�لحياة من دون حساب بنكي أمر يصعب تصوره في ألمانيا، حيث من حق كل شخص فتح حساب مصرفي. ولكن عشرات اليمنيين الذين يعيشون في ألمانيا تم إغلاق حساباتهم البنكية. وحتى أن الإغلاق طال حساب السفير اليمني نفسه. حملت بدايةُ عام 2017 مفاجأة صادمة بالنسبة ليمنيين كثيرين في ألمانيا. فمنذ فترة بدأ مصرف "دويتشه بنك" وغيره من المصارف الألمانية بإغلاق الحسابات الجارية لمواطني اليمن المقيمين في ألمانيا، دون ذكر أسباب لذلك. وحتى الدبلوماسيون اليمنيون لم يسلموا من هذه الإجراءات، إذ قام مصرف "كوميرتس بنك" بإغلاق حساباتهم. "العديد من الدبلوماسيين اليمنيين تلقوا، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خطابات إنهاء حسابهم المصرفي في كوميرتس بنك"، يقول يحيى محمد عبد الله الشعيبي، السفير اليمني في ألمانيا، في حديث مع DW. فقط تم استثناء حساب السفير والسفارة اليمنية بموعد لاحق، حيث تم تحديد موعد 15 آذار/مارس لإيقاف هذين الحسابين. أما بقية الحسابات فتم إيقافها في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي. بقية البعثات الدبلوماسية وكذلك الدبلوماسيين اليمنيين في الدول الأوروبية الأخرى لم يتعرضوا لمثل هذا الإجراء، بحسب الشعيبي. الطلبة والعاملون اليمنيون في ألمانيا تأثروا بالإجراء أيضا. "إنها كارثة بالنسبة لطلبتنا، إذا لم يتمكنوا من دفع الإيجار أو لم يتمكنوا من تحويل الرسوم الدراسية، كما أخبر DW عبد الحميد المحفدي، رئيس اتحاد الطلبة اليمنيين في ألمانيا. ويضيف: "نشعر وكأن هذا الأمر ترحيل". السفير الشعيبي، المعين في منصبه في سبتمبر/أيلول 2016، يؤكد أن العلاقة من مصرف "كوميرتس بنك"، عمرها 20 عاما. وبقيت الأمور دون مشاكل حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. مصرف "كوميرتس بنك"، وردا على سؤال DW، قال إنه مسموح له بإغلاق حسابات وإنهاء العلاقة مع العملاء "بدون تقديم أسباب". ولم يرغب بتقديم المزيد من الإيضاحات. "دويتشه بنك" رفض التصريح ومثلما هو الحال مع "كوميرتس بنك"، يستند مصرف "دويتشه بنك هو الآخر على قاعدة حرية التعاقد في ألمانيا، التي تخول البنوك وكذلك الزبائن إنهاء العقد وإغلاق الحساب المصرفي في أي وقت وبدون تقديم أسباب، مع شرط المحافظة على مهلة التبليغ قبل شهرين من إنهاء العلاقة. وحتى مصرف "شباركاسه" في برلين، أدلى بقليل من المعلومات. ولكن في رده هناك إشارة على الأقل إلى سبب استهداف اليمنيين بإجراء إغلاق الحسابات. هناك أمور مرتبطة بالعقوبات وإجراءات الحظر الصادرة عن هيئة الرقابة في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة. غضب بسبب إغلاق الحسابات عبد الحميد المحفدي، وبناء على استطلاع أجراه في مجموعة على الفيسبوك، يقول إن هناك 74 حالة إغلاق حسابات مصرفية. حيث تلقى الأشخاص المعنيون خطابات الإنهاء خلال الفترة من صيف 2016 وحتى نهاية يناير/كانون الثاني 2017. DW اطلعت على خطابات إغلاق الحسابات المرسلة من "دويتشه بنك". وبهذا وبعد انقضاء مهلة الشهرين، ستكون معظم الحسابات المصرفية قد أغلقت، أي اعتبارا من نهاية مارس/آذار 2017. المحفدي، الذي جاء إلى ألمانيا في 2012 لدراسة هندسة الميكانيك، وهو الآن في الفصل السابع في جامعة هانوفر، يقول إنه بعد إغلاق تلك الحسابات، ليس هناك أي مصرف بديل لديه استعداد لفتح حسابات مصرفية جديدة لليمنيين. باستثناء "شباركاسه" في هانوفر والبنك التركي الكويتي الذي افتتح مؤخرا في ألمانيا ولديه مقر في برلين. أما في بقية الدول الأوروبية، فإن الطلبة