اسم مناع تردد مؤخرا عقب إعلان الحوثيين وعلي عبدالله صالح تشكيل حكومة في صنعاء، وكشفت بعض التسريبات أن مناع مرشح فيها كوزير للتجارة والصناعة.
ينتمي إلى الجيل الثاني من أسرة اشتهرت بتجارة السلاح في محافظة صعدة شمال اليمن، حيث كان والده محمد حسن مناع شيخا قبليا وتاجر سلاح. لكنه لقي حتفه على يد أحد شركائه في ظروف غامضة، يقال إن الأمر كان نتيجة خلاف على صفقة خاسرة أدت إلى إفلاس الشريك الغاضب الذي تم إعدامه وسحله لاحقا.
ولد فارس مناع في منطقة “الطلح” أشهر أسواق السلاح في اليمن، وبسبب تلقيه التعليم في بريطانيا في مجال الإدارة وإتقانه للغة الإنكليزية تمكن خلال فترة وجيزة، متكئا على إرثه العائلي في هذا المجال، من نقل تجارة أسرته إلى مستوى آخر انتهى به كأحد أبرز عشرة تجار للسلاح في العالم بحسب موقع بيزنس بانديت الذي قال إن مجلس الأمن الدولي أدرج اسم مناع في قائمة مهربي الأسلحة بسبب تعامله مع الحركة الإرهابية “حركة الشباب المجاهدين” في الصومال.
من خلال ثروته الهائلة ومكانته القبلية وعلاقاته الاجتماعية تمكّن مناع وفي وقت وجيز من اختراق النواة الصلبة للدولة في العاصمة صنعاء. وبهدف إضفاء طابع شرعي على تجارته التي بدأت تتجاوز حدود تجارة السلاح التقليدية في اليمن، فضل الاختفاء خلف وزارة الدفاع اليمنية كمدير لدائرة التسليح في الجيش اليمني ووسيطه الرسمي لعقد صفقات السلاح حول العالم والتي كان بعضها فقط يذهب إلى مخازن الجيش اليمني، بينما كان الجزء الآخر ينتهي به المطاف في مخازنه الخاصة المتعددة، قبل أن يعيد تصديره إلى طرف ثالث داخلي أو خارجي في مناطق النزاع حول العالم.
عميل مزدوج
كان عمل مناع يتم بهدوء من خلال شبكة المصالح التي نسجها داخل بنية الدولة، وصولا إلى مؤسسة الرئاسة، غير أن تطورات الأحداث التي عصفت بمحافظته صعدة، انعكست بشكل كبير على عمله وهو ما دفعه في مرحلة ما لخوض غمار السياسة بهدف حماية مصالحة في كل من صنعاء وصعدة.
قدم مناع نفسه خلال الحروب الست التي دارت رحاها بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين كوسيط محايد، فيما يرى البعض أنه كان يعمل كعميل مزدوج لدى كل من الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعبدالملك الحوثي والذين كان يزوّدهما بالسلاح في نفس الوقت وهو الأمر الذي اكتشفه صالح أو قرر أن يكتشفه مع نهاية الحرب السادسة وخصوصا بعد الخسائر التي تكبدها الجيش اليمني في هذه الحرب.
بشكل دراماتيكي متسارع تحولت علاقة فارس مناع المتينة بالرئيس إلى عداوة متفاقمة ظهرت للعلن بعد أن أعلنت الحكومة اليمنية عن قائمة سوداء بتجار السلاح في أكتوبر من العام 2009.
وبينما تباينت التفسيرات حول سبب الإعلان عن هذه القائمة وسبب إدراج مناع فيها، رأى البعض أنها جاءت بسبب خلاف مصالح نشب بين مناع وصالح، غير أن موقع “ويكيلكس“ كشف في مراسلات موجهة من وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة استخبارات الدفاع إلى وزيرة الخارجية بعض خفايا هذا القرار الذي أقدم عليه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والذي طال ووفقا للوثيقة “مهرب السلاح الدولي فارس مناع، الوسيط الرئيسي بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين وشقيق محافظ صعدة حسن مناع“.
يبيع الموت لأهل بلده
وفي حين شككت الوثيقة في جدية صالح في ردع تجارة السلاح، إلا أنها عزت في الوقت ذاته السبب الحقيقي لإدراج اسم مناع في القائمة بأنه بمثابة تحذير لتجار الأسلحة الذين يزودون الحوثيين بالسلاح. كما لفتت المراسلات إلى أن هذا القرار ترافق مع إقالة مناع من رئاسة لجنة الوساطة بين الدولة والحوثيين.
المراسلات الأميركية التي كشفت عنها “ويكيليكس“ ربطت كذلك هذا الإجراء بتقارير تحدثت عن ضبط الحكومة اليمنية لشحنة كبيرة من الأسلحة والذخيرة صينية المنشأ في الحديدة، تم استخدام وثائق مزورة في تمريرها، قبل أن يُتبين لاحقا أنها تخص مناع الذي غضب من هذا الإجراء وطلب من الرئيس إطلاق الشحنة لكنه رفض.
