إيرادات تعز ....  أين تذهب ؟  وكيف ؟ 

نقاشات ساخنة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الاسبوع المنصرم تركزت حول مناقشة الكثير من الجوانب المالية في المحافظة ؟ 

الحديث عن شفافية السلطة المحلية و حقيقة واقع مشاريع الاعمار و ما يشوبها من فساد وعبث بالمال العام ، و ايرادات المحافظة قضايا شغلت نشاط مواقع التواصل وتعددت الاراء واثارة الجدل وفتحت الباب على مصرعيه للحديث عن واقع المحافظة المالي ومدى صلاحية السلطة في التعامل مع هذا الملف بشفافية ونزاهة ووفق معايير الحكم الرشيد ..
الجند + تابع حالة النقاش السائد ، و حاول من خلال هذا التقرير الوقوف على. ابرز القضايا المثارة وما رافقها من جدل ونقاش ..

* الايرادات لا تورد 

مصادر مالية تحدثت للجند + عن  أن نسبة ما يصل إلى خزينة البنك المركزي بتعز لا يتجاوز 1% ، وهو ما يضع علامات استفهام كثيرة حول أين تذهب إيرادات المحافظة المقدرة بأكثر من 140 مليار ريال سنويا، وهو رقم يمكن أن تستفيد منه المدينة بشكل كبير وتحقق الاكتفاء الذاتي.

الحكومة اليمنية سعت  إلى إلزام مختلف المحافظات بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، والذي من شأنه أن يعمل على استقرار الوضع الاقتصادي نسبيا، وهو ما لم يتحقق بعد.  

و تفيد تقارير صادرة عن البنك المركزي بتعز، فإن 90% من إيرادات المناطق المحررة بالمحافظة كمديرية "المخاء وذوباب "وبالذات "ميناء المخاء" وبقية المديريات الغربية لا تورد الى البنك المركزي .

بالاضافة الى المناطق الشرقية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي  وهي مناطق يحضر فيها  ما يسمى - كبار المكلفين - اضافة الى الضرائب الاخرى من المؤسسات والشركات المختلفة في تلك المنطقة، والتي تقاعس التحالف عن دعم تحريرها، فحرمت المحافظة من مبالغ مهولة .

محافظ البنك المركزي بتعز معاذ البركاني أكد أن متوسط الإيرادات الشهرية في مربع وسط المدينة التي تورد للبنك المركزي  تبلغ 100 مليون ريال، وهي تمثل ما نسبته 10% فقط من إجمالي الايرادات في هذا المربع ، ما يعني أن 11 مليار ريال سنويا لا تصل لخزينة البنك.

* فساد

استلمت السلطة المحلية بتعز خلال هذا العام ثلاثة مليار ريال، من الحكومة إضافة إلى مائتين مليون صرفت بتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور قبل أيام،  فضلا عن الميزانية التشغيلية الشهرية التي تبلغ مائة مليون.

500 مليون ريال وجه بها الرئيس هادي  لصالح مستشفيات تعز، فضلا عن مليار ريال لترميم المؤسسات وتنظيم العمل بالمحافظة، واستمرار صرف العهد للجنة الطبية بمبلغ مليون دولار، وكذلك اعتماد 50 بالمائة للغذاء من مجموع القوة النهائية، لكن القطاع الصحي ما زال كما هو ومن سيء إلى أسوأ ووضع الجرحى يزداد تدهورا داخل أو خارج البلاد.

*نفقات مريبة

الصحفي عبد الرحمن الشوافي  نشر في صفحته بالفيسبوك ، خبر يفيد عن قيام المحافظ بصرف ثلاثة مليون ريال  لستة اعضاء في الدائرة الإعلامية للتنظيم الناصري، بينهم رئيس الدائرة الإعلامية.
وهو ما يعكس احد  الاثار السلبية لظاهرة تكدس المال العام بيد شخص واحد ، دون ان يكون هناك اي رقابة رسمية او شعبية عليه .
فالمجتمع لا يعرف حجم الاموال التي تصل للمحافظ من التحالف العربي او من الايرادات ، ولا يراقب الية صرفها بحسب ناشطون ..

