nbsp;هنا عدن | متابعات
رفع نائب برلماني ينتمي لحزب الإصلاح، الاثنين، سقف مطالبه في مواجهة السعودية، في ظل أزمة متصاعدة مع الإمارات وفصائلها شرق اليمن، ما يعكس احتدام الصراع داخل معسكر التحالف على النفوذ وترتيبات المرحلة المقبلة.
وجدّد النائب دعوته إلى إعادة عبدربه منصور هادي ،في إحياء صريح "للشرعية”، في محاولة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية والعسكرية بعد التطورات الأخيرة شرقي البلاد.
وتسعى قوى وشخصيات إلى إيجاد مخرج قانوني لهذه الخطوة عبر توصيف ما جرى مؤخرًا شرق اليمن على أنه انقلاب على اتفاق الرياض واتفاق نقل السلطة، اللذين ينصان – نظريًا – على وحدة الأراضي اليمنية.
وفي هذا السياق، اعتبر القيادي في حزب الإصلاح علي عشال أن ما حدث يستدعي عودة هادي ومحسن، واصفًا التطورات بأنها خرق واضح للاتفاقات الموقّعة برعاية سعودية.
وترى هذه القيادات أن انضمام طارق صالح إلى دعم المجلس الانتقالي الجنوبي في معركة الشرق يمثل استكمالًا لما تسميه “الانقلاب على اتفاق الرياض”، وتقويضًا مباشرًا لقرار نقل السلطة، في إشارة إلى المجلس الرئاسي الذي شكّلته السعودية عام 2022.
وكانت السعودية قد انقلبت على تحالف هادي–محسن في العام 2022، حين قررت نقل صلاحياتهما إلى مجلس رئاسي مكوّن من ثمانية أعضاء، في خطوة عكست حينها تحوّلًا في مقاربة الرياض للملف اليمني.
غير أن إعادة طرح اسمي هادي ومحسن اليوم توحي بأن السعودية قد تلجأ إلى هذا السيناريو مجددًا، في ظل تضاؤل فرص عودتها المباشرة للمشهد جنوب اليمن، وتصاعد الخلافات مع الإمارات حول تقاسم النفوذ.
وينظر إلى هادي ومحسن بوصفهما من أبرز خصوم المجلس الانتقالي الجنوبي، وأكثر الأطراف استعدادًا للانخراط في مواجهة مفتوحة معه، ما يجعل إعادة تدويرهما خيارًا تصعيديًا بامتياز، يعكس عمق المأزق الذي وصل إليه التحالف، وتحول أدواته السياسية إلى أوراق ابتزاز متبادلة، على حساب وحدة اليمن واستقراره.
(المساء برس بتصرف )
