها قيادة مؤسسة الكهرباء في سبيل توفير قطع الغيار لمحطة الملعب وهل سيتم تجاهل محاسبة الجهة التي اخلت بعقد الشراء المتضمن ضمان الصيانة الشاملة وتوفير قطع الغيار مجاناً سواء كانت الشركة الوكيلة في دبي او شركة الزبيري ولماذا يتهرب الجميع من مجرد الاشارة الى انتهاء مدة الضمان ويواصلون الكذب على العامة وان الهلال الاحمر الاماراتي عبر ممثليه مطلعين على كل المراسلات وساهموا في هذا العبث شكل واضح.
ثانياً:- (محطة جلوبال خورمكسر بدر المستأجرة)
يتجاهل الجميع الحديث عن محطة جلوبال خورمكسر المستأجرة واليكم التفاصيل على النحو التالي :-
1-  تكفل الهلال الاحمر بتجديد عقد الايجار لمدة عام من شركة جلوبال وتكفل ايضا بتغطية عقد شركة الفيصل لتشغيل المحطة بقدرة توليدية (40ميجا) للفترة (سبتمبر2015م الى نهاية اغسطس2016م).
2- تم تجديد عقد ايجار المحطة لمدة ستة اشهر اعتباراً من (سبتمبر2016م حتى نهاية فبراير2017م) لكن هذه المرة تتحمل مؤسسة الكهرباء كلفة التعاقد مع جلوبال ومع الشركة المشغلة بالاستقطاع من القرض الميسر وبمبلغ يفوق (6 مليون دولار).
 بينما المحطة على الواقع ومنذ شهور لا يتجاوز انتاجها بالمتوسط (25ميجا) يرتفع وينخفض باستمرار بسبب خروج مولدات عن الخدمة وردائه الوقود المستخدم كما تبرر الشركة صاحبة امتياز الايجار واذا ما تجاوزنا الفترة التي يتسبب فيها تأخر وصول الوقود السؤال لقيادة السلطة المحلية وقيادة مؤسسة الكهرباء العقود المبرمة ملزمة للجميع فمن يحاسب هؤلاء على ما ارتكبوه ومستمرين في ارتكابة يعني نتعاقد لتوفير مولدات تغطي انتاج وتوليد 40 ميجا بينما التوليد مستمر دون المتعاقد علية وبفارق لا يقل دوماً عن 10 ميجا ومستمر في التناقص هل سيتم خصم ذلك من مستحقات الشركة او انها تقدم كميشنات عالية ليستمر الصمت وكما اسلفنا اذا كان السكوت سابقاً بسبب الهلال الاحمر الاماراتي واشرافة على امور المحطة وصمته المريب على عدم التزام الشركة صاحبة عقد الايجار بالعقد طوال عام فان الامر يختلف حالياً كون المبلغ مدفوع من القرض الميسر واجب السداد كما هو معروف والعقد المجدد لم يمضي عليه سواء عشرين يوم من الستة الاشهر او ان اصحاب العمولات يراهنون على دخول البرد بعد منتصف اكتوبر بحيث تقل الاحمال ولن يركز احد حال الاستمرار في انخفاض التوليد عن المتعاقد علية.
ثالثاً:- (محطة شيناز او محمد الشيباني+ محطة حجيف2) وتنفيذ اتفاقية القرض.
1- اشرنا في (5 الجزء الاول) الى تفاصيل اتفاقية القرض كما جاءت في القرار الجمهوري ونضع بين ايديكم تفاصيل التنفيذ كما وردت الينا وكذا تفنيد لبعض التصريحات والتناقضات وكذا المخالفات والتجاوزات في التنفيذ على النحو ادناه :-
- اجمالي قيمة القرض = 174,234,316 درهم اماراتي.
- شراء وقود 14,000طن في رمضان =  26،125،316 درهم اماراتي.
- تجديد استئجار محطة جلوبال خورمكسر 40 ميجا = 22,000,000 درهم اماراتي تقريباً.
