مأرب 30 مايو2018م
التقى الوفد البرلماني الفرنسي الذي يزور محافظة مأرب برئاسة النائبة نتالي غولي ويضم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والسفير الفرنسي لدى اليمن القيادات الأمنية وممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية وشخصيات اجتماعية بمحافظة مأرب .
وفي بداية اللقاء رحبت القيادات الأمنية وممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية بالوفد الفرنسي الذي يزور المحافظة ، لبحث العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بتحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الحرب في اليمن.
وأكد مدير شرطة المحافظة العميد عبد الملك المداني أن محافظة مأرب تنعم بالأمن والاستقرار بفضل الإنسجام والتعاون بين الأجهزة الأمنية المدربة والمؤهلة والمجتمع المحلي والذي كان الداعم الرئيس لما تشهده المحافظة من نهضة تنموية شاملة وارتفاع وتيرة الاستثمار التجاري والعقاري والزراعي وغيره.
وعن رؤيتهم للسلام وإنهاء الحرب التي تشهدها اليمن عبر ممثلوا الأحزاب السياسية عن أملهم بتحقيق الأمن والسلام وايقاف الحرب والذي يمكن أن يتحقق إذا قبلت المليشيات الانقلابية بمرجعيات السلام الثلاث وفي مقدمتها تنفيذ قرار مجلس الأمن (2216) واستعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب وتطبيق مخرجات الحوار الوطني.
وعن فرص السلام الممكنة أكد ممثلوا الأحزاب أن فرص السلام موجودة ويمكن البناء عليها إذا أذعنت قيادة المليشيات الانقلابية لصوت العقل وسلمت سلاح الدولة للدولة وانصاعت للحوار السلمي وأن الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل بأي حلول يمكن أن تؤدي اإلى التجزئة.
كما نوه ممثلوا الأحزاب إلى أن الميليشيات الحوثية ستخضع للسلام إذا تم قطع امدادات ايران وحزب الله اللبناني لهم بالسلاح والمال، مؤكدين أن هذه المليشيات لا تؤمن بالسلام ولا بالشراكة وما مارسته في حق قيادات الأحزاب وآخرها قيادات حزب المؤتمر في صنعاء دليل دامغ على دمويتها وارتكابها لشتى أنواع العنف والارهاب والتنكيل والاعتقال لقيادات حزب المؤتمر في صنعاء، وقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح مطالبين من المجتمع الدولي إدراج مليشيات الحوثي ضمن قائمة الارهاب .
وعن شكل الحكومة التي يمكن التوافق عليها في حال تم تسليم السلاح لطرف ثالث محايد.
لفت ممثلوا الاحزاب إلى أن الشعب اليمني ارتضى مخرجات الحوار الوطني والذي نص على أن اليمن دولة اتحادية تتكون من ستة أقاليم وهو المخرج الصحيح مما يعانيه الشعب اليمني.
وأن الدولة هي من يحق لها امتلاك السلاح وهي من ستتولى تنظيم حيازة الأفراد للسلاح وفق لوائح وقوانين واضحة.
كما أشار ممثلوا الاحزاب والقيادات الأمنية والشخصيات الاجتماعية إلى قصور أداء المنظمات الدولية والانسانية العاملة في المجال الانساني والاغاثي في المناطق المحررة وعدم فتح مقرات عمل لها في كثير من المحافظات المحررة والتي عانت من ويلات الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي الايرانية وتحتاج للدعم والأعمال الاغاثية والانسانية ويوجد بها مئات الألاف من النازحين من المناطق التي يسيطر عليها المليشيات الايرانية.
من جانبهم عبر وفد البرلمان الفرنسي عن استغرابهم واندهاشهم لعدم وجود أنشطة أو مقرات للمنظمات الانسانية والإغاثية الدولية في مأرب والتي ينبغي عليها التواجد لتغطية كافة احتياجات النازحين الذين لاحظوا كثافتهم في المدينة خلال زيارتهم الميدانية لها.
رابط الفيديو :
https://youtu.be/VUqnCRWk3ZA
