الرئيسية - أخبار محلية - الإفراج عن "باحبيب" بعد عام ونصف في بئر أحمد.. اُعتقل بدون تهمة وخرج معاقًا بسبب التعذيب

الإفراج عن "باحبيب" بعد عام ونصف في بئر أحمد.. اُعتقل بدون تهمة وخرج معاقًا بسبب التعذيب

الساعة 10:41 صباحاً (هنا عدن : خاص )



�فرجت قوات إماراتية الأسبوع الماضي، عن الشاب أحمد باحبيب، بعد عام ونصف العام من الإخفاء القسري والتعذيب في سجن بئر أحمد سيئ السمعة، والذي تحول إلى نسخة يمنية من سجن أبو غريب الشهير في العراق.
وقالت مصادر محلية لـ"المصدر أونلاين"، إن باحبيب اُعتقل قبل عام ونصف بدون أي تهمة وظل مخفيًا، ولم تتوفر أي معلومات عنه قبل أن تتفاجأ أسرته بمعلومات عن اعتقاله في سجن بئر أحمد بمدينة عدن، والذي يضم مئات الأبرياء اُعتقلوا دون تهمة وتم تلفيق اتهامات لهم.
وقال أقارب لباحبيب، إن وساطة قام بها مدير عام مديرية البريقة هاني اليزيدي، أثمرت عن إطلاق سراح ولدهم الذي كان في كامل صحته قبل اعتقاله وعاد إليهم مشلولًا ويمشي على عكازين.
وعلى مدى 550 يومًا، تعرض للتعذيب على مدى عام ونصف، من الضرب المبرح والصعق بالكهرباء حتى فقد القدرة على الحركة ولم يعد باستطاعته تحريك قدميه، بحسب أقاربه وأصدقاءه.
وقال أحد أصدقاءه إنه لم توجه لباحبيب أي اتهامات لكن المرجح إن الاعتقال كان بسبب اللقب واعتقادهم إن قرابة تجمعه مع القيادي في حزب الاصلاح عبد الناصر باحبيب، الذي أصبح سفيرًا لليمن في تونس سبتمبر 2016.
وقال صديقه الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية "لقد دمروه في سجن بئر أحمد، واغتالوا ابتسامته وتركوه شابًا يائسًا ومحبطًا وناقمًا يمشي على عكازين".
واعتبر ناشطون إن اعتقال باحبيب دون تهمة وتعرضه للإخفاء والتعذيب جريمة بشعة لا تغتفر، وقال الناشط أمين بارفيد "محمد باحبيب من شباب البريقة ظل مخفيًا في سجن التحالف في بئر أحمد سنه ونصف".
وقال بارفيد في منشور على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك"، إنه "كان يسير على قدميه وتم الإفراج عنه قبل أيام مشلولًا بسبب التعذيب لا يستطيع المشي".
ويعد معتقل بئر أحمد واحدًا من عدة معتقلات سرية تديرها دولة الامارات بمساعدة قوات محلية موالية وتضم مئات المعتقلين.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، قد كشفت في تحقيق استقصائي عن وجود شبكة سجون سرية في اليمن تديرها الإمارات، ويخضع المعتقلون فيها لصنوف مختلفة من التعذيب.
وفي السياق خلص تقرير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن المشكلة من مجلس الأمن في صيف العام 2017، إلى ارتكاب أطراف يمنية ودول التحالف، ومنها الإمارات انتهاكات جسيمة قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب مثل الحجز خارج القانون ودون محاكمة والإخفاء القسري وغيرها.