بين الرياض وطرابلس
الأخطر في الوثائق التي كشفت “ويكيليكس“ النقاب عنها في ما يتعلق بالشيخ القبلي وتاجر السلاح مناع هو الربط بين تدهور العلاقة بين مناع وصالح وحوادث السقوط المتتالية لعدد من الطائرات الحربية اليمنية فوق صعدة والتي تشير بعض التقارير أن الحوثيين أسقطوها بعد حصولهم على مدافع مضادة للطائرات “نتيجة لاتفاق أبرمه مناع معهم لإنهاء حصارهم الذي دام 17 يوما لجنود من اللواء 105. ووفقا لشروط الصفقة، تم إطلاق سراح جميع الجنود مع أسلحتهم الشخصية، ولكنّ الحوثيين أبقوا الدبابات والمدفعية ومدافع مضادة للطائرات وأسلحة ثقيلة أخرى معهم”. وهي الصفقة التي أغضبت الرئيس صالح كما تقول الوثائق.
لم يمض الكثير من الوقت قبل أن يقوم جهاز الأمن القومي “المخابرات” في مطلع العام 2010 باعتقال فارس مناع والزج به في سجن وصفه البعض بأنه “خمس نجوم” ولكنه في كل الأحوال لم يكن لائقا بشيخ قبلي نافذ مثل فارس مناع كما يعتقد بعض المقربين منه.
علاقة مناع بالحوثيين يعتقد المراقبون أنها بعيدة عن العقيدة، فتجارة السلاح حول العالم تبقى منطلقه الأول، وهي التي شكلت لديه ثروة هائلة بلغت حد امتلاكه مكتبا رسميا لممارسة نشاطه التجاري في مركز التجارة العالمي بنيويورك قبل أحداث 11سبتمبر 2001
قضى مناع أربعة أشهر في السجن ولم تفلح كل الوساطات القبلية في إطلاق سراحه، وبينما كان في طريقه ضمن موكب عسكري للمحكمة تعرض الموكب لإطلاق نار إثر محاولة قادها عدد من المشائخ على رأسهم الشيخ حسين عبدالله الأحمر لإطلاق سراحه بالقوة وهي المحاولة التي فشلت ولكنها شكلت ضغطا إضافيا على الرئيس صالح انتهى بإطلاق سراحه.
تسببت الاتهامات لفارس مناع بدعم الحوثيين بالسلاح في تدهور علاقته بالسعودية وعزل شقيقه الأصغر من قيادة محافظة صعدة المحاذية للسعودية وهو ما دفعه بحسب بعض الآراء لفتح خط مباشر مع ليبيا، قبل أن يذهب لمقابلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في نهاية العام 2010 برفقة العشرات من شيوخ القبائل من حاشد وصعدة تحت مظلة كيان جديد أنشأه تحت اسم “مؤتمر السلام الوطني” وقد عمّقت هذه الخطوة من خلافه من الرياض وخصوصا أنها تمت في ظل صراع معلن بين السعودية وليبيا.
وخرج الغضب السعودي من تحركات مناع إلى العلن من خلال التقارير الإخبارية التي نشرها البعض من وسائل الإعلام السعودية والتي تحدثت لاحقا عن عثور الثوار الليبيين على وثائق سرية في مقر المخابرات الليبية تؤكد تلقي مناع وعدد من شيوخ القبائل اليمنية دعما ماليا كبيرا من القذافي، بهدف زعزعة الاستقرار في السعودية، في ذلك الوقت كان الحوثيون قد عينوا مناع محافظا لمحافظة صعدة (19 مارس 2011)، مستغلين حالة الفوضى التي عمت اليمن نتيجة المطالبات برحيل الرئيس صالح عن السلطة، وهو الأمر الذي أكد حقيقة العلاقة الخفية التي كانت تربط مناع بالحوثيين.
براغماتي من الطراز الأول
كان مناع يسعى في تلك الفترة لعدم إغضاب السعودية للحفاظ على مصالحه، فسارع لنفي الاتهامات حول تلقيه أموالا من القذافي لزعزعة الاستقرار في السعودية في تصريح لصحيفة “الوطن” السعودية قال فيه باقتضاب كعادته “التقارير التي وزعها البعض من وسائل الإعلام العربي في ما يتعلق علاقتي مع القذافي كاذبة وغير صحيحة”.
يقول الكثير ممن عرفوا فارس مناع عن كثب أنه رجل براغماتي من الطراز الأول، نافين أن يكون ارتباطه بالحوثيين عقائديا، بقدر ما يأتي في سياق الحفاظ على مصالحه التجارية التي يرتكز معظمها في محافظة صعدة التي يسيطر عليها الحوثيون بشكل كامل منذ العام 2011، والتي يعتبرها منطلقة الأول في تجارة السلاح حول العالم، حيث مخازن أسلحته، إضافة إلى تشبّثه بجذوره القبلية على الرغم من قدرته على الاستقرار في أيّ مكان في العالم في ظل امتلاكه لثروة هائلة بلغت حد امتلاكه مكتبا رسميا لممارسة نشاطه التجاري في مركز التجارة العالمي بنيويورك قبل أحداث 11 سبتمبر 2001.
