كيف تم تدمير وبيع منظومة الدفاع الجوي في عهد صالح خاص وسري من ويكليكس بالوثائق والصور

محمد اليونسي اكثر من مائة وثيقة مسربة في ويكليكس تتحدث عن الدور الكبير والبارز لعمار عبد الله صالح، وكيل جهاز الأمن القومي اليمني السابق كضابط تواصل لعب الدور الاكبر في تدمير وبيع ترسانة الاسلحة وانظمة الدفاع الجوي ""التي تقول امريكا بانها تشكل الخطر الاكبر على امنها وامن جيران اليمن في حال تم تسريبها "" وهذه اهم الانظمة الدفاعة التي تم الاتفاق على تدمير بعضها وبيع البعض الاخر لواشنطن بين الفترة ابريل 2004 الى أغسطس 2007 SA-22 Greyhound) FIM-92 Stinger LAW-80 2A/B / CSA-1 / S-75 SAM بحسب ما تضمنته الوثائق ، فإن أهم ما بحثه صالح مع المسؤول الأمريكي بلومفيلد تركز حول قيام اليمن بإتلاف الصواريخ المذكورة والتي تشكل خطورة على طائرتها مقابل حصول اليمن على تعويض مادي من الولايات المتحدة وكذلك الحصول على أنظمة رادار بحري "قامت الولايات المتحدة بتدمير ثلاثه منها مؤخرا". وركزت الوثيقة على إلحاح صالح في الحصول على أموال باهضة إلى درجة أنها طلبت من مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي الحصول على مليون دولار تعويض عن كل ستريلا ""صاروخ""!. لكن "بعد صمت محرج، ضحك صالح، وأشار إلى أنه كان يمزح". والى مختارات من بعض الوثائق 1 نص الوثيقة: الموضوع : الرئيس صالح للينكولن بلومفيلد مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية : "لا لمنظومات دفاع جوية محمولة جديدة" تاريخ الوثيقة: 2004-09-02 التصنيف العام: سرية مصنفة بواسطة: السفير توماس كراجسكي في يوم 1 سبتمبر، بحث لينكولن بلومفيلد ا، مع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، مبادرة الولايات المتحدة المقترحة لإعادة شراء منظومات الدفاع الجوي ""مخزون من منظومة صواريخ FIM-92 Stinger وغيرها"" ولم يوافق صالح على المضي قدما في عملية إعادة الشراء فحسب، لكنه أيضاً تعهد لمساعد وزيرة الخارجية أن حكومة الجمهورية اليمنية لن تسعى لشراء أي نظم جديدة "من هذا النوع". وعلى الرغم من أن صالح يحاول انتزاع المزيد من الأموال خارج عرض إعادة الشراء، إلا أن المركز يتوقع ويأمل إبرام الاتفاق خلال الأسبوعين المقبلين. وكان مساعد وزيرة الخارجية بلومفيلد عقد في 31 أغسطس، اجتماعاً مع وزير الداخلية العليمي، ورئيس هيئة الأركان القاسمي، ووكيل جهاز الأمن القومي عمار صالح وقد تم تغطيته في برقية منفصلة. 2 صالح متحدثا "علينا أن نمحوها من السوق". التقى مساعد وزيرة الخارجية لينكولن بلومفيلد ومعه السفير "الإمريكي بصنعاء" بالرئيس اليمني صالح في 1 سبتمبر [2004] لبحث مبادرة الولايات المتحدة المقترحة لإعادة شراء وتدمير (MANPADS) منظومات الدفاع الجوي [مخزون من منظومات صواريخ محمولة ضد الطائرات]. وقد رحب الرئيس علي عبدالله صالح بزيارة بلومفيلد وبمبادرة (MANPADS)، والتي صورها بمثابة جزء