تواجه جماعة الحوثي وقياداتها ولجانها الشعبية - حالة من السخط والتذمر العارم والرفض والاستنكار من قبل كافة مكونات وافراد المجتمع اليمني وتحديدا العاملين منهم في المؤسسات والمرافق الحكومية وفي مقدمتهم قيادات وافراد حزب المؤتمر الشعبي العام الحليف الاستراتيجي لها .. وذلك بعد ان انكشف قناع الجماعة وقبحها وزيفها، وبانت سوأتها المتمثلة في توجهاتها ونزعاتها السلالية والعنصرية التي تسعى الى فرض المنتمين للاسرة الهاشمية في المراكز والوظائف الهامة في شتى المؤسسات .. الى جانب حالة الجشع والعبث والنهب والتحايل واللصوصية التي بانت بجلاء على المنتمين للجماعة من خلال لهثهم وراء المال العام واستئثارهم بكافة مقدرات وموارد الدولة وسعيهم لشراء الفلل والاراضي والاستثمار في حين يتضور السواد الاعظم من ابناء الشعب جوعا.
يوما بعد يوم نلاحظ ان الهوة القائمة بين عصابات هذه الجماعة وحلفاءها من قيادات وكوادر حزب المؤتمر الشعبي العام - تتسع فيما المشاكل بينهما تزداد تعقيدا .. خصوصا بعد تشكيل ما سمي بـ(حكومة الانقاذ) التي اعتكف عدد من اعضاءها المنتمين لحزب (عفاش) في منازلهم، في حين زادت وتيرة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، وتعالت الاصوات الرافضة والمستنكرة لممارسات وتعسفات وفساد وعبث القيادات الحوثية ولجانهم الشعبية، وهو الامر الذي ينذر بقرب إنفجار الصراع بين الجانبين وحل التحالف غير المتكافئ القائم بينهما.
لن نذهب بعيدا في التدليل على ذلك وسنكتفي في تناولتنا هذه السريعة بإستعراض مقتطفات بسيطة من الحرب الظروس والشعواء المحتدمة بين قيادات الطرفين وذلك في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الى جانب لمحات بسيطة ايضا من فضائح الفساد والعبث والتلاعب والسرقة والتحايل التي شهدتها ولا تزال تشهدها الوزارة حتى اليوم، وذلك نتيجة السيطرة عليها من قبل لوبي حوثي محترف من طواهيش الفساد تمثل في ثلاث شخصيات هي: (الدكتور عبدالله الشامي القائم بأعمال الوزير سابقا، ونائب الوزير حاليا - يحيى الهادي وكيل الوزارة لقطاع الشئون التعليمية - أنس سنان القائم بأعمال مدير عام التعليم الاهلي بالوزارة)، وذلك على النحو الاتي:
صراع المتحالفين:
بدأ الصراع بين الطرفين عقب تعيين القيادي المؤتمري حسين حازب وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في (حكومة الانقاذ) المشكلة من قبل ما سمي بـ(المجلس السياسي) فمنذ دخوله الوزارة اعلن حازب عزمه على اجتثاث لوبي الفساد واصلاح كافة الاختلالات التي تشهدها الوزارة، ثم باشر باتخاذ بعض القرارات والخطوات التي تحجم دور وصلاحيات القيادات الحوثية واللجان الشعبية في الوزارة، وهو الامر الذي شعرت تلك القيادات بأنه يحول دون تحقيق مصالحها لذلك سعت الى رفض قرارات وتوجيهات الوزير حازب متهمة اياه بالفساد والسعي لافساد وعرقلة الاصلاحات التي يسعون الى تحقيقها.
ارباك وزير عفاش:
لم يجد الشيخ حسين حازب امامه من خيار سوى الاذعان والصمت خصوصا ان اللوبي الحوثي الذي يقوده عبدالله الشامي والذي ظل قائما بأعمال الوزير طيلة عامين - كبير وواسع وقوي ولا مجال للتصدي له .. فقد تمكن الشامي خلال الفترة السابقة من السيطرة على كل مفاصل الوزارة من خلال احلال قيادات حوثية في المناصب الهامة فيها بعضهم من خارج الوزارة .. وقد زادت حدة الخلافات بين الطرفين مؤخرا عندما اطلق المدعو انس سنان تصريحا اعلاميا اتهم فيه الوزير المؤتمري السابق هشام شرف والمعين حاليا وزيرا للخارجية بالتزوير وإفساد التعليم العالي، كما اساء فيه للجامعات الاهلية محاولا اختلاق مشاكل معها بهدف ارباك الوزير حسين حازب .. الامر الذي دفع بالوزير حازب لتوجيه انذار للمدعو انس سنان كما اصدر تعميم بمنع كل قيادات الوزارة من التصريح لوسائل الاعلام .. الا ان المدعو انس سنان اوعز بعدها لعدد من اقاربه واصدقائه للقيام بتسريب وثائق تسيء للجامعات الأهلية والتي يتم نشرها في وسائل التواصل الإجتماعي على حلقات يوميه بأنها مزورة.
