�شرف الفلاحي تتجاذب المشهد السياسي في جنوب اليمن، ثلاثة سيناريوهات، قد ترسم ملامح مستقبله، في ظل التعقيدات السياسية الناتجة عن تدخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية في آذار/ مارس من العام 2015. وفي دراسة حديثة أعدها باحثون يمنيون خص بها بنشرها مركز دراسات "كاتيخون" حصريا، بحث الخبراء تعقيدات المشهد السياسي في محافظات جنوب اليمن، والتي تخضع لسيطرة قوات الجيش الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، والسيناريوهات المحتملة في حال تعثر الحسم العسكري في الشمال. كردستان الجنوب وتشير الدراسة الى أن أبرز السيناريوهات المحتملة هو سيناريو "كردستان الجنوب" (في إشارة الى إقليم كردستان العراق) في حال تعثر الحسم العسكري وظهور الحاجة إلى إيجاد مناطق آمنة ومستقرة نسبياً، خاصة المناطق المطلة على الممر الملاحي الدولي "باب المندب" وتأمين المصالح الدولية في مكافحة القرصنة والإرهاب. وبحسب الدراسة فإن هذا السيناريو يستند على فرضية "وجود كيان تحت إدارة الحكومة الشـرعية يضم محافظات الجنوب والمحافظات المحررة في الشمال محافظتي مأرب والجوف النفطيتين" على غرار النموذج الكردي بالعراق. هذا السيناريو تقول الدراسة، إنه قد يعزز فرص نجاح الحراك الجنوبي بـ"الإعلان عن قيام إقليم في الجنوب لمدة خمس سنوات تنتهي باستفتاء على تقرير المصير"، وقد يكون ذلك بمثابة فرصة أمام الخليج لكسب المزيد من الوقت قبل إبداء موقف نهائي تجاه إعلان دولة جنوبية، وسبر مآلات الحرب في الشمال. وتضيف الى أن هذا الاتجاه يحقق مطلب الحراك ولو في حده الأدنى من خلال إقليم مستقل أو دولة شبه مستقلة، ويخرج التحالف العربي من حرج تقسيم اليمن ومحاذيره ولو على المستقبل القريب. سيناريو الانفصال الناجز أما فيما يخص مطلب الاستقلال واستعادة الدولة عبر انفصال جنوب البلاد عن شماله، وهو هدف منشود لغالبية قوى الحراك الجنوبي، وهو السيناريو الثاني، خلصت الدراسة بأن هذا السيناريو يبقى مرتبطاً بتجاوز المشكلة المركبة الموجودة لدى الخليج تجاه قيام دولة في جنوب اليمن، فمصلحتها لازالت تكررها دوما هي مع بقاء اليمن موحداً. لكن الباحثون افترضوا "تنازل الخليج عن هذه المصلحة "اليمن الموحد") لأي سبب أو استجابة لأي ظروف ومعطيات فإنها تجد نفسها أمام مشكلة تتعلق بشكل النظام في الجنوب ومن سيحكمه؟ وتلفت الدراسة الى أن تحول الحراك الجنوبي منذ تدخل دول الخليج العربي عسكريا -باسم التحالف العربي- في تحرير اليمن، بإتجاه تلك الدول بدلا عن ايران، غير مقنعا. معللا ذلك بأن هذا التحول يفتقر الى مؤشرات الاستدامة أو لأي ضمانات مطمأنة لدى الخليج. والأدل على ذلك، أنه لايزال هناك فصيل من الحراك يحتفظ بعلاقته مع إيران ويتبنى موقفها في اعتبار التحالف الخليجي الذي تقوده السعودية والامارات احتلالا اجنبيا للجنوب يستلزم مناهضته بالقوة المسلحة. مخاوف سعودية وبينت الدراسة أن المخاوف تتعزز لدى السعودية، حيال المواقف السلبية للحراك الجنوبي، الذي يحاول تطمينها عبر العديد من الرسائل، لخدمة أهدافه، إلا أن السعوديين يدركون خطورة دعم من هذا النوع، ويخشون تكرار تجربتهم القاسية مع رئيس الانقلاب المصري، عبدالفتاج