من استمرار الجهود الأمنية الأمريكية اليمنية المشتركة في الخليج العربي والشرق الأوسط. وقد شكر بلومفيلد الرئيس صالح لتعاون بلاده وشراكتها في الحرب العالمية على الإرهاب، مشددا على أن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على وجه الخصوص تشكل تهديداً خطيراً لمصالح الولايات المتحدة واليمن والأمن العالمي إذا ما وقعت في أيدي الإرهابيين . ووافقه صالح بحماس، مضيفاً: "إذا ما كانت هذه الأسلحة في أيدي القاعدة أو الجهاديين فإن ذلك سيمثل تهديداً لقوات الأمن اليمنية. وعلينا أن نمحوها من السوق ". واستعرض بلومفيلد بإيجاز مبادرة إعادة شراء (MANPADS) منظومات الدفاع الجوي ، موضحا أنه كان اقتراحا نوعياً للغاية لشراء وتدمير المنظومات التي جمعت من قبل حكومة الجمهورية اليمنية. فبالإضافة إلى التعويض عن كل منظومة، فإن الولايات المتحدة ستقدم التدريب التقني والدعم لضمان جمع ونقل تلك المنظومات وللتخلص منها وتدميرها بشكل آمن. وشدد بلومفيلد أنه تم منح 90 يوما كمهلة لشراء وتدمير المخزون الحالي الذي تم جمعه من قبل الحكومة اليمنية، وفيما أن البرنامج [الذي تقوم به الحكومة اليمنية بهذا الخصوص] غير محدد بسقف زمني إلا أن التمويل، في الواقع، كان محدوداً. وقال صالح لبلومفيلد إن بحوزة الحكومة اليمنية حالياً 1435 من منظومات الدفاع الجوي المحمولة ومن ضمنها 500 منظومة تم جمعها مؤخرا من "أشخاص محددين"، وأوضح الرئيس أن هذه الأنظمة سيتم تدميرها وفقا للمبادرة المقترحة قبيل مغادرته إلى لندن في زيارة رسمية في 25 سبتمبر، مضيفا أنه وبحسب تقديراته فأنه لا يزال هناك ما بين 150-200 نظام آخر في أيدي القطاع الخاص وهي التي تستهدفها الحكومة اليمنية بالجمع (ملاحظة: في 31 أغسطس أطلع بلومفيلد على 79 نظاماً من أنظمة (MANPADS) التي تم استرجاعها، مخزنة في مرفق وزارة الدفاع، ويبدو أن الـ 1435 نظاماً التي بحوزة الحكومة تمثل مزيج من الـ 79 نظاماً المشار إليها، مضافاً إليها الـ 1029 نظاماً التي اطلع عليها مسئول السفارة في نفس المكان في العام 2003، إضافة إلى أن عدداً آخر من هذه الأنظمة المحظورة التي لم نطلع عليها حين جمعت. وسنسعى لطلب توضيحات بشأن هذه الأعداد من وكيل جهاز الأمن القومي عمار صالح. نهاية الملاحظة). 3 وأكد الرئيس صالح لمساعد وزيرة الخارجية أنه كان جادا في منع إمكانية تسرب منظومات الـ(MANPADS) من المخازن الرسمية. وقال إنه أصدر أوامره بجمع كل الأنظمة من القوات المسلحة اليمنية المرابطة في الميدان وإعادتها للمخازن فورا. وأثنى مساعد وزيرة الخارجية على إجراءات الرئيس "لإبعاد هذه الصواريخ الخطرة عن الأيدي الخطيرة". مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي اليمنية وخصوصا المحمولة منها يجب أن تبقى تحت سيطرة وتحكم السلطات. وفي الواقع فإن صالح أجاب قائلا: "نحن لسنا بحاجة إليها". صالح يعِد: لا منظومات جديدة وتعهد صالح لمساعد وزيرة الخارجية