رفض قرارات الوزير:
قرار حازب وتوجهيهه وانذاره للاسف قوبل بالرفض من قبل الجناح الحوثي .. حيث وجه الوكيل يحيى الهادي مذكرة شديدة اللهجة للوزير حازب يؤكد له ضمنيا فيها رفضه للقرار ويدافع فيها باستماتة عن المدعو انس سنان مؤكدا انه المسئول عن تصريحات سنان ولا يحق للوزير مخاطبة سنان مباشرة قبل الرجوع اليه .. وهو الامر الذي يؤكد ان الجناح الحوثي يسعى الى تعطيل دور الوزير واعاقة اية خطوات او اصلاحات يسعى اليها .. والمؤسف ان الوزير حازب لم يتخذ اي موقف ازاء تلك الاهانة والتطاول والاستخفاف الذي قوبل به من قبل اللوبي الحوثي .. بل انه للأسف اصبح شبه خانع ومستسلم للأمر الواقع .. ليستمر الصراع بين الطرفين مخفيا ويجد حازب نفسه امام تحدي استخدام صلاحياته وفرض نفسه كوزير او الاستسلام والانضمام الى العصابة، او الرفض والاعتكاف في منزلة كما فعل بعض قرناءه من وزراء عفاش.
فضائح فساد:
تعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من اكثر وزارت ومؤسسات الدولة التي تشهد فسادا وتلاعبا ومتاجرة بالمنح وبتراخيص الجامعات والبرامج .......الـخ .. والحديث عن هذا الجانب كثير وطويل ومتعدد لان الفساد الذي تشهده له صور واشكال وطرق واوجه مختلفو ومتعدده .. لكننا سنعرض لكم آخر ما انكشف وفاح من كوارث ذلك الفساد.
المتاجرة بالمنح:
كشف تقرير رقابي صادر عن المحامي عادل الحداد - العضو الدولي المراقب للوضع الحقوقي في اليمن - عن تورط قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببيع ومصادرة عدد (٢١٠٠) منحة او مقعد دراسي من المقاعد الدراسية المعتمدة للوزارة في الجامعات الحكومية والأهلية للعام(٢٠١٦/٢٠١٧) .. مؤكدا ان جميع تلك المقاعد تمت المتاجرة بها وبيعها على صفقات بالعملة الاجنبية وانه لم يورد من قيمتها ريالا واحدا الى صندوق الوزارة وانما ذهبت الى جيوب قيادات ووكلاء ومدراء عموم وسماسرة من العاملين في الوزارة.
تضليل الرأي العام:
واكد التقرير الصادر بتاريخ: (١٩ يناير ٢٠١٧م) ان قيادة الوزارة عمدت الى التلاعب بالاجراءات المتبعة من قبل الوزارة لتوزيع تلك المنح .. وذلك من خلال نشرها اعلانات وهمية لتضليل واقناع الرأي العام، ضلت لاوقات قصيرة جدا ثم حجبت .. مبينا انه تم ايضا حجب الكشوفات الخاصة بتلك المنح مما ادى الى حرمان الطلاب والطالبات المتقدمين للمفاضلة او عبر التسجيل بالموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الحصول عليها .. مشيرا ان مسئولي الوزارة قاموا عقب ذلك ببيع المقاعد تلك لغير مستحقيها وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة حيث وصل قيمة المنحة الواحدة ما بين (٢٥٠٠-٣٠٠٠$) دولار .. اي ان اجمالي قيمة كل المنح يتجاوز (6,300,000) دولار.