السيسي الذي صدم الساسة السعوديين بمواقف متعددة في أخطر ظروف معركتها باليمن، في الجزء الجنوبي منها, وتورد الدراسة التي أعدها باحثون يمنيون، احتمالات الخطر السعودي إذا نظرت إلى عمق الخلفية العدائية تجاهها من قبل الحراكيون، والأسوأ منذ ذلك ارتباطهم بعلاقة قديمة بإيران، ابتداء النظام الذي كان حاكما لدولة الجنوب -باسم الحزب الاشتراكي- خلال عقود السبعينات والثمانينات، والتي تجددت وتعززت خلال العقدين الأخيرين. الدراسة اليمنية أكدت أن بقاء هذا السيناريو مرهون بمواقف دول الجوار والخليج وتحديداً السعودية اللاعب الأبرز في الشأن اليمني شمالا و جنوبا لعدة اعتبارات، أهمها تعامل المجتمع الدولي مع الرياض في كل ما يتعلق بالشأن اليمني، ومدى احتياج الأخيرة لحشد الجنوب في معادلة الصراع لصالحها، والاعتماد عليه كمنطقة عمق استراتيجي في حربها ضد المتمردين الحوثيين من عدمه في ضوء نتائج الحرب في مناطق الشمال، المتزامن مع إصرار المجتمع الدولي الإبقاء على الحوثيين ضمن أي معادلة سياسية قادمة. سيناريو الدولة الاتحادية أما السيناريو الثالث فهو "الدولة الاتحادية من ستة أقاليم" وهوالمشروع الذي يحمله الرئيس هادي، والذي أقره مؤتمر الحوار الوطني المنتهي في 25 من كانون الثاني/ يناير 2014 . وبحسب الدراسة فإن فرص نجاح هذا السيناريو من عدمه، مرتبطة بنتائج الحرب الدائرة في مناطق الشمال، ومدى قدرة الحكومة الشرعية على فرض خيار الأقاليم في المناطق الواقعة تحت سيطرة قطبي الانقلاب. كما تضيف أن نجاحه مرتبط أيضا بمدى قدرة هذا الخيار على ترجمة أهداف الحرب المتمثلة في إعادة الشـرعية في اليمن وإفرازاتها، لاسيما في مناطق الوسط والشمال، وملاءمتها لمتطلبات المرحلة القادمة في ظل تأخر الحسم العسكري. عام على حكم الحراك للجنوب من جانب أخر، تطرقت الدراسة الى فترة حكم الحراك الجنوبي للمحافظات الجنوبية المحررة، التي تجاوزت العام تقريبا وما تزال مستمرة الى اليوم. وأوضحت أنه طيلة هذه الفترة لم يظهر الحراك تغيرا في سياسته تجاه الداخل بموجب المتغيرات التي شهدتها الساحة الجنوبية، يقابله غياب المرونة في تعامله مع الأصوات الأخرى. وتقول إن من بين تلك الأصوات تيارات سياسية وثقافية وفكرية ومكونات اجتماعية وقبلية في الجنوب ترتبط مع الخليج بعلاقات متينة، منذ ما يزيد عن نصف قرن، كـ"رأس المال الحضرمي" (في إشارة الى رجال أعمال بارزين ينتمون الى محافظة حضرموت لديهم استثمارات ضخمة في دول الخليج) الى جانب التيارات الدينية الذي يتصدرها "التيار السلفي" فضلا عن كثير من الوجهاء والشيوخ القبليين مع تفاوت فترة علاقتهم بالخليج. واستبعدت الدراسة قبول الخليج باستمرار الإقصاء ـ كما كان في السابق- أو محاولات إبعاد هؤلاء الحلفاء الذين خبرهم في كل ظروف هذا العمر المديد، من خارطة ما بعد الحرب. وتشير إلى أن إصرار الحضارم (أي سكان حضرموت شرقا) على المطالبة بوضع خاص غير مرتبط بمستقبل الشمال أو الجنوب، ففي حال تمت تسوية هذا المطلب فلن يكون أقل من إٌقليم خاص بهم، الامر الذي يفضي الى تقسيم الجنوب إلى اقليمين، وقد تشكل رؤوس الأموال الحضرمية ذات التأثير القوي في صنع القرار الخليجي أبرز الداعمين لهذا الاجراء.