صفقة بحوالي 8000 قطعة سلاح
لم تستمر العلاقة المثالية لمناع بالحوثيين. فقد تدهورت مع تصاعد الخلافات وتعارض المصالح، وحصلت مشادات بينه وبين قيادات حوثية ووضع تحت الإقامة الجبرية لعدة أيام، حتى ذهب إلى عبدالملك الحوثي وحلّ الخلاف. لكنه بدأ ينسحب من المشهد تدريجيا، قبل أن تتم إقالته رسميا من منصبه محافظا لصعدة في ديسمبر 2014.
اختفى مناع عن رادار الاهتمام الشعبي والإعلامي في اليمن بعد أن أقيل من منصبه كمحافظ لصعدة. لكن نشاطه السري العابر للقارات لم يتوقف وهو الأمر الذي أعاده لواجهة الأخبار الدولية عقب اتهامه من قبل القضاء البرازيلي بالتورط بتهريب السلاح من البرازيل إلى اليمن، ومخالفة القرارات الأممية التي أقرّت حظر تصدير السلاح إلى الميليشيات الانقلابية.
ووفقا لوكالات أنباء عالمية فقد وجهت هيئة الادعاء البرازيلية تهما لاثنين من أبرز مسؤولي شركة “توروس س آ”، كبرى الشركات المصنعة للسلاح في أميركا اللاتينية، على خلفية بيعها ما يزيد عن 8000 قطعة سلاح لفارس محمد حسن مناع.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المحكمة تتهم مسؤولي الشركة البرازيلية بالاتفاق مع مناع في شهر مايو من العام 2013 على إيصال شحنة الأسلحة سابقة الذكر إلى جيبوتي، ليتولى هو إدخالها إلى اليمن.
وقالت هيئة الادعاء، في النيابة البرازيلية، إنه كانت هناك مفاوضات جارية لإتمام صفقة تهريب سلاح أخرى، تتضمن شحن ما يزيد عن 11 ألف قطعة وإيصالها إلى الجهة التي يحددها مناع، وحال دون ذلك كشف الشرطة البرازيلية لهذه المفاوضات وإرسالها لأفراد يتبعون لجهاز الأمن البرازيلي لتفتيش الشركة ومراقبة مراسلاتها الإلكترونية.
دبلوماسي مطلوب دولياً
أسفرت التحقيقات الأولية في القضية إلى أن مناع دفع للشركة البرازيلية حوالي 2 مليون دولار مقابل إرسال شحنة الأسلحة الأولى. ووثقت المحكمة أوراق التحويلات المنتظمة من مناع إلى الشركة ابتداء من العام 2013.
كشفت تلك التحقيقات أن جيبوتي كانت الوجهة الوهمية لمكان وصول الشحنة للتغطية على الجهات الرسمية، فمكان وصول الشحنة، كان مكانا مغايرا لما تضمنته أوراق الشحنة حسب ما جاء في الترتيبات التي طلبها مناع وفاوض فيها الشركة البرازيلية.
وتقول هيئة الادعاء بأن مناع تمكن، بعد أن انتحل شخصية مزورة، من السفر إلى البرازيل في شهر يناير من العام 2015 حيث قام بزيارة الشركة ومصانعها وعقد العديد من اللقاءت مع مسؤولي الشركة، على الرغم من العقوبات الأممية والدولية والتي أدرجت اسمه ضمن قائمة تجار السلاح الممنوعين من السفر والتنقل بين دول العالم.
وتضمنت دعوى هيئة الادعاء، طلب الشركة من الخارجية البرازيلية إصدار طلب دعوة رسمية لمناع، الأمر الذي قوبل بالرفض المطلق من الخارجية البرازيلية التي تعللت بحظر أيّ تعامل اقتصادي مع اليمن وفق توصيات ومقررات الجهات الأممية.
وتوصلت الهيئة، إلي أن مناع بمساعدة من الشركة البرازيلية فشل بداية الأمر باستصدار جواز سفر مزوّر من جيبوتي، ليتمكن بعد ذلك من إتمام الأمر بالتعاون مع جهة أخرى لم تسمّها التقارير.
وفي رد مقتضب على الاتهامات التي وجّهت له بالتنقل بجواز سفر مزوّر قال مناع إنه يتنقل بواسطة جواز دبلوماسي يمني، مضيفا أنه زار البرازيل بغرض السياحة وهو الأمر الذي أثار المزيد من اللغط حول كيفية حصوله على جواز دبلوماسي قيل إنه حصل عليه من الحكومة الشرعية وفقا لبعض وسائل الإعلام اليمنية.
وتردّد اسم مناع مؤخرا عقب إعلان الحوثيين وعلي عبدالله صالح تشكيل حكومة في صنعاء برئاسة عبدالعزيز بن حبتور وقالت بعض التسريبات الصحافية إن مناع مرشح فيها كوزير للتجارة والصناعة