واوضح التقرير الذي اكد انه استند في معلوماته الى نتائج عمليات نزول ميداني قام بها فريق من المتخصصين واستمرت شهر كامل: ان العايدات المادية من تلك المنح تخضع للتوزيع والتقاسم بين قيادات ومسئولي الوزارة وذلك وفقا لنسب حسب المركز والوظيفة التي يحتلها كل شخص .. مؤكدا ان من بين المتورطين ببيع تلك المنح أشخاص تم تعيينهم أو تكليفهم من قبل اللجنة الثورية بالوزارة، وكذا القائم باعمال الوزير .. ومنهم شخص يدعى (ابو طالب) ويعمل مدير عام منسق للتربية والتعليم .. الى جانب أشخاص آخرين يتبعون مباشرة وكيل الوزارة يحيى الهادي ومدير عام التعليم الاهلي المدعو انس سنان.
واشار المحامي عادل الحداد في تقريرة الذي ضمنه العديد من الكشوفات والوثائق الرسمية التي تدعم مضمونه: الى ان فضائح الفساد باتت معلومة للقاصي والداني بما فيهم الوزير الجديد حسين حازب، وكذا اللجنة القانونية والرقابية ولجنة التظلمات والبعثات في الوزارة وكل المدراء والموظفين الا ان الحميع التزموا الصمت ويتسترون على ذلك خوفا من سطوة القيادات الحوثية الذين يتمتعون بنفوذ كبير.
التستر على (الجامعة الاماراتية):
اكد نائب عميد كلية التجارة والاقتصاد - بجامعة صنعاء: في منشور على صفحته بـ(الفيس بوك): قيام القائم بأعمال مدير عام التعليم الاهلي بالوزارة السيد انس سنان السفياني بالتستر على (الجامعة الامارتية) وحمايتها، موكدا أنها تمثل بؤرة حقيقية للفساد والعبث والفوضى والتلاعب بالعملية التعليمية، وانها لا تعدو كونها وكر للمتاجرة والاسترزاق، ولا تنطبق عليها اية معايير او شروط او مقومات التعليم الجامعي، ولا ترقى لان تكون حتى حضانة للأطفال .. فعلى الرغم انها تعد من احدث الجامعات الاهلية التي افتتحت في العام (٢٠١٤م) .. الا انه يوجد فيها عدد (٢٦) برنامج تعليمي منها (تخصص الطب البشري - وطب الأسنان - وهندسة النفط) الى جانب العديد من البرامج الطبية والهندسية الهامة .. في الوقت الذي امكاناتها وكادرها الاكاديمي لا يؤهل لان يدير حتى مدرسة اهلية.
وقال الدكتور: صالح الحماسي - في منشور أخر له: أن (الجامعة الاماراتية) تعد اول جامعة بالعالم لا يوجد لها رئيس قانوني، ولا يوجد لها ميزانية وحساباتها واموالها تدار من الامارات عبر الحوالات .. لافتا ان ذلك الاسلوب يعد واجهة للتهرب الضريبي والرشاوي .. مؤكدا وجود قيادات بالوزارة تستلم رواتب وإتاوات شهرية من الجامعة مقابل خدمات اهمها تعطيل ارسال لجان التقييم لتقييم برامج الجامعة .. مضيفا: "وعلى سبيل المثال ماهو حاصل من تاخير انزال لجان تقييم كلية الطب التي اقرت قبل اكثر من اربعة اشهر، ولكنها لم ترسل، ربما نجحت الجامعة في تعطيلها بواسطة اياديها بالوزارة" .. منوها الى ان الفساد التي تشهده هذه الجامعة يهدد مستقبل اكثر من (1700) طالبا وطالبة من الملتحقين بها .. مطالبا الوزارة بتدارك الكارثة، واصلاح وضع الجامعة وفق المعايير والانظمة والقوانين النافذة ووقف السماسرة العاملين في الوزارة.
ايرادت الوزارة بالملايين:
كغيرها من الوزارات المؤسسات الحكومية الايرادية يوجد لوزارة التعليم العالي العديد من مصادر الدخل، والمتمثلة في رسوم التسجيل، ورسوم تعميد شهائد الخريجين، ورسوم التجديد لتراخيص الجامعات الاهلية والتي تبلغ: (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال سنويا .. ما يعني انها تدخل مليارات الريالات سنويا ولكن للأسف نجد جميع هذا المبالغ تورد لحسابات خاصة في كاك بنك، وموظفي الوزارة التعليم يتضورون جوعا، حيث ان لهم مدة اربعة اشهر بدون رواتب ناهيك عن مصادرة كافة المكافئات والعلاوات والمساعدات وغيرها من المستحقات.
