خرج آلاف الجزائريين في شوارع العاصمة الجزائر في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء للاحتفال بتقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته لرئيس المجلس الدستوري، تحت ضغط الحراك الشعبي والمؤسسة العسكرية.
واحتشد آلاف المتظاهرين في الساحات الرئيسية في العاصمة الجزائرية، منها ساحة البريد، ولوحوا بالأعلام وقادوا سياراتهم وأطلقوا العنان لأبواقها عبر شوارع وسط المدينة التي اندلعت فيها احتجاجات غير مسبوقة في 22 فبراير/شباط الماضي رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية على الهواء مباشرة رجلا يهتف "الله أكبر"، ولافتة مكتوبا عليها "انتهت اللعبة".
وردد المتظاهرون تصميمهم على الاستمرار في التظاهر رغم الاستقالة التي تترك في رأيهم القرار في أيدي أطراف النظام، وقال ياسين صيداني لوكالة الأنباء الفرنسية "سعداء، لكننا لسنا سذجا"، مضيفا "سنواصل التظاهر حتى رحيل النظام"، وقال آخرون "إنها البداية، كل يوم ستكون هناك مظاهرة. لن نتوقف".
حقبة بوتفليقة
وكان للمحتجين رأي في حقبة الرئيس المستقيل، إذ قال بيلان إبراهيم "بوتفليقة اشتغل، لقد صوتت له في البداية، لكنه لم يعرف كيف يخرج مرفوع الرأس"، وقالت فاطمة الزهراء إنها ستتظاهر حتى رحيل كل رموز نظام بوتفليقة، مضيفة أنه كان بإمكان الرئيس "الخروج مع كل التشريفات، لكن أخاه جعله يخرج من الباب الضيق للتاريخ"، في إشارة إلى السعيد بوتفليقة.
وحرص المحتجون على الإشادة بالجيش الجزائري ورئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح، الذي طالب في بيان شديد اللهجة بوتفليقة بالتنحي فورا، ووصف الجيش بعض المقربين من الرئيس بالعصابة، وقال أحد المحتجين "نشكر قائد الأركان، وأتمنى أن يواصل وقوفه وراء الشعب ويترك للأخير مهمة اختيار من يمثله".
وقال جزائري آخر إن أحد أهداف الحراك الشعبي تحقق باستقالة بوتفليقة، ولكن لم تتحقق كافة الأهداف وما زال الحراك الشعبي مستمرا، وقال محتج آخر إن استقالة بوتفليقة هي بداية تنحي كافة رموز نظامه، واعتبر أحد المحتجين أن تنحي بوتفليقة هو تنفيذ لما وعد به الجيش، وأن الشعب يريد حكومة تسيير مع تشكيل مجلس تأسيسي يسهر على إدارة البلاد.
صور التسليم
وكان التلفزيون الجزائري الرسمي قد بث صورا يظهر فيها بوتفليقة يرتدي لباسا غير رسمي وهو يسلم رسالة استقالته لرئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، وذلك بحضور رئيس مجلس الأمة (البرلمان) عبد القادر بن صالح.
ووفقا للدستور الجزائري، سيتولى بن صالح مهام رئيس الدولة لمدة 90 يوما من أجل إجراء انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لهذه الانتخابات.
المصدر : الجزيرة + وكالات