- شراء طاقة إضافية تضاف ملكيتها لمؤسس الكهرباء عدن (شيناز او محمد الشيباني + حجيف2) 50 ميجا = 87,000,000 درهم اماراتي تقريباً.
-- اجمالي المستنفذ من القرض تجاوز مبلغ (135,000,000) درهم اماراتي والمتبقي تقريباً مبلغ (39,000,000) درهم اماراتي.
علماً ان قطع الغيار المعلن عن وصولها في (بداية سبتمبر2016م) لم يتسنى لنا معرفة قيمتها بتالي فان المبلغ المتبقي يقل عن 39 مليون درهم بكثير اذا ما تم احتساب كلفتها مما يعني باختصار استنفاذ القرض دون ان يشعر المواطن باي تحسن في الكهرباء.
2- من خلال ذلك نلاحظ ان الوقود الذي قامت على شرف وصولة حملات الشكر والعرفان في النهاية لم يكن منحة او هبة انما سلف ودين ولن نخوض في ذلك وسنتجاوز ايضاً النقاش بشأن استئجار محطة جلوبال المستأجرة خورمكسر 40 ميجا حيث تم الاشارة لتفاصيل التعاقد والمشكلات في (ثانياً الجزء الثاني) بالمقابل سنقف مطولاً عند بند اتفاقية القرض الخاص بشراء طاقة إضافية تضاف ملكيتها لمؤسس الكهرباء عدن (شيناز او محمد الشيباني + حجيف2) 50 ميجا والتي تم شرائها بمبلغ يقارب او يتجاوز (87 مليون درهم اماراتي) ما يعادل (24 مليون دولار تقريباً) وكذا شراء قطع غيار مواد شبكة توزيع الكهرباء والتي وصلت ولم يتم الاستفادة منها حتى اللحظة. 
3- يعلم الجميع ان اتفاقية القرض موقعة بين اطراف تضعها المسئولية امام الالتزام ببرتكولات عند التوقيع وباجراءات قانونية ومالية عند التنفيذ تحددها قوانين ونظم ولوائح داخلية وخارجية متعارف عليها ومعمول بها في مختلف الدول بين الحكومات والجهات المانحة للقروض ونعني هنا وزارة الكهرباء كطرف ثاني وصندوق ابوظبي للتنمية كطرف اول لكن وبحسب تصريح المشرف العام لمؤسسة كهرباء عدن والمكلف بقرار رسمي صادر من اللواء محافظ محافظة عدن فان الهلال الاحمر هو من يقوم بالشراء للمولدات وقطع الغيار ولم تتدخل مؤسسة الكهرباء والمشرف والمحافظ باي تفاوضات بخصوص الصفقات التي تتم وبرر ذلك بقولة لاننا نثق في الهلال الاحمر وبالامارات وبدوري اقول لهؤلاء الثقة في العمل المؤسسي العام او حتى التجاري الخاص ليست قبيلة اين كانت الجهة التي يتم التعامل معها الثقة في العمل المؤسسي هي احترام والتزام بالاجراءات القانونية والمالية والنظم وفي هذا ثم مخالفات وتجاوزات بالجملة منها على سبيل المثال لا الحصر :-
ج- تدخل الهلال الاحمر الاماراتي عبر ممثل خاص للاشراف على تنفيذ بنود اتفاقية القرض بدون اي مسوغ قانوني وكان بالامكان لصندوق ابوظبي للتنمية تكيلف من يراه مناسباً للاشراف على تنفيذ الاتفاقية دون التدخل في الاجراءات اي دور رقابي لضمان سلامة شراء المولدات وقطع الغيار وغير ذلك.