مصادرة الايرادات:
عمد اللوبي الحوثي في الوزارة الى اختراع نظام التسجيل الالكتروني عبر ما اطلق عليه البوابة الالكترونية لموقع الوزارة .. وهي المرة الاولى التي يتم فيها تسجيل الطلاب للجامعات الحكومية والاهلية الكترونيا، في بداية الامر ظن الجميع انها ستنظم عملية القبول والتسجيل في الجامعات .. فسارع الطلاب للتسجيل عبر البوابة التي فاجئت الجميع بطلب تسديد (4000) ريال عن كل طالب في حساب شخصي لدى البنك الزراعي. كما سمحت الوزارة للطلاب اعادة التسجيل اكثر من مرة وبرسوم جديدة لكل محاولة (للتعليم الموازي، التسجيل في كلية اخرى او جامعة اخرى)، وحدث هذا لإول مرة في تاريخ الجامعات اليمنية .. فبعض الطلاب نسقوا اكثر من اربع مرات وتجمعت مليارات الريالات .. ووفقا للاحصائيات الرسمية فإن متوسط القبول السنوي في الجامعات الحكومية فقط يتحاوز (٧٠٠٠) طالب في السنة ما يعني ان العائدات تتجاوز الـ(١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال .. ولو ضربنا هذا المبلغ في عدد الجامعات الاهلية يكون المبلغ الذي جمعته الوزارة نحو (1,008,000,000) ريال .. ارقام خيالية .. والمأساة اننا لا ندري ماهو مصير كل هذه المبالغ .. حيث يؤكد العديد من العاملين في الوزارة ان اختراع نظام التسجيل الالكتروني، الذي وصفوه بانه لغرض تنظيم عملية التسجيل .. كان فقط لغرض الاختلاس والسرقة لا اكثر.
تأسيس جامعات سلالية:
حسب تأكيدات اغلب العاملين في الوزارة وبينهم قيادات كبيرة فإن المتورط الاول بنهب ومصادرة ايرادات الوزارة بما فيها مستحقات الطلبة الدارسين في الخارج هو السيد السلالي عبدالله الشامي نائب وزير التعليم العالي المعين حوثيا حيث قام بمصادرتها باسم اللجان الشعبية والحوثة ودعم المجهود الشعبي (ضد العدوان) .. حيث عمل بإخلاص طيلة الفترة الماضية لصالح الجماعة وتمكن ببركات السيد من افتتاح ثلاث جامعات سلالية هي: (جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا - ووجامعة المعرفة - جامعة الإمام زيد) الاهيرة لوحدها يوجد في ها أكثر من (50) برنامجا تعليما بما فيها برامج الهندسة والتقنية وكل ذلك تم دون خضوعها لاي تقييم من اي لجنة.
سقوط الاقنعة:
في المرتبة الثانية في الفساد والسرقة والنهب يأتي المدعو انس علي سنان سفيان الذي يشغل منصب القايم باعمال مدير عام التعليم الاهلي، والمتشدق بالقومية والانتماء للناصرية والعروبة (وهي منه براء) حيث يعتبر نفسه اعلامي ومناضل كبير لكنه للاسف سقط في مستنقع الفساد وحول نفسة الى اداة بيد المليشيات متخليا عن كل المثل والقيم النضالية التي كان يدعيها سابقا .. وقبلها في عهد وزير التعليم العالي الاسبق صالح باصرة كان يعد نفسه عفاشيا مؤتمريا، وما ان اتى الحوثيين حتى انقلب الف درجة وخلع كل الوجوه لينكشف وجهه الإمامي متشتدقا بالإنتماء الى السلالة ومستفيدا من ذلك في ترويج نفسه لدى الحوثة .. وبالفعل تمكن خلال الفترة الماضية من تكوين ثروة طائلة واصبحت لدية استثمارات كبيرة .. اما ثالثا: فياتي السلالي المعروف المدعو يحيى الهادي وكيل الوزارة لشئون التعليم الاهلي وهو الاخر اصبح خلال الفترة الماضية عنتر زمانه لا احد يجروء على الوقوف امامه .. وصار خلال فترة وجيزة من الاثرياء وملاك العقارات الذين يتحدثون بالملايين.
