..........
في يوم 3 أبريل 2016 أصدر فخامة رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا قضى بتعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسا للوزراء خلفاً لسلفه خالد بحاح الذي تم اعفائه من منصبه " نتيجة للإخفاق الذي رافق اداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية والامنية" حسب ما ورد في صيغة القرار .
وفور تعيينه باشر دولة رئيس الوزراء بالاضطلاع بمهامه ومسؤولياته الوطنية الجسيمة ، من خلال الاستماع لمشاكل الوزارات والمؤسسات حتى يتسنى له القيام بواجباته على أكمل وجه . حيث التقى بوزير الكهرباء المهندس عبدالله الأكوع واستمع منه شرح موجزٍ عن أوضاع الكهرباء في مختلف المحافظات والاحتياجات المطلوبة لقطاع الكهرباء وخاصة لمواجهة احتياجات الصيف القادم، ومدى الاستعداد في توفير ظروف أفضل وخاصة للمناطق الساحلية والوديان المتأثرة بالمناخات الصحراوية الحارة.
السكرتير الصحفي لرئاسة الوزراء غمدان الشريف تحدث لموقع " يمن تليجراف " عن أهم المعالجات التي قامت بها الحكومة في مجال الكهرباء من خلال اعتماد شراء المشتقات النفطية على نفقة الدولة ، - بعد الدراسات- 30 ألف طن من الديزل و24 الف طن من المازوت، شهرياً تدفع قيمتها بدولار الأمريكي لكهرباء عدن وماجاورها من المحافظات. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الحكومات اليمنية المتعاقبة التي تدعم فيها الحكومة مشتقات الديزل وتشتريها مائة في المائة لصالح وزارة الكهرباء من اجل تخفيف معاناة المواطنين ..
واضاف الشريف ان الحكومة عملت ايضا على اعتماد 60 مليون دولار لصيانة الكهرباء الغازية في مارب ووجهت وزارة التخطيط والتعاون الدولي للبحث عن التمويل.
كما كشف الشريف عن توجيهات لمجلس الوزراء بإعداد دراسة ل 950 ميجا على الفحم الحجري أو الغاز لأنشاء مشروع استراتيجي في عدن وبقية المحافظات مشيرا إلى ان الحكومة عملت منذ قدومها الاول على معالجة الكهرباء وعملت على صيانتها ودفعت 10 مليون دولار كبداية تلتها صيانات متلاحقة .
**
وفي 05-06-2016 بحث رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم مع السفير التركي لدى اليمن ليفنت ايلر تخصيص مبلغ المعونة التركية المقدمة لليمن والبالغة 100 مليون دولار. وأكد بن دغر على ضرورة تخصيص المبلغ لقطاع الكهرباء خاصة في المناطق الساحلية التي تعاني من انعدام الطاقة في ظل ارتفاع كبير لدرجة الحرارة .
** تزويد محطات توليد الكهرباء بالمازوت :
في 8-6-2016 زودت الحكومة الشرعية محطات توليد الكهرباء بكميات من المازوت بمحافظة عدن ، من أجل تخفيف معاناة أبناء عدن جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي .
** اتفاقية تعاون في مجال الكهرباء والطاقة :
في 9-6-2016 تم التوقيع في ابو ظبي اتفاقية تعاون مشترك بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الإمارات العربية المتحدة في مجال الكهرباء والطاقة للعاصمة المؤقتة عدن .ووقعها عن الجانب اليمني وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله محسن الأكوع ، وعن الجانب الإماراتي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي.
وفي 10-6-2016 صادق مجلس الوزراء على الاتفاقية وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المجلس في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، وكلف الوزارات والجهات المختصة باتخاذ الاجراءات اللازمة والشروع في متابعة تنفيذ الاتفاقية مع المعنيين في صندوق أبوظبي للتنمية، لما لذلك من اهمية قصوى في تخفيف معاناة المواطنين جراء العجز الحالي القائم في توليد الكهرباء خاصة في الصيف الجاري الذي يشهد ارتفاع كبير لدرجات
** 5 مليار لكهرباء عدن :
وجه رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر في 24-09-2016، وزير المالية بسرعة تحويل خمسة مليار ريال يمني من البنك المركزي لمواجهة الاحتياجات العاجلة لشراء الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن.
كما وجه رئيس الوزراء شركة النفط بسرعة شراء المشتقات النفطية لتلبية حاجة المحطات الكهربائية والتي واجهت نقصاً شديداً في المشتقات النفطية خلال الأيام الماضية.
** الحكومة تقر مشاريع متعلقة بالكهرباء :
في 29-09-2016 عقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس الدكتور احمد عبيد بن دغر اجتماعاً استثنائياً في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن استعرض فيه مجموعة من المشاريع المقدمة من وزارة الكهرباء واتخذ حيالها مجموعة من القرارات اهمها :
- انشاء محطة كهربائية بقدرة مائة وخمسون ميجاوات تعمل بالمازوت او الغاز..مؤكداً على أن يتم تركيب وحدات توليد بقدرة تسعين ميجاوات في محطة خور مكسر وتركيب وحدات توليد بقدرة ستين ميجاوات بمحطة الحسوة ،والذي تقدر تكلفة ذلك المشروع بنحو 172 مليون دولار.