ح- من المعلوم ان الاجراءات السليمة لتنفيذ اتفاقية القرض كانت تتطلب اما ان يدخل مبلغ القرض في حساب مؤسسة كهرباء عدن او ان يفتح حساب اخر باسم المؤسسة حساب عملة أجنبية ليتسنى اتباع الاجراءات السليمة وتوثيقها في السجلات القانونية اعتباراً من سجل الارتباط وسجل البنك وسجلات المشاريع وووالخ اي اخضاع الامر للدورة المستنديه المالية والرقابية القانونية وبالله فل يجبني اي قانوني او مختص مالي او رقابي في مؤسسة الكهرباء او السلطة المحلية في ديوان محافظة عدن عند المباشرة بسداد الدفعة الاولى للقرض تحت اي مسوغ سيتم ذلك طالما لم يتم تثبيت اجراءات تنفيذ القرض في حسابات وسجلات مؤسسة الكهرباء والذي يعتبر اصلاً في القانون ويدرج تحت مسمى بند الايرادات (قروض خارجية).
خ- الواجب والقانون وفقاً للفقرة السابقة كان يحتم تشكيل لجنة او وحدة لتنفيذ القرض باعتباره مشروع استثماري وفقاً للقوانين تتكون من مشرف ومهندسين وفنيين ومحاسب واداري مختص في المشاريع من داخل المؤسسة واذا تجاوزنا مخالفة عدم اعلان مناقصة لموردين في الداخل او الخارج لشراء وتوريد المولدات نتيجة لضيق الوقت (مع ان عدم اعلان مناقصة والشراء بالامر المباشر يتطلب على الاقل توجيهات رئاسية عليا حتى لا يتعرض المسئولين للمسائلة لاحقاً) فانه من المستحيل تجاوز بقية الاجراءات تحت اي مبرر ولا مجال لهرطقات الثقة في عمل مؤسسي بحيث تتكفل الوحدة الفنية بكل ما يلزم من اجراءات اعتباراً من (تقديم تقرير بانواع المولدات الكفيلة بتوليد 50 ميجا وطلب عروض اسعار من الشركات المصنعه او وكلائها سواء في الامارات او غيرها فالامر لا يخضع لهم كما اشرنا سابقاً ثم ان اكتفائهم من الطاقة الكهربائية تجعل وجود وكلاء الشركات المصنعة للمولدات محدود لديهم بتالي تتقلص خيارات الاختيار للمولدات الامثل والتي تتناسب مع وضعنا وكذا تحديد مواصفاتها واسعار قطع الغيار الخاصة بها سواء الوقائية من فلترات وزيوت او قطع المولد بشكل عام ومواصفات وتكيفها مع درجة الحرارة والرطوبة ومدى تحملها لردائه ونوع الوقود المستخدم ومدى سرعة تجاوب وكلاء الشركات المصنعة للقيام باجراءات الصيانة وتوفير قطع الغيار سواء اثناء فترة الضمان او بعدها وتحديد وكيلها في اليمن ان وجد وبهذا ننفذ الاجراءات القانونية ونضمن كل الاحتياطات لاستمرار عمل المولدات بطاقتها وبفعالية على المدى القريب والمتوسط والبعيد وكل هذا لن يكلف الا جهد المراسلات بالايميل للشركات المصنعة ووكلائها ولن يتطلب اكثر من يومين لانجازة اضافة الى قيام المهندسين المكلفين بمعية قيادة اللجنة بفحص المولدات قبل الشراء بالطريقة المتعارف عليها والمتبعة فنياً قبل الشحن من المصدر بعد اختيارالنوع والاتفاق مع الشركة من ثم استلامها وفقاً لادخالات جمركية ومخزنيه وتوثيق كل ما يلزم في السجلات والسندات الخاصة بالمشاريع و بالشئون المالية).
د- نفس الامر ينطبق على المنح والهبات فهي تندرج ضمن الايرادات ومع ذلك لم تدخل في حسابات المؤسسة وتم التعامل معها بطريقة صرف بدائية وعشوائية سواء كانت مبالغ صرفت للمؤسسة او اصول واجهزة وقطع غيار اضيفت للمؤسسة في اوقات متفاوتة. 
