هدّد تجّار صنعاء بوقف الاستيراد ردّاً على استحداث جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة وأجزاء واسعة من البلد ما تسمّى «غرف رقابة جمركية» في صنعاء وذمار وعمران وميناء الحديدة، والتي تمارس ازدواجاً جمركياً.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن ورجال أعمال قولهم. أن «الخطوات التي قامت وتقوم بها مصلحة الجمارك (التي يهيمن عليها الحوثيون) لا تستند إلى أي مبرّر منطقي أو قانوني، وما يحرّك كل تلك الإجراءات العشوائية هي الرغبة في جباية الأموال بمعزل من أي مشروعية دستورية أو قانونية».
وأضافوا: «تلك الإجراءات التعسّفية عبارة عن عقاب جماعي للقطاع التجاري برمّته، وستدفعنا إلى التوقّف عن الاستيراد، ما سيُدخل اليمن في مجاعة وكارثة حقيقية».
وأشاروا إلى «إصدار وزير المال في حكومة الإنقاذ الوطني (غير المعترف بها) صالح شعبان قراراً حول إنشاء مكتبي جمارك ورقابة جمركية في محافظتي ذمار وعمران، بعد إنشاء مثلها في صنعاء وميناء الحديدة»، لافتين إلى أن مكتب وجمرك الرقابة في ذمار يضم 29 موظّفاً».
وكان تجّار ومستوردون قد عقدوا اجتماعاً موسّعاً هو الثالث لهم في مقرّ «الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة»، ناقشوا خلاله تلك الإجراءات الجمركية، وشدّدوا على «رفضهم المطلق لإجراءات مصلحة الجمارك المتعلّقة بإعادة إجراءات المنافذ الجمركية أو جباية أي أموال من التجّار».
وحمّلوا مصلحة الجمارك و «من يقف وراءها كامل المسؤولية القانونية عن هذه المخالفات الجسيمة للدستور والقانون، كما تتحمّل كامل المسؤولية عن النتائج والتداعيات الكارثية لهذه التجاوزات».
وفيما أكد المجتمعون «استمرارهم في مواجهة تلك التجاوزات بكافة الوسائل السلمية المشروعة»، طالبوا بإيقافها وحضّوا على «الوقوف معهم في وجه العبث الذي تمارسه مصلحة الجمارك في حق القطاع التجاري بكل مكوّناته، حتى تتراجع عن غيّها وظلمها».