- اقر المجلس مشروع إعادة تاهيل محطة الحسوة وتقدر تكلفة المشروع حوالي 29 مليون و700 الف دولار بتمويل حكومي كامل،لرفع كفاءة المحطة بقدرة توليدية إضافية ٨٠ ميجاوات أي سترتفع قدرة المحطة من ٦٠ ميجاوات إلى ١٤٠ ميجاوات. ..ووافق المجلس على إعادة تاهيل محطة الحسوة في مرحلتة الاولى بتمويل حكومي كامل.
- تفعيل المنح الممولة من الصندوق الكويتي بمبلغ وقدرة 115 مليون دولار،وذلك لمشروع الربط الكهربائي :المنصورة-خور مكسر-الخساف-ومشروع خط النقل ومحطات التحويل جعار-لودر بمبلغ وقدرة 45 مليون دولار بتمويل حكومي.
- اقر المجلس مشروع خط النقل ومحطات التحويل ذمار-تعز-عدن بتمويل من صندوق ابوظبي بمبلغ وقدرة 50 مليون دولار وهي منحة تمويل عقد خطوط النقل، ومبلغ وقدرة 45 مليون دولار مقدمة من الصندوق السعودي كمنحة لتمويل عقد محطات التحويل، و 20 مليون دولار بتمويل حكومي.
** اصلاح خطوط نقل الكهرباء مأرب - صنعاء :
أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري في 22-01-2017 عن توجيهات حكومية لوزارة الكهرباء بسرعة اصلاح خطوط نقل الطاقة مأرب - صنعاء، والعمل على إعادة التيار الكهربائي للعاصمة صنعاء وبقية المحافظات بصوره عاجلة.
** المنحة القطرية :
في الثامن من شهر سبتمبر 2017 ناقش رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مع وكيل محافظة عدن عدنان الكاف والوكيل المساعد لوزارة الكهرباء محمد عشال وعدد من مهندسي مؤسسة الكهرباء القدرة الإنتاجية المتوقعة مع بداية الصيف القادم والإجراءات الواجب اتخاذها لتغطية حاجة عدن والمحافظات المجاورة بالطاقة الكهربائية. وخلال الاجتماع قدم وكيل الوزارة ومدير فرع مؤسسة الكهرباء تقرير أولي عن مستوى تنفيذ مشروع المساعدة القطرية الجديد المتضمن تركيب 60 ميجاوات لمحافظة عدن.
كما وجه بن دغر بتنفيذ مناقصة شفافة وعاجلة لشراء 100 ميجاوات من القطاع الخاص حيث كانت خطوطها العامة قد انجزت منذ وقت مبكر، كحل عاجل، وأن يكون أحد شروطها الحصول على الطاقة المطلوبة مع بداية مايو القادم وعلى أن يتم عرض مشروع المناقصة على مجلس الوزراء لإقراره.
واعتمد رئيس الوزراء مليون و530 ألف يورو لصيانة محطة المنصورة المرحلة الأولى لتجهيزها للعمل مع بداية إبريل القادم، ووجه المؤسسة العامة باستدعاء شركة جلوبال لتشغيل محطتها بطاقة أربعين ميجا وات قبل نهاية مايو القادم لترفد الشبكة بمزيد من الطاقة
** محطات الكهرباء في الجوف :
في الثامن من مارس 2017 وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزارتي الكهرباء والمالية بصيانة محطات الكهرباء بمحافظة الجوف وتوفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد وصرف رواتب موظفي الكهرباء.
** الطاقة المشتراة :
وفيما يتعلق بالطاقة المشتراة أعلن رئيس الوزراء إنزال مناقصة شفافة وعلنية ل 100 ميجا طاقة مشتراة وذلك لأول مرة في تاريخ الحكومات السابقة .
ويؤكد السكرتير الصحفي لرئاسة الوزراء " ليمن تليجراف " أن هذا لم يحدث من قبل ؛ وكان يتم عن طريق عقود مباشرة مما يسبب فساد في الطاقة المشتراة .. وكان ذلك مخالفاً وأوجد ثغرات كبيرة للفساد من حيث الاسعار العالية " مشيرا إلى ان إيجاد مناقصة علنية للطاقة المشتراة سيخفف كثيراً من الفساد وسيتيح المجال للشركات الخارجية والأجنبية للاستثمار في هذا المجال .
وعن المستحقات المتعلقة على الحكومة الحالية قال الشريف " إن الحكومة قامت بدفع جزء من مستحقات الطاقة المشتراة التي تم التعاقد معها لثلاث شركات أهلية حتى تستمر هذه المحطات لتقديم خدمة للمواطن اليمني وهي التي تم التوقيع عليها في الحكومات السابقة. لافتاً أن الحكومة تسعى إلى مشاريع استراتيجية للكهرباء بدلاً من شراء الطاقة المشتراة التي أصبحت مستنزفة للاقتصاد.