ذ- بالعودة الى تصريح الاخ المشرف العام على مؤسسة كهرباء عدن والذي اشار الى عدم تدخل مؤسسة الكهرباء والمشرف والمحافظ باي تفاوضات بخصوص الصفقات التي تتم وبرر ذلك بقولة لاننا نثق في الهلال الاحمر وبالامارات فاننا نطالب المشرف ومن فوقة المحافظ الذي اشار اليه المشرف العام كون المراسلات تتم باسم المحافظ  باكمال تصريحهم واعطاء الجميع صورة عن حالة المولدات ونوعيتها واوراق الشراء لانها كلفت مايقارب (87 مليون درهم) او مايعادل (24 مليون دولار) والتي تناقص انتاجها من الطاقة التوليدية خلال ايام من تشغيلها ليصل الى 30 ميجا بدلا عن 50 ميجا لتأتي قيادة المؤسسة والسلطة المحلية لتتذرع بتأخر وصول الوقود بينما يؤكد كل منتسبي شركة النفط والكهرباء وجود الوقود ولنفترض انه تأخر يوم يومين لكن واقع الحال يؤكد خروج بعض المولدات عن الجاهزية فمن يمر بجانب المحطة سيلاحظ توقف مولدات بعينها طوال الوقت ولا زال توقفها مستمر حتى اللحظة.
ر- وينطبق الامر على قطع الغيار الخاصة لمحطتي المنصورة والحسوة والتي صرحت قيادة المؤسسة بوصولها في الاول من سبتمبر2016م ولم تخضع لاي اجراءات فنية ومالية وقانونية عند الشراء والتوريد ويوجد قصور في التعامل من قبل المعنيين (صور عقد الشراء/ضمانة الأداء/ وثيقة بلد المنشأ ووثيقة تحديد الشركة التي فحصت قطع الغيار) وغير ذلك من الامور والاجراءات الفنية والقانونية.
س- من المستفيد من تحمل مؤسسة كهرباء عدن عبئ سداد القرض فمن المتعارف عليه والمعمول به في القروض التي تندرج تحت مسمى وبنود المشاريع الاستثمارية ان يتم اعتمادها ضمن موازنة البرنامج الاستثماري للحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء او برامج وزارة التخطيط  كما هو مبين في موازنات كل السنوات السابقة بدون استثناء وللأسف وبسبب جهل قيادة المؤسسة والسلطة المحلية بهذه الامور صمت الجميع وتحملت المؤسسة عبئ ثقيل لن تقوى على تنفيذه كالتزام واجب السداد ولو بعد عشر سنوات ناهيك عن سنتين كما جاء في الاتفاقية فنحن نتحدث عن مبلغ يقارب (12 مليار ريال يمني) اجمالي مبلغ القرض.

وفي ختام الجزء الثاني نقول لقيادة السلطة المحلية وقيادة المؤسسة ان الاستمرار والامعان في الكذب يزيد الناس نفوراً من حولكم ومحاولة اخفاء الحقائق وممارسة الشطحات الاعلامية ما عادت تنطلي على احد ومحاولة اخفاء المعلومات عن المجتمع وبطرق مبتذله اخرها منع نشر النشرة اليومية لطاقة التوليدية لكل محطة والتي كانت تمكن الجميع من رؤية ما تسعون لإخفائه وبخاصة توليد محطتي (شيناز وحجيف2) تم منعها بل ونشر ناشطين انه تم تهديد من كان ينشرها من قبل اشخاص مجهولين مع ان اي شخص ممكن ان يمر بجانب المحطة وبالنظر سيحدد كم مولد شغال وكم مولد واقف لكن الغباء والسعي لتغطية الفساد يذهب بالعقول غالباً واليوم الموافق 21سبتمبر2016م ظهراً وبالنظر بالعين المجردة كانت اكثر من 12 مولد في محطة شيناز متوقفة طبعاً بعد قراءة هذا سيتم رفع سور المحطة.