حوالات من الامارات:
الى ذلك تداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي منها صفحة باسم (كلية الطب جامعة صنعاء) وثائق وكشوفات رسمية تؤكد استلام المدعو انس سنان السفياني القائم بأعمال مدير عام التعليم الاهلي بالوزارة .. مبالغ مالية شهرية بمعدل (١٠٠.٠٠٠) شهريا محولة من دولة الامارات العربية المتحدة عبر شركة (الصيفي للحوالات) ومرسلة من قبل شخص يدعى (جلال عبدالله) وهو ما اعتبره اولئك الناشطون فظيحة فساد تؤكد تورط السفياني في حماية الجامعة الاماراتية.
كلية لبيع الشهادات:
نشر الدكتور والأكاديمي في جامعة صنعاء عبدالرحمن صلاح على صفحته بـ(الفيس بوك): صورة لوحة بإسم: (كلية العامرية الحديثة) .. واصفا اياها بأنها عبارة عن دكان يقع في مدينة (دمت) محافظة (اب) خاص ببيع الشهادات الطبية .. مؤكدا انها من استثمارات المدعو: (أنس سنان) في مسقط رأسه .. وما يؤكد صحة الخبر ان المتحوث يعد من القيادات النافذة بوزارة التعليم العالي وبإمكانه اعتماد وتسجيل اي شهادة يريدها بشكل رسمي لدى الوزارة .. وحسب مصادر في الوزارة فإن تقارير اللجان التي قيمت الكلية لم توصي بفتحها .. الا انه ونتيجة للعلاقة الحميمة التي كانت تربطة مع نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي تم تمرير الترخيص للكلية .. وتم تعيين المدعو حارث سنان في المجلس الأعلى لكليات المجتمع واستحدثت ادارة جديدة موازية للإدارة التي يترأسها المدعو انس سنان بوزارة التعليم .. وكل ذلك بهدف حماية كلية العامرية اولا وتنفيذ أجندة اخرى لإبتزاز كليات المجتمع بحجة محاربة الفساد.
دعوة للمكاشفة:
وفي منشور آخر له دعى الدكتور والاكاديمي عبدالرحمن صلاح المدعو انس سنان بما اسماه بـ(المباهلة) والمتمثلة بكشف الحسابات المالية الخاصة بكلا منهما مشترطا مصادرة اموال الفاسدين .. مضيفا: "هأنذا أفوض الدكتور عبدالرحمن المختار وزير الشئون القانونية في حكومة بن حبتور لمصادرة كل أرصدتي في كل البنوك، ومصادرة اي مكتب تنسيق جامعي أملكه أو أعمل به سواءً من الظاهر أو من الباطن، وأفوض المختار والتعليم العالي كذلك في إلغاء أي منحة دراسية - خارجية أو داخلية- ممنوحة حالياً لأي فرد من عائلتي حتى الدرجة الثانية أو من أبنائهم .. وفي المقابل أطالب قيادة وزارة التعليم العالي (حازب والشامي) بإخضاع أنس سنان السفياني الملقب حالياً بـ(السيد) لمبدأ الشفافية التي تباهت بها الوزارة، وإلزامه بالكشف عن أرصدته في البنوك والحوالات التي تقاضاها خلال العامين الماضيين عبر مكاتب الصرافة، ومصادرة الأرصدة التي جناها بالأبتزاز من الجامعات الخاصة، وإخضاع المنح الدراسية التي حصل عليها إخوته الثلاثة (دهم وسنان وسنحان) في الخارج، والمنح التي حصل عليها أقربائه حتى الدرجة الثانية في الداخل والخارج ومنهم أبناء أخته للتقييم والمسائلة والمنافسة الشريفة" حسب المنشور.
خلاصة القول: ارث أو رصيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الفساد والعبث والفوضى والمتاجرة والسرق والنهب والتحايل - اصبح في العهد الحوثي القاتم والمظلم والاسود ثقيلا وعظيما حافلاً بمسلسل طويل وطويل جدا من الفضائح والكوارث والمآسي التي يصعب رصدها وتجميعها وشرحها .. والتي بدورها حولت مجال التعليم العالي اجمالا الى ساحة مفتوحة لسمسرة والاسترزاق .. وهو الامر الذي وللاسف الشديد سيكون له انعكاسات واخطار وتبعات وآثار مستقبلية كارثية ستدفع ثمنها البلاد بشكل عام والاجيال القادمة على وجه الخصوص.