بلومفيلد أن الدفاع الوطني اليمني لا يحتاج منظومات الدفاع الجوي (MANPADS)، بل على العكس، فالأزمة الراهنة في صعدة تثبت أن السماح لهذه الأسلحة بالوقوع في أيدي أعدائنا قد مثل خطأ كبيراً حيث كان يمكنهم استخدامها ضد قواتنا. وقال الرئيس "أود أن أؤكد لكم أنه لن يكون هناك صفقات جديدة، ونحن لن نتاجر بها". ورد بلومفيلد "لقد أثرت قضية مهمة للغاية تتمثل في أن المنظومات تعتبر أكثر فائدة للإرهابيين منها لجيشكم ". وكشف مساعد وزيرة الخارجية لصالح أنه يشارك في مناقشات جارية مع حكومات البلدان المصدرة في أوروبا الشرقية لوقف تصدير منظومات الدفاع الجوي 2A/B / CSA-1 / S-75 SAM، ولكننا بالرغم من ذلك، لدينا أدلة بأن هناك تجار أسلحة يدعون تمثيلهم لليمن يستمرون في المتاجرة في هذه الأسواق بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة تحديدا والمتقدمة (MANPADS). ونصحه صالح "لا يمكنك منع كوريا (الشمالية)، الصين، أوكرانيا، روسيا، أو بيلاروسيا من إنتاج أو بيع الأسلحة. وأنا لا أعتقد أنك ستنجح في ذلك". "وعلى الرغم من ذلك" قال متابعا: "ربما يمكنك إقناعهم بالبيع من خلال العقود الحكومية الرسمية وليس من خلال وسطاء". ووافقه مساعد وزيرة الخارجية بلومفيلد على أن التحكم في إنتاج الأسلحة ليس بالأمر السهل، لكنه أوضح أن تقرير شركات الأسلحة في الدول العاملة مع الولايات المتحدة للحد من إنتاج منظومات الدفاع الجوي المحمولة يفيد أن اليمن لا تزال زبونا محتملاً. فأجاب صالح قائلاً:"لا. نحن لسنا بحاجة إليها." 4 سأل مساعد وزيرة الخارجية بلومفيلد، الرئيس صالح قائلاً: "إذا كشف لي أصدقاؤنا في شرق أوروبا بأن لديهم عقوداً مع اليمن فهل أقول لهم لم يعد لديكم"؟. فأجاب صالح." نعم ، أخبرهم أن العقد قد تم إلغاؤه وأن ليس لأحد أي صفقة لبيع هذه الأسلحة إلى اليمن ما لم يتحدثوا إلي". ورد مساعد وزيرة الخارجية بأن التزام الرئيس صالح بعدم حيازة أي منظومات دفاع جوي محمولة جديدة، هو أمر لا ينبغي التقليل من أهميته، كما أن ذلك من شأنه أن يعزز سمعة اليمن في واشنطن والمجتمع الدولي. 5 ""المقايضة بمليون دولار"" وتابع صالح القول "كن مطمئنا"، مضيفاً "إن اليمن لن يسعى إلى امتلاك مثل هذه الأسلحة بعد الآن، ولكن كل شيء له ثمن. وسيتوجب عليكم دفع مليون دولار عن كل ستريلا [صاروخ]!."(ملاحظة: بعد صمت محرج، ضحك صالح، وأشار إلى أنه كان يبالغ، ووعد بأن السعر سيخفض. وفي ظل خشيته من أن بعض الشكوك ماتزال قائمة، فقد التفت مترجم القصر إلى المساعد قائلا له: "أشعر أنه من واجبي أن أتأكد من فهمك لهذا أنها مجرد مزحة". نهاية الملاحظة.) وأصر الرئيس على القول:" ما هو المبلغ الذي أنتم مستعدون لدفعه؟". كانت إجابة المساعد على ذلك بأن ثمن كل منظومة (MANPAD ) كان قد حدد سلفاً، وهو غير قابل للتفاوض. وأضاف: "السعر ثابت، وهو مع ذلك أعلى بكثير مما نعتقد أنه سعر السوق". 