كما نطلق نداء وندعو كل اصحاب الضمائر الحيه ان يعلو صوتهم ليصل الى القيادة السياسية الاماراتية لتعلم ان نفر من ابنائها المفوضين بملف الكهرباء غير جديرين بالثقة ويمارسون الفساد وان كل ماقدموه من عون في الكهرباء سواء المنح السابقة او القرض الاخير ذهب هبا منثور بسبب الفساد والكذب والعبث.

الجزء الثالث (متفرقات كهربائية).
* 23 يوليو2016م قرار محافظ محافظة عدن قضى بتكليف المهندس وهيب عثمان سعد بالاشراف والمتابعة على جميع الامور الفنية وعلى جميع محطات توليد الطاقة وهذا استمرار للعبث باغراق المؤسسة بالوظائف فالوظيفة المعتمدة هي مدير التوليد واذا كانت قيادة السلطة المحلية لا تثق به فيتم تغييره كما تم تغيير البقية.
* في المؤتمر الصحفي صرح امجد مانا مدير مؤسسة كهرباء عدن بانه (تابع ورفع تقارير بشان محطة الملعب وان المؤسسة تعاني بسبب تأخر وصول الوقود المسئول عن توفيره شركة النفط عدن كما اشار الى وجود مؤامرة داخلية مشيرا الى ان غرفة التحكم تصطدم بارتفاع غير طبيعي واعتيادي للاحمال) وبدورنا نقول له اما بخصوص محطة الملعب فقد اسهبنا في الحديث سابقاً واما بخصوص تاخر الوقود فعليك بتوجيه الكلام للواء محافظ محافظة عدن بدلا من توجيهه للمواطنين ليتم محاسبة المسئولين عن التقصير داخل شركة النفط التي قاتل محافظنا البطل من اجل بقاء مديرها في منصبة بعد ان تم ترقيته من قبل الرئاسة بقرار سابق وأعاده للعمل بممارسة كل الضغوط واما بخصوص وجود مؤامرة داخلية وارتفاع الاحمال بصورة غير طبيعية فاعتقد ان تعيينك جاء لتكشف كل خيوط المؤامرة التي يتستر خلفها جميع الفاشلين والفاسدين واذا كنت عاجزاً عن ذلك فعليك احترام المواطنين واحترام نفسك وتقديم استقالتك بدلا من البكاء والعويل في المؤتمرات الصحفية.
* في المؤتمر الصحفي صرح امجد مانا مدير مؤسسة كهرباء عدن (غياب الدعم الحكومي وعدم المساهمة حتى في توفير قطع الغيار) وتعقيباً على ذلك سنقف مطولاً عند هذه النقطة لانها تنعكس اجمالاً على اداء السلطة المحلية واداء الحكومة بشكل عام طوال تسعة أشهر تقريباً ولتكن مؤسسة الكهرباء نموذج لعديد من التناقضات والسلبيات التي اتسم بها اداء السلطة المحلية ممثلة بمحافظ محافظة عدن بحسن نية بسبب رضوخه لمستشارين لا علاقة لهم بامور الوظيفة العامة لا من قريب ولا من بعيد ولا علاقة لهم بامور الدولة والسياسة إطلاقا وهي ممارسات حذرنا من انعكاساتها السلبية من الوهله الاولى صنفنا معها بالمنظرين الذين يسعون لاحباط مسيرة القيادة نحو رحاب المستقبل.
* يعلم الجميع ان الحكومة ومع تداخل الامور بطول البلاد وعرضها من اقصاها الى ادناها باتت لا تملك من امور تصريف الدولة مالياً وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالايرادات اي صلاحيات تذكر مع استثناءات بسيطة لوزارة النقل مثلاً والتي تقع ضمن صلاحياتها موانئ المحافظات المحررة من هيمنة الانقلابيين او المحتلين مثل موانئ عدن وحضرموت وايرادتها تكاد لا تغطي نفقاتها وساعد في هذا غياب دور مكاتب وزارة المالية في كل محافظة في الامور المتعلقة بالموازنة العامة بالمقابل اصبحت لسلطات المحلية ممثله بالسادة محافظي المحافظات كامل الصلاحيات في هذا الجانب وان بطريقة فرض سياسة الامر الواقع على الحكومة ومع هذا تظل حكومة يتعامل معها الجميع داخليا وخارجيا شئنا ام ابينا حكومة تمسك وتحرك من خلال وزرائها عديد الاوراق والامور فعن اي (غياب الدعم الحكومي وعدم المساهمة حتى في توفير قطع الغيار) يتحدث مدير مؤسسة كهرباء عدن اذا كانت اغلب ايرادات المحافظات ومحافظة عدن تحت تصرف السلطة المحلية.