اليمنيين لا يعانون من هذه المشكلة. ولذلك يشعر الطلاب في ألمانيا بالتمييز ضدهم، ويجدون أنفسهم موضع اشتباه عام. ويؤكد المحفدي (24 عاما)، بأن "معظم الطلبة لم يشاركوا في استطلاع الرأي، حتى لا يتعرضوا لمشاكل في المجتمع وكذلك مشاكل مع بنوك أخرى". في عام 2013، ونتيجة للخلاف مع إيران بسبب برنامجها النووي، تم تجميد أكثر من 2000 حساب مصرفي لطلبة إيرانيين في ألمانيا والنمسا وتشيكيا. معظمهم كانوا زبائن لدى "كوميرتس بنك" و"دويتشه بنك". وهذا كثير مقارنة بأقل من 100 حالة من اليمنيين ممن أعلنوا عن ذلك. مع مراعاة أن عدد الإيرانيين الذي يعيشون في ألمانيا أكبر بكثير من اليمنيين هنا. (حوالي 70 ألف مقابل 2000). كما أن الدبلوماسيين الإيرانيين لم يشملهم الإغلاق حينها. أوميد نوريبور، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الخضر فيما يتعلق بالشؤون الخارجية، عبر عن سخطه من الأمر، قائلا: "عندما يفقد أشخاص حساباتهم المصرفية فقط لأنهم ينتمون لبلد معين، فإن ذلك يعتبر عنصرية. وهذا ما يجب أن توضحه الحكومة الألمانية أمام البنوك بشكل لا لبس فيه". نوريبور يعتزم إرسال خطاب إلى الحكومة. وكما علمنا من الأوساط داخل وزارة الخارجية الألمانية، فإن الوزارة على اتصال بالسفارة اليمنية وتسعى الآن لإيجاد حل من أجل الحساب البنكي الخاص بالسفارة وحسابات الدبلوماسيين. ولكن هل المساعدة كافية؟ السفير الشعيبي يجيب: "للأسف، كلا". تكهنات حول الأسباب ولكن ما سبب هذه الموجة الشاملة لمعظم البنوك؟ ولماذا يرتبط الأمر باليمنيين فقط؟ هناك احتمال تثيره الواجبات المفروضة على البنوك فيما يتعلق بما تسمى "الأشخاص الذين يثيرون المخاطر سياسيا"، مثل الدبلوماسيين، وكذلك المخاطر القادمة من بلدان محددة بسبب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. هناك معلومات يمكن استقصاؤها من قائمة الدول التي تصدرها هيئات رقابة مالية عالمية مثل FATF، وهي هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والتي تمد هيئة الرقابة الألمانية بمعلوماتها أيضا. وبحسب FATF فإن اليمن يعتبر الآن "مخاطرة كبيرة ومنطقة غير مستعدة للتعاون". وهناك تسع دول أخرى على القائمة، من بينها كوريا الشمالية و سوريا وإيران والعراق وأفغانستان. ولكن في التقييم الحالي لهذه الهيئة حول اليمن، نقرأ أن اليمن حقق منذ عام 2010 "تقدما" في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي تصريح لـDW، أكدت هيئة الرقابة الألمانية BaFin أن انحدار الشخص من "دولة خطرة جدا" لا يعني وضعه بشكل تلقائي "في دائرة الاشتباه"، ولا يعني أيضا ضرورة إغلاق الحساب البنكي لهذا الشخص. المعيار في هذا السياق هو "الوضع الفردي للشخص مع مراعاة كل الظروف المحيطة بالحالة الفردية". بمعنى أن ارتفاع نسبة المخاطر لدولة معينة لا يبرر إنهاء العلاقات مع زبائن ينتمون لتلك الدولة. ناهيك عن كل مواطني تلك الدولة. هناك قرائن على أن إغلاق الحسابات يندرج تحت بند "إجراءات من أجل تخفيض نسبة المخاطرة". ومن هذه الإجراءات رفع الإجراءات المتعلقة بالمخاطرة مؤخرا من قبل البنوك، بسبب العلاقات العامة السلبية والغرامات المالية. وخاصة "دويتشه بنك" أكبر مؤسسة مالية ألمانية، والذي اضطر مؤخرا لدفع غرامات مالية ضخمة في الولايات المتحدة، بسبب غسيل أموال. ولكن كل ذلك لا يجب على السؤال: لماذا يستهدف مواطنو اليمن من ذلك؟ وهكذا يبقى يمنيون كثيرون بدون حساب مصرفي جارٍ، الأمر الذي يخلق لهم صعوبات كبيرة في الحياة اليومية في ألمانيا.
