تحقيق يضع عدة تسأؤلات ..من يحكم محافظة  تعز ؟

تحقيق أثار قرار محافظ محافظة تعز بتغير بعض مدراء مديريات المحافظة لغطأ كبير بين عموم ابناء تعز ،  خاصة مع ظهور مؤشرات لاعادة تمكين بعض القيادات التي سبق لها تأييد الانقلاب والعمل معه .

رافق ذلك اللغط، ناقش محتدم شهدته مواقع التواصل الاجتماعي حول استفراد قوى سياسية معينة  بالقرار و حكم تعز دون غيرها ،  وعلى رغم استمرار  احتلال مليشيات الحوثي الانقلابية  لعدد من مديريات  المحافظة، إلاّ إن تلك النقاشات أخذت في التصاعد ، وتبادل الاتهامات البينية بين ناشطي مواقع التواصل حول سعي بعض المكونات للسيطرة و التمكين و الحصول على مكاسب وحضور مدعومة بقرارات سياسية من قيادة المحافظة  على حساب القضية الرئيسية "تحرير تعز".

موقع "الجند+" رصد  تلك النقاشات منذ بدايتها , وسعى إلى البحث عن حقيقة وصحة  تلك الاتهامات المتبادلة  ،  والتعرف على حقيقة الواقع بشكل حقيقي ومهني ،  و محاولة رسم خريطة واقعية لتواجد القوى السياسية في مواقع صناعة القرار داخل محافظة تعز المحررة ..

عمل "الجند+"  في هذا التحقيق الصحفي إلى تحري الحقيقة و كشفها  للرأي العام على شكل جداول ونسب تحدد تواجد كل طرف سياسي في إدارة المحافظة، من واقع معلومات خاصة و بحث دقيق أعتمد على مصادر مطلعة في السلطة المحلية ومؤسساتها الحكومية.

*رؤية عامة بالأرقام*

تشير الأرقام التي تحصلنا عليها إلى أن المناصب والمواقع الإدارية التي تخضع للسلطات المحلية في المناطق المحررة بلغت نحو ( 94) موقع إداري وتنفيذي، يتقاسم إدارتها 6 مكونات أساسية تتفاوت نسبها من مكون لآخر.

وفي قراءة للمؤسسات والمواقع الإدارية نجدها مقسمة على خمسة  أقسام رئيسية (قيادة السلطة المحلية ـ المكتب التنفيذي للمحافظة ـ ديوان عموم المحافظة _ مدراء المديريات ـ المؤسسات والهيئات الحكومية ) .

التحقيق ركز على الوظائف الادارية العليا ( محافظ ، وكيل محافظة ، مدراء العموم ) ، بحيث كانت عدد المواقع التي شملها التحقيق 94  موقع .

كان نصيب قيادة السلطة المحلية بـ 9 مناصب(محافظ و8 وكلاء) و25 موقع للمكتب التنفيذي للمحافظة ، 10 مواقع لديوان عام المحافظة ، 31 للهيئات والمؤسسات، و19 لمدراء عموم المديريات.

*نصيب الاسد!*
 
أظهر ارقام  التحقيق الصحفي الذي أجراه "الجند+"  استحواذ حزب المؤتمر على نصيب الأسد  ، من اجمالي المواقع القيادية في السلطة المحلية على مستوى المحافظة بواقع(39) موقع إداري من إجمالي المواقع ( 94 )  التي يتناولها التحقيق ، و بنسبة تقريبية  (41%) ، تلاه التنظيم الوحدوي الناصري في الترتيب  الثاني  بواقع (19%) موقع و بنسبة تزيد عن  الـ (20%) تقريبا ،  فالحزب الاشتراكي في الترتيب الثالث  بـ (17) موقع وبنسبة مئوية تتجاوز نسبة  الـ (18%)، فحزب الإصلاح في الترتيب الرابع  بـ (13) موقع ,  وبنسبة  تصل ل (14%) ، وجاء في المرتبة قبل الأخيرة المستقلين بعدد (5) مواقع وبنسبة تتجاوز (5 %) ،  وأخيراً حزب الرشاد السلفي بموقعين وبنسبة  مئوية تجاوزت ال (2%) وبحسب الجدول التالي : 

1    المؤتمر الشعبي العام : 41%
2    التنظيم  الناصري : 20%
3    الحزب الاشتراكي : 18%
4    حزب  الإصلاح :     14%
5    كتلة المستقلين :    5%
6    حزب الرشاد اليمني: 2%

**الناصري ثانيا..*

على غير ما كان يتوقع فريق عمل التحقيق ، احتل التنظيم الوحدوي الناصري على الترتيب الثاني في نسب حضور الاحزاب في مواقع القرار داخل محافظة تعز ، وبالرغم من  تأكيد التنظيم في بياناته الصادرة عنه في  أكثر من مناسبه رفضه للمحاصصة ، و عدم سعيه للحصول على المغانم ، و مطالبته الدائمة في اعادة النظر في تشكيل الرئاسة والحكومة و مراجعة كل قرارات التعيين ، الا ان الارقام اعلاه كشفت واقعا يعاكس أطروحات الحزب وبياناته.