* اما الحكومة ممثلة بوزير الكهرباء فمارست سلطتها مشكورة عندما وقعت عقد اتفاقية القرض والشكر من باب التهكم لانها ايضاً وضعت مؤسسة كهرباء عدن في مازق حقيقي عندما حملتها التزام سداد القرض بحسب ما اشرنا اليه في (س من الجزء الثاني).
* وبالحديث عن غياب دور الحكومة فهناك اسباب اخرى ادت الى تقاعس الحكومة بشكل غير مباشر ليس فيما يخص الكهرباء انما في كل شاردة وواردة لعل اهم تلك الاسباب الى جانب ما اشرنا اليه بدا حين انطلقت اقلام اولئك النفر المحيطين بالمحافظ ومن والاهم من اعلاميين ومسترزقين ومتسلقين لترويج بتفويض المحافظ بصلاحيات رئاسية واسعة لادارة المحافظة وانطلى الامر على البسطاء والعاطفيين المدفوعين بزخم ثورتنا الجنوبية الطاهرة وانتشينا بأمل ان يحدث تغيير جذري نحو الافضل في كل المرافق والمؤسسات لتتضح الرؤية لاحقاً بان الغرض كان تمكين مجموعة من اللاعبين والعازفين على اوتار الثورة فتمت تعيينات كثيرة اغلبها بالمخالفة مع تجاوزت المئات من الكوادر والخبرات الشرفاء ممن تم تهميشهم سابقاً باختصار كان الهدف واضح لهذه التصريحات اعلانها مرحلة استحقاق لفئات.  
* اشتدت وقع المعارك الخفية على ضوء ما ذكرناه اعلاه وكان لمؤسسة الكهرباء نصيب والحصيف سيلاحظ ذلك من مذكرة التفويض التي اصدرها وزير الكهرباء لمحافظ محافظة عدن بصلاحيات ادارة تنفيذ اتفاقية قرض صندوق ابوظبي للتنمية بالمقابل قام محافظ محافظة عدن باخضاع المؤسسة العامة للكهرباء لسلطته المباشرة وعين مشرف عام واستبدل اغلب القيادات العليا للوظائف المهمة وتضمن قراره على إعادة هيكلة المؤسسة وكل تلك اجراءات بالمخالفة للاطر واللوائح والنظم وقانون إنشاء المؤسسة وتم منع مدير المؤسسة من الرجوع لاي مسئول بما في ذلك وزير الكهرباء الا عبر المشرف العام المكلف وغيرها من التجاوزات متجاهلا ومستخفاً بالحكومة وان المؤسسة تحكمها وزارة نعم كلنا طالبنا بالتغيير لكن ليس على طريقة معالجة الخطأ بخطأ يوازيه والمضحك ان تستند كل القرارات لنصوص احكام قانون السلطة المحلية وهذا تزوير يحاسب علية وكان بامكان المحافظ ان يفرض رغبته بطريقة قانونية ودبلوماسيه بتقديم مقترحات لوزير الكهرباء ورئيس الوزراء لتعيين سين من المدراء لاحداث نقلة نوعية وترشيح كوادر فكلما كانت الاسماء مشهود لها كلما ضيق الخناق ولن تنفك الحكومة الا ان ترضخ خاصة ان توجيهات سابقة في 2013م اصدرها رئيس الجمهورية تعطي المحافظين صلاحيات الترشيح بالاتفاق مع الوزراء لكافة المكاتب التي تتبع الحكومة وهيئاتها في المحافظات لكن لا يوجد قانون يعطي المحافظ حق اصدار القرارات وفي نهاية المطاف نطالع تصريحات من السلطة المحلية والمعينين من قبلها بالمخالفة يشتكي ان الوزارة والحكومة لم تقم بواجبها فاي واجب تتحدثون عنة بعد كل هذا الاسهال والاستخفاف.
