*
دعا مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته وإدانة الانتهاكات والخروقات من قبل الميليشيات الحوثية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبي تلك الانتهاكات.
وأعرب السعدي عن تطلع الحكومة اليمنية الى دور أكثر صرامة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لردع هذه الميليشيات المنفلتة وإيقافها عند حدها ومنع استهتارها بالقرارات الدولية والاتفاقات التي توقعها وتعتاد على نقضها دون اي اعتبار لمعاناة الشعب اليمني ولا للجهود الدولية التي تحاول ترميم ما أحدثته هذه الحرب من شروخ في جسد الدولة اليمنية والشعب اليمني على السواء.
وقال إنه، لا يمكن النظر إلى الخروقات التي إرتكبتها وترتكبها ميليشيا الحوثي الإنقلابية في الحديدة على أنها أعمال فردية وإنما قائمة على استراتيجية ممنهجة للاستفزاز وبتوجيهات من قيادات حوثية عليا تسعى لإجهاض اتفاق ستوكهولم.
وأكد في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، أن الميليشيات منذ إعلان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر 2018، ارتكبت ولا تزال انتهاكات وخروقات مستمرة لوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في مدينة الحديدة .. لافتاً إلى أن تلك الخروقات بلغت حتى تاريخ 7 يناير 434 خرقاً، تنوعت بين طلقات القناصة و قذائف المدفعية وإطلاق الصواريخ الباليستية متوسطة المدى وتسببت في خسائر وانتهاكات جسيمة واستشهاد 33 شخص و إصابة 263 آخرين.
وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية لم تكتف بعرقلة تنفيذ الانسحاب من الموانئ و مدينة الحديدة، بل قامت وعلى مدى الثلاثة الأسابيع الماضية باستحداث 109 حاجز ترابي جديد وحفر 51 خندق إضافي مما يزيد من صعوبة تحرك المواطنين في المدينة ويعيق إيصال المساعدات الإغاثية.
وجدد السفير السعدي التأكيد على موقف الحكومة اليمنية الداعم لرئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار للقيام بدوره المطلوب والمناط به والذي يعتمد على تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة على النحو المتفق عليه .. منوهاً بإن مفهوم إعادة عملية الإنتشار واضح وفق اتفاق ستوكهولم وقرار مجلس الأمن 2451 (2018) .
وشدد على أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم والالتزام بالانسحاب وإعادة الانتشار من خلال الإطار الزمني المحدد واضح ومعلن وهو ضرورة حتمية قبل المضي قدماً لعقد جولة جديدة من المشاورات .. مشيراً إلى أن أي تمديد للفترة الزمنية المجدولة يجب ألا يستجيب لتكتيك ومماطلة الميليشيات الحوثية الواضحة بهدف عرقلة تنفيذ الاتفاق.