6 كما كان متوقعا، فقد أثار صالح توسيع [مبادرة] إعادة الشراء ليشمل أنواعاً أخرى من الأسلحة. وأفاد بأن الحكومة اليمنية قد قامت بإعادة شراء جميع الأنواع من السوق السوداء منذ 9/11 ، بما في ذلك من صواريخ أرض جو من طراز SA-3-SA2، والرشاشات والصواريخ المضادة للدبابات، والألغام والقذائف الصاروخية والمتفجرات. وزعم صالح قائلاً: "لقد دفعنا بالفعل تسعة مليارات ريال (حوالي 49 مليون دولار) لإبعاد هذه الأسلحة عن أيدي القاعدة، "مضيفاً: ونحن مستعدون لتدميرها. ونأمل أنكم لن تحصروا البرنامج على منظومات الدفاع الجوي المحمولة". (ملاحظة: الحكومة اليمنية تدعي أنها جمعت ما قيمته 32 مليون دولار أمريكي وتسعى إلى تعويض هذه النفقات. وعلى الرغم من أننا نشك في الادعاء بجمع ما قيمته 32 مليون دولار، فإننا علمنا من خلال اتصالاتنا في وزارة الدفاع وجهاز الأمن القومي أن الحكومة اليمنية لم تدفع حتى الآن لتجار الأسلحة الذين تعاقدت معهم لجمع الأسلحة، وأن وزير الدفاع عليوة يتعرض لضغوط كبيرة لتحقيق تسوية جيدة على هذه الصفقة. انتهت ). 7 أجاب مساعد وزيرة الخارجية، بأن حكومة الولايات المتحدة تقدر علاقتها التعاونية مع اليمن في مجال الحرب العالمية على الإرهاب، وأشار إلى أنه "كدليل على ثقتنا، فإنني بالأمس سلمت رئيس هيئة الأركان القاسمي عقد ترخيص [طائرة] C-130". " قاطعه صالح قائلاً: "لا تلك كانت طائرة نقل. نحن بحاجة إلى 5 F- [طائرة هليوكبتر] للحرب في صعدة ". وطمأن مساعدة وزيرة الخارجية الرئيس اليمني أنه شخصياً سينظر في كل طلب ترخيص يمني عندما يعود إلى واشنطن، وسوف يتأكد من أنها تحظى بكل اهتمام. (ملاحظة : عندما سلم بلومفيلد رخصة C-130 للقاسمي -رئيس هيئة الأركان- في 31 أغسطس، قال الجنرال متهكماً "هذه الأجزاء الصغيرة لطائرة النقل تمثل أكبر خطوة إلى الأمام لتعاوننا العسكري منذ سنوات. انتهت ). "ما ليس للمساومة" يظهر صالح في جميع المزحات الجانبية، جاداً في الدفع باتجاه رفع سعر كل منظومة. على أن الأمر الذي من الصعب تخيله أن داهية بارع مثل الرئيس يقوم بدفع مبالغ تعويضية أكثر من سعر السوق لصواريخ استريلا 2 (Strela 2's) ربما يقرب من 2000 دولار أمريكي. سوف يكون صحيحاً تصور مسألة أن يقوم صالح بانتزاع كل ما يقدر عليه من الحكومة الأمريكية مقابل تعاونه الأمني قدر ما يستطيع أن ينتزع من حكومة الولايات المتحدة المقابل لتعاونه الأمني. وعلى هامش الاجتماع ، قدم وكيل جهاز الأمن القومي ، وابن أخ الرئيس –عمار صالح- نصيحة لبلومفيلد أخبره فيها بأن يعمل على توجيه رسالة متابعة إلى الرئيس يذكر فيها قائمة بالفوائد الأخرى التي ستجنيها اليمن من هذا الاتفاق، وأنه سوف يلح عليه بعدم رفض الصفقة بسبب الأسعار التي لا يمكن أن تتغير. ""الصورة من جوجل لمنظومة من نفس الطراز .SA-22 Greyhound) "" رابط للوثائق https://wikileaks.org/plusd/cables/04SANAA1965_a.html https://wikileaks.org/plusd/cables/04SANAA1962_a.html