* اسهال الصلاحيات الرئاسية وما صاحبة من ارتجال لعديد الاجراءات والقرارات كان سبب رئيسي اخر لتقاعس الحكومة عن اداء واجبها فهي وان كانت لا تمتلك سيطرة على الايرادات داخلياً كما اشرنا والتي لا تغطي في الاصل حجم الاحتياجات الا انها تقاعست عن متابعة الدول المانحة وعلى وجه الخصوص دول التحالف لتفي بالتزاماتها على الاقل في الجوانب الاكثر اهمية والتي تلامس هموم جميع المواطنين فبعد مؤتمر دول التحالف الخليجية لا تسعفني الذاكرة هل كان لمجلس التعاون الخليجي او غيره المهم اجتماع اطلقت فيه وعود بتحمل قطر ملف الكهرباء وغيرها وتحمل الكويت ملفات اخرى وهكذا السعودية والامارات ولم نرى اي اجراءات بعدها او اي متابعات وكانهم يعاقبون الجميع نتيجة افعال ارتجالية لسلطة المحلية او ان في الامور ما لا نفهمه حتى بالنسبة لملف اعادة الاعمار بعد ان باشرت لجان اوقف العمل بسبب تداخل الصلاحيات بين المحافظ الرئيس كما يصفونه وبين الحكومة. 
* مما ورد من التصريحات عند إقالة القيادة السابقة لمؤسسة الكهرباء تحويل ملفات الفساد المكتشفة للجهات القضائية لاحقاً ونراهم اليوم جميعاً تم اعادتهم للعمل في مناصب ووظائف محترمة والنصوص والتصريحات حجة كفيلة بان يتهم صاحبها من قبل المجتمع بالتواطى بإعادة تمكين الفاسدين وعقد صفقات لتحجيم الملفات التي اعلن اكتشافها او اعطونا تفسير مقنع لا تقولوا لوبي واشتغل ضرب تحت الحزام ولازم يتم مسايرتهم فهذا قمة الغباء والفشل عودوا لملفات الجهاز المركزي وتقاريره سيتم سجن هؤلاء سنوات وسنوات فهم اضعف من مواجه الحقائق لكن صاحب القرار اضعف منهم للأسف ان كان هذا هو التفسير ثم لماذا لم يتم استبدال مدير التوليد واقالته مع البقية مع انه لاعب اساسي في اللوبي.
* ينطبق نفس الامر على اتهامات اطلقت عبر الاعلام وتصريحات باكتشاف فساد مهول وفقاً لم نشر يتخطى ارقام بتسعة اصفار في وقود محطة الملعب واتهامات لشركة الفيصل وووالخ لنفاجئ باعطاء الشركة عقد اضافي لتشغيل محطة جلوبال المستأجرة اعتباراً من سبتمبر2016م بل وكانوا عازمين على التعاقد معها لتشغيل محطة شيناز ومولدات الخردة المشترية من القرض لولا ضغوط عمال ومهندسي المؤسسة طبعاً تصريحات فرقعات اعلامية فكيف فساد ويتم تجديد عقود لشركة ثم ان فساد الوقود ستشترك فيه ادارة التوليد اساسا وشركة النفط وووالخ باختصار الامر مجرد ابتزازي اخر لترضخ الشركة لدفع عمولات عند تمرير تعاقدات جديدة وهذا اسلوب ليس بجديد.