* الاعمار 

مجال إعادة الإعمار هو الآخر كان حقل من حقول فساد السلطة المحلية ،كان  اخرها ما كشفه الناشط صلاح سلام" بأنه تم اعتماد مبلغ 12 مليون كترميم لمدرسة 14 أكتوبر وهي المدرسة الاقل تضررا من الحرب ، واقتصرت عمليات الترميم  على اعادة عملية الطلاء وبعض الترميمات البسيطة ".

واتهم "سلام " المحافظ "امين محمود" ووكيل المحافظة "عارف جامل" والوكيل "مهيب الحكيمي" وهو يعد المسؤول المباشر عن إعادة الإعمار، بممارسة الفساد عن طريق احتساب أدوات البناء بمبالغ كبيرة وخيالية وذلك بالاتفاق مع المقاولين الذين استلموا المشاريع بالواسطة ودون مناقصات، ليذهب  الفارق لخزينة ما أسماه بـ"ثلاثي النهب والفساد".

وقال سلام "إنهم يقومون بتسليم المشاريع لمؤسسات وشركات مقاولات منتهية الصلاحية ومعطلة، مقابل نسب وعمولات توزع بينهم فضلا عن عدم خضوع المشاريع لأي دراسات أو مناقصات حقيقية ، مؤكدا أن ما يحدث هي عملية احتيال يقومون به لتبديد الأموال التي تصلهم من الحكومة."

وكيل المحافظ للشؤون الفنية المهندس "مهيب الحكمي "دافع عن تلك الممارسات وعبر من خلال بيان رسمي  نشر بإسم قطاع الشؤون الفنية بديوان عام المحافظة قال فيه "وإذ يعلم الجميع بأننا في وضع إستثنائي حيث لاتوجد صحف رسمية للإعلان عن مناقصات عامة كما كان معمول به في الوضع الطبيعي فيتم اختيار التنفيذ عبر المناقصة المحدودة بحيث يتم الإعلان في داخل مبنى المحافظة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع النقابات ذات الاختصاص مثل نقابة المقاولين , لاتاحة فرص منافسة متساوية لكافة المقاولين المؤهلين ."

انعدام الشفافية

ويمكن القول بأن الشفافية تكاد تنعدم في عملية التصرف والمسؤولية في الايرادات من قبل السلطة المحلية بالمحافظة ، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسب الفساد بشكل كبير. 

في سياق ذلك ذكر الكاتب عبدالحكيم هلال "أن قيادة محور تعز تحدثت عن استلام المحافظ 200 مليون من موازنة مرتبات افراد الجيش للحملة الأمنية، متسائلا أين ذهب كل ذلك المبلغ، ومطالبا بكشف حساب تفصيلي.؟"

وأشار هلال إلى ان مجموع ما تم تسليمه للحملة الامنية التي أوقفها  المحافظ نفسه لا يتعدى ال 10% من المبلغ المذكور.  

مأساة انسانية 

ادى الفساد الذي يسيطر على ايرادات المحافظة الى حرمانها مليارات الريالات وانعدام الخدمات العامة للمواطنين كالصحة والصرف الصحي والنظافة، والكهرباء والمياه فالمحافظة تعيش وضع مأسويا في جميع الخدمات. 

ففي تصريح لموقع - الجند بلس - تحدث الناشط عبدالله الدميني حول الوضع المأساوي الذي تعيشه المحافظة حيث حمل السلطة المحلية المسؤولية عن استمرار معاناة الناس داخل مدينة تعز وقال " المحافظ والسلطة المحلية عليهم كامل المسؤولية في تقاعسهم في توفير ابسط الخدمات كرفع القمامة من شوارع المدينة المكتضة بها واصلاح قنوات الصرف الصحي الذي تملئ شوارع وازقة المدينة وتوفير الخدمات الصحية الاساسية في المحافظة .

واضاف الدميني " لماذا لا يرى الناس اثر للمليارات والاعتمادات الحكومية المقدمة للسلطة المحلية الا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية اما على الواقع لا يوجد شيئ،  واضاف متسألا لماذا اصبح كبار المسؤولين في المحافظة يشكلون عبئا اضافيا الى جانب الحصار والحرب المفروضة عليها؟.

.

تيليجرام: https://t.me/Aljanadplus  
تويتر: https://twitter.com/aljanadplus  
فيسبوك: http://fb.me/aljanadplus.f  

#الجند_بلس
موقع إعلامي مستقل ... 
يقرأ ما وراء الخبر ..
 و يقدم الصورة كاملة