br />
?عبدالحفيظ الحطامي
اتفاق الحديدة في اعتقادي بني على عموميات، ولايوجد ضمانات لتنفيذ تلك البنود التي اعلنت اليوم ، لهذا كل جهة من فرقاء التفاوض في السويد ، خرجا يفسران اتفاق الحديدة كلا بما فهمه من المسودة الاولى لبنود اتفاق ، يمكن وصفه بانه اتفاق "ريش على مافيش!!"
اتفاق الحديدة يخدم مليشيات الحوثي ، فهو انقذها صراحة من قوات الجيش الذي كاد ان يحررها في ايام قليلة بعد ان طوقها من مختلف الجهات وتمكن من استنزافها في العتاد والارواح، وكان قاب قوسين من حسم معركة الحديدة.
الحديث عن انسحاب القوات يعني على الجيش الانسحاب من مواقعه المحيطة بالمدينة والمليشيات ستنسحب من مينائي الحديدة والصليف ورأس عيسى، ولم تحدد تلك البنود من سيتولى ادارة المينائين والاشراف عليهما، والاكتفاء بالحديث عن دور للامم المتحدة لم يحدد، كما لم تحدد انسحاب مليشيات الحوثي من المدينة الى اين ستنسحب؟ وماهو شكل الانسحاب هذا؟ ومن سيتولى ادارة الملف الامني في مدينة الحديدة، مكتفيا بالقول تسليم المدينة للجهات الامنية المتواجدة ، ولاتوجد جهات امنية سوى عناصر مليشيات الحوثي لأن معظم الاجهزة الامنية المصنفة مع الشرعية سبق وان انضمت للشرعية بعد ملاحقتها وتشريدها ، ولم يعد لها وجود عدا بعض الضباط والجنود الذين لزموا بيوتهم، بمعنى تسليم المدينة للمليشيات مجددا ولكن بصيغة اخرى ومغالطة اممية
ايقاف اطلاق النار ، دون اي اشاره لخروج كلي للمليشيات واستبدال مليشياتها بقوات حكومية ، هذا للاسف ايضا يخدم الحوثيين صراحة فهو يؤمن تواجد المليشيات ويجعلها تستفيد من قواتها في الحديدة والدفع بها لجبهات اخرى ، اتفاق الحديدة ليس واقعي ومحاولة كما ورد في تلك البنود، بدفع قوات اممية لتوفير حماية للمليشيات وتواجدها في الحديدة،
تعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، يعني قطع الطريق على الحكومة الشرعية من القيام بمهامها السيادية وعزلها عن الحديدة تحت غطاء اممي
الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين، هذا يوفر للمليشيات مقاتلين وسلاح للقتال بهم في جبهات اخرى ، ويضعف قوات الجيش ويسهل للمليشيات تنفيذ هجمات تمكنها من الحاق هزيمة به..
تسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع هذا البند عام ولايوجد ما يشير الى ايقاف التعسفات التي تمارسها المليشيات الحوثي بحق المدنيين من والى الحديدة، هل سيسمح للمدنيين والمشردين والنازحين بالعودة ومن سيضمن لهم الحماية من الاختطاف والاعتقال،
فتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية، كل الممرات مفتوحة المشكلة في منع المليشيات من ايصال هذه المساعدات للمدنيين بشكل عادل،
اما إيداع جميع إيرادات الموانئ في البنك المركزي فهذا البند للاسف لم يحدد اي بنك مركزي الذي في عدن ام الذي في صنعاء، وان كانت وزيرة الخارجية السويدية اشارت الى فرع البنك المركزي بالحديدة ، يعني البنك الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي والتي يتم تحويل ايرادات الميناء اليه ويتم التصرف بها من قبل البنك المركزي بصنعاء.
اما إزالة جميع المظاهر العسكرية في المدينة، فهذه اضحوكة وخدعة يعني يخلع عناصر المليشيات الزنان ويلبسون بدلات الامن، واسلحة الامن التي وفرت لها بنود الاتفاق بتسليم امن المدينة للاجهزة الامنية الموجودة وهي تابعة وخاصعة للمليشيات
ازالة الالغام للاسف كلام عام، وكان يجب ان تطالب الامم المتحدة من المليشيات خارطة بالالغام التي زرعتها في محافظة الحديدة والتي تقتل المدنيين بشكل يومي
التأكيد في تلك البنود على تواجد الامم المتحدة في الحديدة، يعني توفير غطاء أممي لتجذير تواجد المليشيات داخل الحديدة واعلان صريح للتنصل من ارغام المليشيات تنفيذ القرارات الاممية السابقة التي للاسف لم يشر اليها، وتعد محاولة صريحة استبدال القرار الاممي 2216 باتفاقيات جديدة تلغي تلك القرارات، حكومة الشرعية ومليشيات الحوثي اذا اصرت كل جهة على فهمها لتلك البنود فيعني بأنه لا التزام بهذه البنود وما دار في السويد حول الحديدة تحديدا محاولة أممية لجس نبض الشرعية، بإمكانية قبولها بتلك البنود القاتلة والتي تجردها من مهامها السيادية ، والانقلاب على القرار الاممي والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وكأنك يابو زيد ماغزيت!!! .
وبالتالي الانتصار لهذه المليشيات على حساب الشعب اليمني، الذي سيرفض كل هذه المغالطات وسينهي الانقلاب بطريقته وبإرادته وبتوقيته.