* مؤسسة الكهرباء تطلب العون من الجميع وتتحجج حتى بعدم وجود قطع الغيار الخاصة باعطال المحطات التحويلية في المديريات وغيرها من قطع الغيار البسيطة والمتوسطة وعندما تم تقديم مقترح لقيادة المؤسسة والمشرف العام بل ووصل لكل المعنيين في السلطة المحلية ليتم انشاء غرف طوارى داخل مباني المجالس المحلية تتلقى بلاغات المواطنين بحيث يباشر المناوبين لصيانة الميدانية في مؤسسة الكهرباء داخل كل مديرية مما يساعد ويسهل الامر على المواطنين وقيادة المؤسسة مقترح نال استحسان مدراء مديريات صيرة وخورمكسر والمعلى وتعهدوا بتقديم العون بشراء كل ما يمكن من قطع الغيار في حدود ايرادات المديريات وتوفير المكتب المناسب وخطوط اتصال الطوارى وللأسف صفق مسئولي الكهرباء ولم نرى اي تنفيذ بما يفيد بعدم حاجتهم للمساعدة.  
* قمنا بنشر عبر المواقع الصحفية وارسلنا لكل اصحاب الشأن في السلطة المحلية ومؤسسة الكهرباء بيانات وتفاصيل للمشاريع الاستثمارية (منح وقروض خارجية) ضمن اعتمادات موازنة المؤسسات والمرافق والوزارات للمحافظات الجنوبية والتي لاتزال قائمة ونوهنا الى ضرورة التواصل مع الجهات المانحة للهبات والقروض لاستكمال الاجراءات خاصة للمشاريع الملحة وكان من بين تلك المشاريع قرض يخص مؤسسة كهرباء عدن بمبلغ يصل الى (50 مليون دولار) على مرحلتين مقدم من صندوق لتنمية الكويتي ونتمنى ان تسعى قيادة المؤسسة بالتفاهم مع وزارة الكهرباء الجهة المسئولة إذ لاعلاقة لسلطة المحلية بذلك ويكفي عار ما ارتكبوه في تنفيذ القرض الاماراتي الاخير.
* نقف اليوم امام لحظات تجعل قيادة السلطة المحلية ملزمة بان توضح ما الفارق الذي احدثه القرض مع كل هذه المخالفات في الشراء ووصول مولدات مستخدمة متهالكة لن تصمد حتى لصيف 
* 30 مايو2016م وصلت سفينة إماراتية الى ميناء محافظة عدن انطلق مع وصولها الاعلام المظلل ليمارس طقوس الكذب وحقن المواطنين بابر مخدرة مع تصوير الحاويات اثناء دخولها للمحطات محملة قطع الغيار ايذانا بحل المشكلة المتعلقة بصيانة المولدات بينما كانت الحاويات محملة بقطع الغيار لصيانة الوقائية (فلاتر وزيوت وغيرها) للمولدات التي لازالت تشتغل وليس للمولدات المعطلة وهذا ما صرح به ووضحه المزروعي ممثل الهلال الاحمر الاماراتي لاحقاً لتستمر سلطات اعلام المحافظة بممارسة الكذب من قبيل اعلان وصول المولدات اكثر من ثلاث مرات بفترات متفاوتة وفي اجتماعات عامة وبلسان المحافظ بدون أي خجل ولم يقتصر الامر على الكهرباء فالاسهال الاعلامي الذي نعيشه لم يسبق ان واجهناه اطلاقاً بما يحملة من وعود كاذبة لصنع انجازات وهمية وتغطية فشل وفساد ومخالفات وتجاوزات طالت كل الملفات والقضايا حتى وصل الى تدمير النسيج الاجتماعي بتخوين جميع من ينتقد بينما في موضوع الكهرباء بقليل من المصداقية ولاننا نعلم حجم المشكلة وتراكماتها لكنا التمسنا العذر لكن ان يصاحب الكذب عبث فأمر غير مقبول ونتمنى من المحافظ ان يعيد حساباته ليتسنى له ادارة الامور بشكل سليم بعيداً عن كهنة الفانوس وحماقاتهم واسترزاقهم السافر الذي تخطى كل الحدود.