و عزا مراقبون وصول التنظيم الناصري للترتيب الثاني بعد حزب  المؤتمر في اجمالي المواقع التي استحوذ عليها على مستوى محافظة تعز  الى جملة  من العوامل منها "  استغلال التنظيم غياب قيادات المؤتمر بعد الانقلاب ، والتحالفات التي نسجها التنظيم الناصري مع مجموعة من الكيانات والجهات ، و احاطتهم للمحافظ بشكل كلي .
و عبر  بعض الناشطين  في مواقع التواصل  الاجتماعي عن توقعاتهم  بإن نسبة  سيطرت التنظيم الناصري  على مواقع القرار مرشحه للزيادة مستقبلا ، وأن هناك توجهات للمحافظ لاحلال عناصر التنظيم في الكثير من المواقع . 

الناشطون استدلوا على صوابية ما ذهبوا اليه من توقع ، باستعراض القرارات الاخيرة لمحافظ تعز الذي نال " الناصري " منها حصة الاسد .
و وصل الحال  بالكثير من اعلامي  الحزب و قياداته  ، بالتصريح علنا بأن "الناصري "  هو من يقف  وراء وصول " أمين " لموقع المحافظ  ، وهو  ما يستلزم منه بحسب اعتقادهم  منح "الناصري "  مزيدا  من المواقع في خريطة السلطة المحلية للمحافظة ..

*المؤتمر قائداً*

في إطار قيادة المحافظة ، ظهر جليا استحواذ المؤتمر على غالبية المواقع القيادية ، فبالإضافة الى موقع المحافظ  الذي ذهب للمؤتمر الشعبي العام ، فحزب المؤتمر استحوذ على  4 وكلاء آخرين ضمن قوام قيادة السلطة المحلية  ، في حين احتسب  وكيل لكل من حزب الإصلاح و الناصري  والاشتراكي والرشاد السلفي .

وأظهرت الإحصائيات  حصول  حزب المؤتمر و  الإصلاح  و الناصري على ستة إدارات عامة ضمن المكتب التنفيذي للمحافظة لكل حزب ، فيما نال الحزب الاشتراكي 5 إدارات ضمن المكتب التنفيذي .

*هيمنة!*

في مؤسسات الدولة ومصالحها وهيئاتها المختلفة والتي تبلغ (31) مؤسسة وهيئة شملتها الدراسة هيمن حزب المؤتمر الشعبي العام على إدارة أكثر من نصف تلك المؤسسات بواقع (16) مؤسسة وهيئة وبنسبة إجمالية(51.5%).

و تمتلك  أحزاب (الناصري، الاشتراكي)  على (5) مواقع إدارية لكل حزب بنسبة مئوية (32.5%) لكلا الحزبين.

ويدير المستقلون 3 هيئات ومؤسسات بنسبة (9.5 %)،  فحزب الإصلاح مؤسستين فقط وبواقع (6.5%) من الإجمالي، فيما لايتواجد السلفيون في أي مؤسسة أو هيئة أو مصلحة حكومية.

والحال ذاته في ديوان المحافظ حيث يحافظ المؤتمر على سيطرته الكاملة على مختلف مواقع الديوان وبنسبة تجاوزت ( % 60 ) ، في حين حضرت بقية الاحزاب في النسبة الباقية وبشكل متفاوت من حزب لاخر .

*المديريات ؟؟*

تخضع 19 مديرية من مديريات المحافظة لإدارة السلطات المحلية الشرعية وهي المديريات التي شملها التحقيق الصحفي الخاص بموقعنا .
وأظهرت الإحصائيات وجود(5)مديريات تحت إدارة مدراء ينتمون لحزب المؤتمر وبنسبة 26.5 % و(5) مديريات لمدراء من حزب الناصري بنسبة 26.5% ، و(5) مديريات تحت إدارة كوادر حزب الاشتراكي  بنسبة مماثلة 26.5% و (3)مديريات يديرها مدراء منتمون لحزب الإصلاح وبنسبة 15.5%  ، ومديرية واحدة تحت إدارة السلفيين بنسبة 5% تقريباً.

*خلاصة*

تقول الأرقام التي بين أيدينا أن المحافظة التي أدارها حزب المؤتمر لعشرات الأعوام، لاتزال تحت إدارته وإن كانت النسبة اقل على ما كان عليه في الماضي بعد تولي أحزاب أخرى كثير من المواقع  ظهرت وكأنها شريكه له في حكم تعز .

و نخلص القول أن تعز التي قدمت نهرا من الدماء وقوافل من التضحيات لا يمكن أن يسيطر عليها تيار واحد , وان التوافق والشراكة هي ما يجب أن يسود,  وان الحديث عن السيطرة والحديث عن التقاسم والمحاصصة في حين ما تزال أجزاء من المحافظة تحت سيطرة الانقلابين  ضرب من الخيال ، و انشغال بالوهم ، مما يعني أن أمد الحصار سيطول ، و ستطول معاناة المدنيين الذين يتعرضون لأسوأ حصار جماعي تشهده أكبر التجمعات السكانية في اليمن.

كما أن تعز التي ضحت بألاف الشهداء  في سبيل تحرير الوطن ودحر المليشيات الانقلابية لا يمكن في حال من الاحوال أن تقبل عودة القتلة والمجرمين الذين وضعوا ايديهم بيد المليشيات الانقلابية , وستضل تعز عنوان للجمهورية , وعمود من أعمدة الشرعية , وجبهة متقدمة من جبهات تحرير اليمن من براثين الاستبداد و السلالية والفردية الامامية .

تيليجرام: https://t.me/Aljanadplus  
تويتر: https://twitter.com/aljanadplus  
فيسبوك: http://fb.me/aljanadplus.f  

#الجند_بلس
موقع إعلامي مستقل ... 
يقرأ ما وراء الخبر ..
 و يقدم الصورة كاملة