ثلاث خطوط حمراء اتخذت منها الرياض مرتكزا لسياستها في اليمن وثوابت تحدد بناء على الموقف منها خارطة الحلفاء و الخصوم للمملكة في الداخل اليمني، أولها أمن حدودها الجنوبية مع اليمن، وثانيها دعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وثالثها التمسك بالمرجعيات الثلاث لأي حل سياسي ينهي الحرب في اليمن.
بعد انقلاب الحوثيين في 2014 نفذت الجماعة مناورات عسكرية للمليشيات التابعة لها في محافظة صعدة على الحدود السعودية والتي كانت احدى اهم دوافع الرياض لاطلاق التحالف العربي لتأمين حدودها الجنوبية مع اليمن.
لكن تهديد حدود المملكة لم يكن حكرا على الحوثيين لوحدهم على مايبدو فهناك ايضا المجلس الانتقالي بزعامة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك الذي يواجه اتهامات سعودية بتهريب اسلحة ايرانية الصنع الى الحوثيين.
لا يتوقف الانتقالي عن تهديد حدود المملكة عبر توفيره غطاء سياسي واعلامي لمهربي الاسلحة للحوثيين كان آخرها ما تم الكشف عنه خلال عملية مشتركة بين قوات سعودية و قوات من الجيش اليمني في وادي حضرموت مطلع فبراير الجاري من اسلحة وذخيرة ايرانية الصنع ضبطت في احدى المستودعات. الغطاء السياسي والاعلامي للانتقالي يترجم من خلال الحملات المتواصلة ضد قوات الجيش في وادي حضرموت المطالبة برحيلها وهو ماتعتبره السعودية تهديدا لأمنها القومي.
لايوجد تفسير لتحريض المجلس الانتقالي ضد قوات الجيش التي ضبطت اسلحة ايرانية الصنع في عملية مشتركة مع قوات التحالف العربي في وادي حضرموت، سوى تورطه في تهريب اسلحة للحوثيين في ظل اتهامات سابقة له، بهدف اطالة الحرب واستنزاف المملكة خدمة لإيران.
وبحسب المصادر فإن تلك الشحنات المضبوطة في حضرموت كانت في طريقها الى الحوثيين.
وكان الخبير الاستراتيجي السعودي سليمان العقيلي اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي بتورطه في تهريب اسلحة لجماعة الحوثي تم ضبطها في منطقة (الحازمية) بمحافظة (البيضاء) شحنة عبارة عن (6) شاحنات اسلحة وذخيرة ايرانية الصنع من موانئ محافظة (شبوة) الجنوبية.
إذن فإن المجلس الانتقالي يصر على تقديم نفسه بصفته أحد الكوابح المعيقة لتقدم التحالف العربي بقيادة المملكة في حربها ضد الانقلابيين الحوثيين، فالمجلس لم يعد لديه اي تواجد عسكري في جبهات القتال ضد الحوثيين، حتى قوات العمالقة التي تقاتل في الحديدة و التي يزعم المجلس انها تتبعه، جميعنا يتذكر موقفها من التمرد العسكري الذي قاده الانتقالي ضد الشرعية في عدن في يناير من العام الماضي، حيث انسحبت الوية العمالقة من جبهة الساحل الغربي للدفاع عن الحكومة الشرعية في مواجهة مليشيات الانتقالي.
كذلك لاينفك المجلس من تبني مواقف سياسية معادية لتوجهات المملكة في اليمن وكأن الغرض من تأسيسه هو تقويض جهود الرياض، فمن الاستمرار في تهديد حدود المملكة مرورا بتقويض جهود الحكومة الشرعية، الى التحريض ضد المرجعيات الثلاث، يضع الانتقالي نفسه في مواجهة مباشرة أمام قائدة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وكثف المجلس الانتقالي مؤخرا من هجومه الإعلامي لقوات المنطقة العسكرية الاولى بوادي وصحراء حضرموت، واتهاماته لها بالإرهاب والمطالبة برحليها.
وقال في مقابلة جينها مع موقع "المسيلة برس"، إن "إنشاء قوة جديدة في ظل الوحدات الجاهزة والمدربة لازالت تمتلك السلاح الثقيل وتمتلك المباني والمنشآت التي لم تقصف لم تدخل داخل الحرب، هو خيار غير صحيح".
وبين أن التحالف يعمل على خطط طويلة لإعادة الثقة.
وفي حين يلتزم الانتقالي الصمت تجاه حالة الفلتان الأمني المخيفة بعدن، يسارع في وادي حضرموت إلى شن حملات ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى، متجاهلا جذر المشكلة في غياب الجهاز الأمني خلافا لعدن التي تعج بالقوات الأمنية التي فشلت في ضبط الأمن بمدينة صغيرة لا تقارن مساحتها مع وادي وصحراء حضرموت الذي يغطي نصف مساحة اليمن مع السعودية.
ما اوردناه اعلاه من مؤشرات تكمل اضلاع المثلث الانقلابي في اليمن (ايران،الحوثي،الانتقالي) حيث لايخفى على المتابعين حجم التخادم الذي يقدمه المجلس للحوثيين و في المقابل نجد حجم الاحتفاء الكبير من قبل زعماء الانقلاب في صنعاء بتحركات الانتقالي في جنوب اليمن.
وبالمجمل فإذا ارادت المملكة انهاء الانقلاب واعادة الشرعية في اليمن وانهاء المشروع الايراني وحماية أمنها القومي فعليها أن تبدأ بمن يمد الانقلاب بأسباب البقاء ويعمل على انهاء الشرعية نيابة عنه، وعلى رأسهم المجلس الانتقالي في جنوب اليمن المعادي للسعودية، والذي تربط كثير من قياداته علاقات سابقة وربما لاحقة بإيران وحزب الله اللبناني.
لقراءة المزيد:
اتهام #سعودي لـ"الانتقالي" بتهريب أسلحة #ايرانية للحوثيين.. ماذا بعد؟
#حضارم_نت
