قرارا إماراتيا بمنع دخول القات إلى #شبوة يثير جدلا واسعا..والسلطة المحلية بالمحافظة تلتزم الصمت!!
بناء على توجيهات من قيادة القوات الإماراتية في شبوة أصدرت (النخبة الشبوانية) قرارا يقضي بمنع دخول القات إلى المحافظة.
ويعد هذا القرار هو الاول من نوعه في تاريخ المحافظة وعقب صدوره أثار جدلا واسعا في صفوف واوساط المواطنين.
وحتى الآن لم تعلق قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالايجاب أو السلبي حيث يرى الكثيرون بأن هذا القرار سيعمل على تقويض صلاحياتها وانتهاك حقيقي لسيادتها بصفتها السلطة الأولى و المسؤولة عن المحافظة ومايدور فيها.
ويأتي هذا القرار عقب يومين من نشب نزاع بين السلطات المحلية بشبوة وتحديدا في مديريةورضوم وبين قائد بقوات النخبة (البوحر) الذي اتهم من قبل السلطة المحلية بالمديرية بالاستيلاء على ضرائب القات ومحاولته فرض أقرباء له بتحصيل الضرائب.
وتباينت ردود الفعل حول قرار منع دخول القات إلى شبوة وثمّة من عارض ذلك، وبشّدة، ورأى أن تناول القات يمدّهم بنشاط ذهني وعضلي، ويوثّق علاقاتهم الإجتماعية، وأنه وسيلة للتسلية، وقضاء أوقات الفراغ.
في حين، يرى آخرون أن القرار خطوة إيجابية، باعتبار القات أحد أسباب التفكّك الأسري، حيث يقضي "المخزّن" ساعات طويلة في جلسة القات، بعيداً عن أسرته، مما يضعف من الروابط الأسرية، كما يؤثّر على تلبية الإحتياجات المعيشية للأسر، إذ يُخصّص الكثيرون جزءاً كبيراً من مدخلوهم لشراء نبتة القات وتعاطيها يومياً.
وقال الكثير ممن اعترضوا على هذا القرار بأنه قرارا ارتجاليا ولم يأخذ في عين الاعتبار إيجاد البدائل الحقيقية لمتعاطيه والعاملين فيه مشيرين الى أنه قرارا مفاجئا ولن ينجح وكان الأجدر بهم وضع آلية مزمنة لمنع دخوله بشكل تدريجي في المقابل إيجاد حلول مناسبة للعاملين فيه ومتعاطيه.
وعلق الكاتب الصحفي "عمر الحار" على القرار بمقال بعنوان (القرار الخطأ) والذي نشر في موقع "الوطن العدنية" قال فيه : نأمل بأن تعمل قيادة النخبة على مراجعة نفسها والعدول على القرارات التي لا تمتلك حق الاختصاص في إصدارها او تنفيذها مع مراعاتها لخصوصية الحاضنة الشعبية الواسعة التي تمثلها بالمحافظة، مضيفا بأن القرار سيخلق تداعيات سلبية على مستوى علاقة السلطة بالنخبة وان كانت في حكم المعدومة اصلا ولكن قد تكون القشة التي قسمت ظهرها وتقضي عليها...
واستغرب الحار صمت السلطة المحلية التي ستقوض مهامها وتنهتك صلاحيتها وسيادتها بهذا القرار..
واضاف الحار : القرار من الناحية القانونية باطلا شكلا ومضمونا ولاشرعية نافذة له لان النخبة تعمل خارج إطار الشرعيةوالنظام والقانون لذلك النخبة الشبوانية غير مخولة بإصدار وسن قرارات عامة تمس حياة الناس او العمل على تنفيذها وان سوقت المبررات والبراهين وإقامة الحجج على ضرورة تصرفها فهي فاقدة الأهلية لشرعيتها باطلة وغير مقنعة ومحكومة بقاعدة مابني على باطل فهو باطل..وبناء على ذلك فإن هذا الإجراء يمثل تعدي على حق من حقوقنا الشخصية العامة والمتجذرة في المجتمع .
وختم الحار تعليقه بالقول "الغريب في قرار النخبة هو تجاهلها.تجارب عديد من المحافظات التي اتخذت سلطاتها الرسمية قرارات مماثلة وفشلت فيها..لذا نتمنى ان لا يأخذ النخبة الغرور بنجاح قرار منع حمل السلاح الذي يعود الفضل الأول والاخير بنجاحه لتفاعل المواطنين الباحثين عن ظل دوله يقيهم الشرور..ولكن قرار النخبة المرتقب والغير مدروس يبعث بمخاوف شتى منها ومن اطماعها وسعيها المريب لفرض نفسها بهذه التصرفات الغير شرعية والعارية تماما من سلطة وقوة النظام والقانون.
وعلق الناشط أبو علي المرزوقي العولقي على القرار بالقول " ماهكذا توردون الابل ياقيادة منعه منعا باتا..هذا من الصعب قولو تدريجيا ممكن يجي معكم الشعب اماتدرون ان علم النفس حرم ذلك ان المتعاطي اذا ارادوه ان يتعافى مايقطع عليه الدواء قطعا باتا بل تدريجيا ...لذلك رويدا رويدا بالشعب ياعيال الامارات رويدا رويدا يافتيانا المدلليين ،،،
وتعالت الأصوات عقب صدور القرار بساعات من بائعي ومتعاطي القات وعددا من النشطاء والمثقفين، مطالبين بإلغاء القرار، وإعادة النظر فيه، مشيرين الى ان القات سيصل الى المحافظة وسيتم ادخاله بالتهريب وبيعه سرّاً، وبأسعار مضاعفة مما يضاعف معاناتهم.
وتعتاش الكثير من الأُسر في محافظة شبوة، من بيع القات وتعدّ هذه النبتة مصدر دخلهم الوحيد، وهو ما يعني التحاق أعداد كبيرة بطابور البطالة المتفشية بشكل كبير بين أوساط الشباب، في ظلّ انعدام فرص العمل، والركود الذي يشهده البلد ما بعد الحرب.
وتزايدت المخاوف من أن يدفع قرار منع دخول القات إلى شبوة، نحو لجوء مدمنيه لوسائل أُخرى بديلة، قد تكون المخدّرات أو الكحول.
وقال نشطاء بأن القرار من حيث المبدأ، قرار صائب، ويحمل أبعاد ايجابية كبيرة على مستقبل المدينة وتنميتها واقتصادها" ولكن الإبتعاد عن أي مواد مُنشّطة أو مُخدّرة، اعتاد عليها الناس بالتدرّج وليس بالمنع النهائي".
فيما أكد ناشطون بأن القرار هذا سيفشل لكونه ارتجاليا ولم يتم دراسته والاعداد له جيدا بل كان مفاجئا وارتجاليا ولم يأخذ في المقابل مصير متعاطيه والعاملين فيه ولم يوجد لهم البدائل مما ينبأ بفشله ويشبه هذا القرار قرارا مماثلا اتخذ في عدن في العام 2016 إنتهى بفشل ذريع.
وينتظر الجميع بدء تطبيق القرار خلال الأيام القادمة وكيف سيبدو المشهد في شبوة عقب تطبيق هذا القرار ومدى التزام المواطنين وتفاعلهم مع القرار ...
