مشاركة
"إنها حربنا المقّدسة ضدّ الضلال والتطرُّف في المنطقة".. هذه العبارة تمثل لسان حال السعوديين والمسلمين في أصقاع الأرض بعد محاولة "الحوثي" الفاشلة استهداف مكة المكرّمة؛ البقعة المشرّفة في العالم وقِبلة أكثر من مليار و400 مليون مسلم، بدعمٍ واضحٍ وجلي من إيران التي مازالت تستمر في إرسال الأسلحة وتهريب الخبراء والتقنيات العسكرية إلى الانقلابيين عبر طرق بحرية وبرية، ومن بينها دولة خليجية بات حيادها لعبةً زائفةً لا تنطلي على أحد.
سحق الانقلابيين وجلبهم للعدالة
ويُظهر استهداف مكة المكرمة بهذه الكيفية البغيضة، أن الحرب ضد الحوثيين وسحقهم باتت أولوية ملحّة أكثر من أي وقت مضى؛ حتى يتم اقتلاع آخر انقلابي من اليمن، وهو ما تعمل عليه قوات التحالف العربي على قدم وساق.
كما ينبغي على دول التحالف أن تتحضر للعمل على جلب من أطلقوا هذه الصواريخ من جحورهم، إلى المحاكم السعودية بتهمة محاولة الاعتداء على الحرم المكي الشريف الذي قال فيه تعالى: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم}.
وأن تسعى قوات التحالف بما أوتيت من كل الإمكانات الأمنية والاستخباراتية لتحديد هذه المجموعات وملاحقتهم دولياً؛ حتى بعد انتهاء الحرب؛ فهذه الجرائم الخطيرة المصنفة في خانات الأعمال الإرهابية لا تسقط بالتقادم.
الرسالة إلى إيران
وحدها فقط إيران يجب أن تكون في صورة هذا الاستهداف الإرهابي، الذي تجاوز كل الخطوط، وأن تدرك أن صبر المملكة العربية السعودية له حدود، كما أنها ستكون مخطئة تماماً إذا خاطرت باختبار الغضب السعودي الذي سيكون مزلزلاً، وقد يطول طهران ويقلب عاليها سافلها؛ إذا واصلت المضيّ في غيها وتدخلاتها السافرة في الدول العربية.
كما أن التحالف العربي والإسلامي -وخلفه غضب مئات الملايين من المسلمين- مستعد تماماً لهذه اللحظات المصيرية؛ لتخليص المنطقة من شر هذه الدولة الإرهابية التي سلطت آثامها وشرورها على سوريا والعراق ولبنان واليمن.
"التحالف" وقرار مجلس الأمن
استندت السعودية ودول التحالف العربي؛ استندت في حربها ضدّ الضلال والانقلاب في اليمن، إلى قرارٍ صادرٍ من مجلس الأمن برقم 2216؛ حيث صوّت لصالح القرار الذي صدر الثلاثاء 14 أبريل تحت البند السابع 14 عضواً؛ أعضاء المجلس الـ 15، فيما امتنعت روسيا فقط عن التصويت.
ويطالب القرار الحوثيين وقوات المخلوع بالقيام بعددٍ من الخطوات بصورة عاجلة دون قيدٍ أو شرطٍ، وحمل القرار البنود التالية وهي: الكف عن اللجوء للعنف, وسحب قوات الحوثيين من جميع المناطق التي سيطروا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء.
كما يطالب بالكف عن أعمال تعد من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية, والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ أرض - أرض ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة.
ويطالب القرار بالإفراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي، وجميع السجناء السياسيين والأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية والموقوفين تعسفياً.
ويشدّد القرار على الكف عن تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال في صفوف قوات الحوثيين.
ووفقاً لهذا القرار, فإن السعودية وقوات التحالف العربي ملتزمة بقرار مجلس الأمن حتى تتحقّق بنود هذا القرار, ولن تتراجع عنه حتى تقتلع هذه القوى الظلامية في اليمن من جذورها.
كما يتعيّن على المبعوث الدولي للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ؛ ان يبني خطة سلامة استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2216 فقط, بدلاً من تضييع وقته في مقترحات غير منطقية تتمادى مع القتلة والباغيين.
النفاق الغربي
يكشف هذا الاعتداء نفاق الولايات المتحدة والدول الغربية، ومنظماتهم، وإعلامهم، التي ما انفكت تتباكي على الانقلابيين، ودعمهم بحملات تشويه متعمدة ومنظمة؛ من أجل إحباط هذا التحالف الفتيّ ومحاولة إشاعة جو من اليأس حول قدرة التحالف على الانتصار الحاسم في اليمن؛ خشية نجاح هذا التحالف؛ وهو ما سيعني فتح شهيته لتحرير المنطقة من التبعية لهذه الدول.
وينبغي على القوى الغربية العملُ على تغطية فظائعهم المتواصلة في أفغانستان والعراق، والتي خلّفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى، وما زالت فصولها مستمرة حتى اليوم؛ برغم مضيّ أكثر من 14 عاماً على غزو هاتين الدولتين وتدميرهما بالكامل وتحويلهما إلى دولتين فاشلتين تُصدّران الإرهاب والتطرف دون استناد شرعي إلى قرارات من مجلس الأمن.
حتمية النجاح
لقد بات من الواضح حتمية نجاح التحالف العربي بقيادة السعودية في حربه الطاهرة على التطرُّف والإرهاب، وهي الحرب ذات السجل النظيف من دون تهجير للسكان أو تدمير ممتلكاتهم أو البنى التحتية.
ولمعرفة مهنية دول التحالف العربي وحرصها على سلامة اليمنيين الأبرياء, ينبغي مقارنة ما يحدث في صنعاء مع حرب الإبادة في حلب والموصل وتهجير الآلاف من سكانها السُّنَّة في الصحاري والعراء بحجة مكافحة الإرهاب، وهو منطق إرهابي غاشم سيرتد على القائمين عليه عاجلاً أو آجلاً.